السبت 4 سبتمبر 2021 - 13:49
قوى الحرية والتغيير سوف توقع إعلاناً سياسياً في الثامن من الشهر الجاري. الإعلان محاولة لتأكيد وحدة قوى الحرية والتغيير، ووفقاً لما نقلته “سونا” فإن التوقيع جاء بعد مشاورات قادها المجلس المركزي للتحالف وحزب الأمة والجبهة الثورية.
الرسالة السياسية المراد إيصالها هنا واضحة وهي “نحن توحدنا “.
الحرية والتغيير ومنذ أول يوم في تحالفها كان واضحاً جداً أنها سوف تتشظى، ذلك بسبب الخلافات المبدئية والاستراتيجية لمكوناتها مختلفة التوجهات، لكنها توحدت بالإجماع حول هدف إسقاط النظام، لذلك، بعد السقوط برزت الخلافات التي انتهت بخروج قوى رئيسية من التحالف وتناحر وتشظي البقية، حتى انتهى الأمر إلى أن التحالف أصبح هو المجلس المركزي للحرية والتغيير.
هل بالفعل توحدت “الحرية والتغيير”؟ وبسؤال تفصيلي أكثر، هل حسمت مكونات الحرية والتغيير خلافاتها بشكل نهائي لا رجعة فيه وصفّرت هذه الخلافات؟ بحيث تصبح مرجعية موحدة وحاضنة واضحة الرؤية؟
المنطق والواقع يقول لا، ليس بعد. لكن مبادرة رئيس الوزراء التي أعلنها مؤخراً جعلت الحرية والتغيير تتحسس موقعها، لأن المبادرة أصلاً نشأت نتيجة فراغ خلفته الحرية والتغيير، ونشأت أيضاً لأسباب تبدو منطقية، وهي الفاصل الشاسع بين رئيس الوزراء والحاضنة التي أتت به وتشظت وتشتت بعد ذلك وانتهت تقريباً إلى ثلاثة مكونات )المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي والبعث العربي(
مما لا شك فيه أن مبادرة حمدوك إذا مضت إلى النهاية؛ سوف تخلق حاضنة جديدة، مرجعية جديدة لرئيس الوزراء، وهذا ليس بالضرورة أن يكون بدوافع انقلابية عند حمدوك أو مستشاريه، هذا ما فرضه غياب الحرية والتغيير عن أداء دورها كاملاً غير منقوص..
الآن الاعتذارات تتوالى عن آلية حمدوك التي شكلها لتنفيذ المبادرة، وآخرها اعتذار جماعي لإدارات أهلية، الأمر الذي سوف يفقدها شرعيتها تماماً، بالمقابل هذا الوضع جاء لصالح الحرية والتغيير التي تحاول لملمة أطرافها سريعاً لملء الفراغ الذي هو فراغها أو لاسترداد وضعها الطبيعي الذي فقدته بسبب خلافات مكوناتها وانغماس بعضها في التنافس في الجهاز التنفيذي.
الحاجة الآن بالفعل إلى مرجعية حقيقية، تعمل وفق خط استراتيجي لا تكتيكي، تتبنى رؤى واضحة تجاه أي قضية، تحدد بشكل صارم شكل العلاقة بينها والحكومة التنفيذية، وأمام الحرية والتغيير فرصة لإصلاح نفسها وإصلاح الوضع الانتقالي بالضرورة، قبل أن يتبدد المزيد من الوقت.
قوى الحرية والتغيير سوف توقع إعلاناً سياسياً في الثامن من الشهر الجاري. الإعلان محاولة لتأكيد وحدة قوى الحرية والتغيير، ووفقاً لما نقلته “سونا” فإن التوقيع جاء بعد مشاورات قادها المجلس المركزي للتحالف وحزب الأمة والجبهة الثورية.
الرسالة السياسية المراد إيصالها هنا واضحة وهي “نحن توحدنا “.
الحرية والتغيير ومنذ أول يوم في تحالفها كان واضحاً جداً أنها سوف تتشظى، ذلك بسبب الخلافات المبدئية والاستراتيجية لمكوناتها مختلفة التوجهات، لكنها توحدت بالإجماع حول هدف إسقاط النظام، لذلك، بعد السقوط برزت الخلافات التي انتهت بخروج قوى رئيسية من التحالف وتناحر وتشظي البقية، حتى انتهى الأمر إلى أن التحالف أصبح هو المجلس المركزي للحرية والتغيير.
هل بالفعل توحدت “الحرية والتغيير”؟ وبسؤال تفصيلي أكثر، هل حسمت مكونات الحرية والتغيير خلافاتها بشكل نهائي لا رجعة فيه وصفّرت هذه الخلافات؟ بحيث تصبح مرجعية موحدة وحاضنة واضحة الرؤية؟
المنطق والواقع يقول لا، ليس بعد. لكن مبادرة رئيس الوزراء التي أعلنها مؤخراً جعلت الحرية والتغيير تتحسس موقعها، لأن المبادرة أصلاً نشأت نتيجة فراغ خلفته الحرية والتغيير، ونشأت أيضاً لأسباب تبدو منطقية، وهي الفاصل الشاسع بين رئيس الوزراء والحاضنة التي أتت به وتشظت وتشتت بعد ذلك وانتهت تقريباً إلى ثلاثة مكونات )المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي والبعث العربي(
مما لا شك فيه أن مبادرة حمدوك إذا مضت إلى النهاية؛ سوف تخلق حاضنة جديدة، مرجعية جديدة لرئيس الوزراء، وهذا ليس بالضرورة أن يكون بدوافع انقلابية عند حمدوك أو مستشاريه، هذا ما فرضه غياب الحرية والتغيير عن أداء دورها كاملاً غير منقوص..
الآن الاعتذارات تتوالى عن آلية حمدوك التي شكلها لتنفيذ المبادرة، وآخرها اعتذار جماعي لإدارات أهلية، الأمر الذي سوف يفقدها شرعيتها تماماً، بالمقابل هذا الوضع جاء لصالح الحرية والتغيير التي تحاول لملمة أطرافها سريعاً لملء الفراغ الذي هو فراغها أو لاسترداد وضعها الطبيعي الذي فقدته بسبب خلافات مكوناتها وانغماس بعضها في التنافس في الجهاز التنفيذي.
الحاجة الآن بالفعل إلى مرجعية حقيقية، تعمل وفق خط استراتيجي لا تكتيكي، تتبنى رؤى واضحة تجاه أي قضية، تحدد بشكل صارم شكل العلاقة بينها والحكومة التنفيذية، وأمام الحرية والتغيير فرصة لإصلاح نفسها وإصلاح الوضع الانتقالي بالضرورة، قبل أن يتبدد المزيد من الوقت.
