مجلس الأمن يمدد للجنة خبراء الأسلحة في دارفور ويرجئ النظر في عقوبات الذهب

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

11022016

مُساهمة 

مجلس الأمن يمدد للجنة خبراء الأسلحة في دارفور ويرجئ النظر في عقوبات الذهب




مجلس الأمن يمدد للجنة خبراء الأسلحة في دارفور ويرجئ النظر في عقوبات الذهب
ـــــــــــــــــ
مدد مجلس الامن الدولي لعام أخر مهمة لجنة خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في دارفور، دون الإشارة إلى تعدين الذهب غير المشروع في غرب السودان.
جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء 10 فبراير 2016..صورة من موقع الامم المتحدةجلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء 10 فبراير 2016..صورة من موقع "الامم المتحدة"
‏ ‏
وتبنى مجلس الأمن الاربعاء، بالإجماع قرارا يمدد فريق الخبراء عملا بالقرار 1591 )2005(، حتى 12 مارس 2017.
وبالمقابل تجاهل القرار توصية اعدتها الولايات المتحدة الأميركية في مسودة القرار بفرض عقوبات على الافراد والكيانات التي تجبي رسوما غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب ، او الافراد والكيانات التي تقوم بأعمال تنقيب غير مسموح بها والاتجار بالذهب في دارفور.
إلا ان القرار اشار إلى اعتزام المجلس في ذات الوقت دراسة ذات توصيات الفريق والنظر في الخطوات المقبلة المناسبة.
وكانت النسخة الأولية من مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ، ودعمته المملكة المتحدة تشير إلى ان التنقيب غير المشروع في الذهب والموارد الطبيعية الأخرى في دارفور يشكل تهديدا للاستقرار في دارفور والمنطقة.
وواجه القرار بتلك الصياغة معارضة من روسيا والصين و عدد من الأعضاء غير دائمين باعتبار انه يفتح الباب امام فرض عقوبات جديدة على السودان.
وانتقد مدير مؤسسة كفاية الأميركية حون برندرقاست، في بيان صدر بعد جلسة التصويت بمجلس الامن، المعارضة التي قادتها روسيا، وقال " بعض الأعضاء في مجلس الأمن يعملون على تقويض جهود هامة لإحلال السلام والاستقرار في دارفور بالسماح بالاستفادة من هذه التجارة غير المشروعة ومواصلة الإفلات من العقاب".
من ناحية أخرى، أشار عمر إسماعيل، وهو مستشار لمجموعة كفاية، إلى تأثير تجارة الذهب غير المشروعة على الصراع في دارفور قائلا ان هذا الامر "أكثر وضوحا بالقرب من جبل عامر، حيث يسيطر زعيم الجنجويد السابق موسى هلال على مناجم تعدين كبيرة خارج سيطرة حكومة السودان".
وبات الذهب هو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للسودان منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011. وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج الذهب إلى 100 طن في عام 2016.
وكانت الحكومة السودانية استدعت الأربعاء القائم بالأعمال الامريكي في الخرطوم، جيري لانير، للاحتجاج على مشروع القرار المقدم من بعثة بلاده في الامم المتحدة.
كما التقى وزير المعادن السوداني محمد الصادق الكاروري بالسفير الروسي لدى السودان لإطلاعه عن صناعة التعدين في البلاد.
وأكد الكاروري أن إنتاج الذهب في السودان لا يمول الحرب كما تدعي بعض "الأوساط الغربية والأمريكية".
وأضاف الوزير إن الذهب هو المصدر الرئيسي لذوي الدخل الضعيف في السودان.

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى