الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 20:32
وضحت لجنة التفكيك ملابسات التحقيق مع عناصر في الشرطة وجدت في حساباتهم المصرفية مبالغ ضخمة، قالت إنها لا تتناسب مع طبيعة عملهم.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية في وقت سابق أنباء عن تورط محققين شرطيين يعملون مع لجنة التفكيك، في عمليات ابتزاز ومساومة أشخاص اخضعوا للتحقيق في تُهم فساد مالي.
وقالت لجنة التفكيك، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء، إنها "في إطار تتبع حركة الأموال المشبوهة طلبت من البنك المركزي مدها بقوائم التحليل المالي للمشتبهين".
وأشار إلى أن "المشتبهين قاما بتحويل أموال في حساب ضابط برتبة نقيب يعمل لدى شرطة المعادن".
وأفاد البيان أن اللجنة أجرت "تحليلاً مالياً" لحساب الضابط، لتجد جملة الإيداعات 781 مليار جنيه في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري.
وأضاف: "هذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة مهنة ونشاط المشتبه به، فكان لابد من التحقيق حول المودعين ومن قاموا بالسحب منه، فوجدت المودعين شركات تعمل في مجال الطاقة وخدمات البترول وإنشاء محطات البترول".
وتابعت: "أيضًا من جملة الأفراد الطبيعيين وجدت ضابط برتبة الملازم مُنتدب للعمل في اللجنة، حيث وجُد في حسابه المصنف على أنه نشط جدًا 500 مليون جنيه، في الفترة من 31 ديسمبر 2019 إلى 8 أغسطس 2021".
وأشارت اللجنة إلى إنها طلبت من وزارة الداخلية تكليف الشرطة الأمنية لمتابعة ملف الضابطان، حيث قُبض عليهم "وفقًا للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة".
وقالت اللجنة أن النيابة أوقفت شرطي ثالث كان يعمل معها، لشروعه في نقل سيارة بواسطة سحاب من مقر النيابة العامة، قال إنه كُلف بنقلها إلى مقر اللجنة، وهو الأمر الذي نفته نيابة اللجنة.
وضحت لجنة التفكيك ملابسات التحقيق مع عناصر في الشرطة وجدت في حساباتهم المصرفية مبالغ ضخمة، قالت إنها لا تتناسب مع طبيعة عملهم.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية في وقت سابق أنباء عن تورط محققين شرطيين يعملون مع لجنة التفكيك، في عمليات ابتزاز ومساومة أشخاص اخضعوا للتحقيق في تُهم فساد مالي.
وقالت لجنة التفكيك، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء، إنها "في إطار تتبع حركة الأموال المشبوهة طلبت من البنك المركزي مدها بقوائم التحليل المالي للمشتبهين".
وأشار إلى أن "المشتبهين قاما بتحويل أموال في حساب ضابط برتبة نقيب يعمل لدى شرطة المعادن".
وأفاد البيان أن اللجنة أجرت "تحليلاً مالياً" لحساب الضابط، لتجد جملة الإيداعات 781 مليار جنيه في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري.
وأضاف: "هذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة مهنة ونشاط المشتبه به، فكان لابد من التحقيق حول المودعين ومن قاموا بالسحب منه، فوجدت المودعين شركات تعمل في مجال الطاقة وخدمات البترول وإنشاء محطات البترول".
وتابعت: "أيضًا من جملة الأفراد الطبيعيين وجدت ضابط برتبة الملازم مُنتدب للعمل في اللجنة، حيث وجُد في حسابه المصنف على أنه نشط جدًا 500 مليون جنيه، في الفترة من 31 ديسمبر 2019 إلى 8 أغسطس 2021".
وأشارت اللجنة إلى إنها طلبت من وزارة الداخلية تكليف الشرطة الأمنية لمتابعة ملف الضابطان، حيث قُبض عليهم "وفقًا للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة".
وقالت اللجنة أن النيابة أوقفت شرطي ثالث كان يعمل معها، لشروعه في نقل سيارة بواسطة سحاب من مقر النيابة العامة، قال إنه كُلف بنقلها إلى مقر اللجنة، وهو الأمر الذي نفته نيابة اللجنة.
