المواضيع الأخيرة
» الصراخ يبدأ - اخر الليل ‏‏‏‏إسحق احمد فضل الله
الأحد 15 أبريل 2018 - 20:59 من طرف Admin

» ورونا شطارتكم !
الأحد 15 أبريل 2018 - 11:40 من طرف Admin

» العودة لهذه البدائل
الأحد 15 أبريل 2018 - 11:40 من طرف Admin

» عُذرا أيها الحمير !!
الأحد 15 أبريل 2018 - 11:39 من طرف Admin

» ‏‏‏‏أكثر من عبور.. افتتاح جسر النيل الأزرق
الجمعة 13 أبريل 2018 - 21:31 من طرف Admin

» شكرا أخوات بصمة
الجمعة 13 أبريل 2018 - 21:31 من طرف Admin

» ضد التيار - هيثم كابو - ‏‏‏‏اليمني.. “نخلات الشمال اتماصن”..!!
الجمعة 13 أبريل 2018 - 21:30 من طرف Admin

» حميدتي يدعو المجتمع الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
الجمعة 13 أبريل 2018 - 5:35 من طرف Admin

تابعونا عبر فيس بوك

قوقل ‏+‏ ‏
Use the English Language
شارك
احدث الملفات بالموقع

البشير يمتنع عن التوقيع علي قانون )الفساد( ويعيده للبرلمان

اذهب الى الأسفل

20042016

مُساهمة 

البشير يمتنع عن التوقيع علي قانون )الفساد( ويعيده للبرلمان




البشير يمتنع عن التوقيع علي قانون )الفساد( ويعيده للبرلمان
#الحديبة_نيوز
رفض رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، التوقيع على مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، بعد أن تمت إجازته في البرلمان، وأعاد البشير القانون للبرلمان.
وأودع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر يوم أمس، ملاحظات الرئيس حول مشروع القانون منضدة البرلمان.
وأعلن رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر حسب الجريدة عن تشكيل لجنة طارئة برئاسة د. بدرية سليمان ود. الطيب أحمد التيجاني للنظر في الملاحظات وإعداد تقرير مفصل حولها، وكشف الوزير أن ملاحظات الرئيس تتعلق بالحصانات لأن قانون مفوضية مكافحة الفساد يعطي المفوضية حق استدعاء أي مسؤول مهما كانت الحصانات التي يتمتع بها، ولفت إلى أن هناك عدداً من أصحاب المناصب الحساسة ترفع ضدهم بلاغات وينبغي أن يتم رفع الحصانات عنهم بالتنسيق مع مؤسساتهم.
من جهته أكد رئيس البرلمان دستورية خطوة تقديم الرئيس للملاحظات، ولفت إلى النص الذي يتضمن أنه إذا امتنع الرئيس عن التوقيع على مشروع قانون أجازته الهيئة، وأبدى أسباب امتناعه يعاد النظر فيه خلال 30 يوماً من إيداع الملاحظات. وأشار رئيس البرلمان الى أن المادة أجازت للرئيس التشاور مع اللجنة الدائمة أو اللجنة الطارئة التي يتم تشكيلها لهذا الأمر، على أن ترفع اللجنة تقريراً للهيئة يتضمن توصية بالموافقة على الملاحظات أو رفضها، وأن تضمن في حالة الموافقة الصياغة النهائية لمشروع التعديل الجديد للقانون ثم تتداول الهيئة حول التوصية لأخذ الرأي، على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية، وأبان أنه إذا لم يتوفر النصاب اللازم تحدد جلسة أخرى.
وتشكلت اللجنة الطارئة من عبد الله الحردلو، ولجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان ولجنة التشريع بمجلس الولايات، وعضوية أحمد التهامي، صالح صلوحة، الطاهر حسن عبود، عبد الباسط سبدرات، عبد الكريم ضو البيت، مبارك النور، عبد الجليل الكاروري وآخرين.

حمزه عوض


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى