عثمان ميرغني : دمغة – الحوار – الجريح..!!

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

24052016

مُساهمة 

عثمان ميرغني : دمغة – الحوار – الجريح..!!




.
عثمان ميرغني : دمغة – الحوار – الجريح..!!

أثار دهشتي خبر نشرته شبكة الشروق على لسان أحد قيادات حزب المؤتمر الوطني يعلن فيه رفض الحزب لمبادرة الـ )52( شخصية قومية التي سلمت إلى القصر الجمهوري قبل أكثر من شهر..
يقول الخبر نقلاً عن القيادي الوطني )إنّ أيِّ مقترحات لابد أن تسلّم لآلية )7+7( والأمانة العامة للحوار الوطني، مؤكداً عدم جدوى أيِّ مبادرة خارج آليات الحوار المطروحة(.
رفض المذكرة من حيث الشكل – لأنّها قدمت للقصر وليس لقاعة الصداقة – يجعل الحوار الوطني عملاً بيروقراطياً لا ينقصه إلاّ )دمغة الجريح( لمن يريد الإسهام برأيه مكتوباً.. ويزيد من غرابة الإجراء أن هناك ما أطلق عليه )الحوار المجتمعي( ويفترض أنه مفتوح لكل أطياف المجتمع السوداني بلا حدود أو قُـيود على شكل المشاركة.. داخل القاعات أم خارجها..
وتزداد الحيرة كيف يتوقع حزب المؤتمر الوطني مُشاركة حاملي السلاح.. وقد تلقوا دعوة رسمية للمُشاركة في الحوار اما بالداخل مع توفير ضمانات أو من الخارج.. هل يشترط أيضاً أن تأتي مشاركة الحركات – إن وجدت – عبر آليات الحوار القائمة حالياً؟
من الواضح أنّ فكرة )الحوار( نفسها مُختلة في أذهان بعض قيادات الوطني.. فيعتبرونها عملاً يخضع للوائح الحكومة وإجراءات الخدمة المدنية.. بينما الأجدر أن تعامل أيِّ فكرة من أيِّ مواطن سوداني بأيِّ وسيلة أوصلها بذات الأهمية التي تعامل بها توصيات اللجان الست.. فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحــق الناس بها..
وليس حكيماً أن يرفض حزب المؤتمر الوطني مُبادرة الشخصيات القومية طالما أنه لم يتسلّمها ولم توجه إليه أصلاً.. فالمُوقِّعون على المذكرة لم يتوهوا عن مقر حزب المؤتمر الوطني.. لكنهم أرادوا أن يضعوا مساهمتهم في مسار آخر لا يمر بالمؤتمر الوطني.. فلماذا حتى اللحظة يتبارى قيادات في حزب المؤتمر الوطني لإعلان رفضهم لمُبادرة كان الأولى أن تجد حظها من التداول الرسمي في المسار الرسمي.
في تقديري أنّ أسباب الرفض ليست محصورة فقط في الشكل وطريقة تسليم المذكرة.. بل في كونها تدعم بعض الرؤى التي شملتها بعض توصيات اللجان خَاصّةً لجنتي الحكم والحريات.. واللتين لا تزالان تربكان بقية مُشوار قطار الحوار المُتعطِّل الآن.
وشدّد على أنه لا يُمكن اختزال مخرجات الحوار في مجموعة مُحَدّدة ترى أنّها صاحبة الحق في تكوين مُؤسّسات الدولة، مُبيِّناً أنّ الحزب يرفض مثل هذه المُبادرات التي تهدف للتشويش على الحوار، الذي قطع أشواطاً كبيرة بمُشاركة الأحزاب والحركات التي قبلت بالسلام.

حمزه عوض


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى