الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 16:03
:: ومن حكايات التخبط ، قبل الثورة، عندما سمع أحدهم اسمه يُذاع في تشكيل وزاري، هرول الى القصر الجمهوري، ملتحفاً )الشال والعباية(، ومتأبطاً )عصا الأبنوس(، ليؤدي القسم .. وهناك أفادوه بأن المعني بالاسم المذاع ليس سيادته، بل آخر يحمل ذات الاسم الثلاثي، فغضب صاحبنا وأفادهم بأن أهله فرحوا و ذبحوا الثيران وتكبدوا الخسائر، وليس عدلاً أن يعود إليهم )بلا منصب(، فتدخل أحد النافذين وطيب خاطره قائلاً : ) يازول طالما جيتنا حرّم ما نرجعك ساكت، ح نعينك معتمد برئاسة الولاية(، وقد كان .. ثم أصبح مسؤولاً يتنقل من منصب لآخر برشاقة النحل ..!!
:: أما بعد الثورة، فان تخبط هؤلاء لا يختلف كثيراً عن تخبط أولئك .. نعم، فالسادة بحكومة ما بعد الثورة كثيراً ما يتخبطون في تعيين من نلقبهم بالمسؤولين.. ولكنهم لا يُطيبون الخواطر – حين يخطئون في الاختيار – بمثل تلك العبارة ) حًرم ما نرجعك ساكت(، بل يعزلون من تم تعيينه بالخطأ، ثم يعينون البديل، والذي غالباً ما يكون غير المراد أيضاً.. و دع عنك والي القضارف السابق، و تأمل ما يحدث في هيئة الموانئ البحرية .. بتوصية من وزير النقل، أصدر رئيس الوزراء قراراً باعفاء أونور محمد سلطان من وظيفة مدير الهيئة، ثم تعيين تاج السر مدني مديراً للهيئة ..!!
:: ولكن بعد ساعات من قرار رئيس الوزراء، وقبل أن تشرق شمس اليوم التالي، أعلن وزير النقل ميرغني موسى، عن تكليف الدكتور عصام حسابو، نائب مدير الهيئة للعمليات، بتسيير مهام الهيئة، ثم سحب توصيته السابقة والخاصة بتعيين تاج السر مدني في المنصب، مع التأكيد بدفع بتوصية جديدة لرئيس الوزراء لتعيين مدير جديد للهيئة..هكذا يتخبطون،.. هكذا يتخبطون، لتبقى الأسئلة المشروعة، ممن وكيف تتم صناعة القرار في أجهزة الدولة؟، وهل بالدولة أجهزة لصناعة القرار أم يفعل كل مسؤول ما يشاء دون علم المسؤول الآخر ..؟؟
:: وبالمناسبة، لم يقبل أونور سلطان قرار الإقالة، وقال غاضباً : ) كل الذين يديرون البلد اليوم ناشطون سياسيون(، علماً بأن أونور محسوب على إحدى قوى الحرية، ومع ذلك لا قيمة لهذه الشهادة حالياً، إذ كان عليه أن يكون شجاعاً ويقدم شهادته قبل إقالته من إدارة الهيئة وليس بعدها .. وقبل أونور سلطان، كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد وصفهم بالنُّشطاء أيضاً.. وكما تعلمون، فالنشطاء عقولهم في حناجرهم، أي لا يصلحون لغير التهريج، وكذلك يفتقدون لخاصية التركيز، بحيث لايميّزون كادرهم عن كادر الفلول إلا بعد تعيينهم في المناصب ..!!
:: على كل حال، إن كانت الغاية من الثورة هي تفكيك الدولة العشوائية، ثم التحول إلى دولة مؤسسات تتم فيها صناعة القرار بمهنية وعلمية، فان هذا لم يحدث بعد..ومن الخطأ تحميل رئيس الوزراء مسؤولية ما يحدث، فالرجل مُقيّد بقيود الحاضنة السياسية المسؤولة عن )التخبط والعشوائية(..وقُلتُها عندما فرضوا عليه وزراء حكومته الأولى، بالنص: لقد أخطأ زعماء قوى الحرية بعدم تفويض حمدوك باختيار قيادة أجهزة الحكومة )كما يشاء(، و دون إلزامه بترشيحاتهم، وكذلك كان على رئيس الوزراء رفض سياسة )نريِّسك ونجهجهك(..!!
:: ومن حكايات التخبط ، قبل الثورة، عندما سمع أحدهم اسمه يُذاع في تشكيل وزاري، هرول الى القصر الجمهوري، ملتحفاً )الشال والعباية(، ومتأبطاً )عصا الأبنوس(، ليؤدي القسم .. وهناك أفادوه بأن المعني بالاسم المذاع ليس سيادته، بل آخر يحمل ذات الاسم الثلاثي، فغضب صاحبنا وأفادهم بأن أهله فرحوا و ذبحوا الثيران وتكبدوا الخسائر، وليس عدلاً أن يعود إليهم )بلا منصب(، فتدخل أحد النافذين وطيب خاطره قائلاً : ) يازول طالما جيتنا حرّم ما نرجعك ساكت، ح نعينك معتمد برئاسة الولاية(، وقد كان .. ثم أصبح مسؤولاً يتنقل من منصب لآخر برشاقة النحل ..!!
:: أما بعد الثورة، فان تخبط هؤلاء لا يختلف كثيراً عن تخبط أولئك .. نعم، فالسادة بحكومة ما بعد الثورة كثيراً ما يتخبطون في تعيين من نلقبهم بالمسؤولين.. ولكنهم لا يُطيبون الخواطر – حين يخطئون في الاختيار – بمثل تلك العبارة ) حًرم ما نرجعك ساكت(، بل يعزلون من تم تعيينه بالخطأ، ثم يعينون البديل، والذي غالباً ما يكون غير المراد أيضاً.. و دع عنك والي القضارف السابق، و تأمل ما يحدث في هيئة الموانئ البحرية .. بتوصية من وزير النقل، أصدر رئيس الوزراء قراراً باعفاء أونور محمد سلطان من وظيفة مدير الهيئة، ثم تعيين تاج السر مدني مديراً للهيئة ..!!
:: ولكن بعد ساعات من قرار رئيس الوزراء، وقبل أن تشرق شمس اليوم التالي، أعلن وزير النقل ميرغني موسى، عن تكليف الدكتور عصام حسابو، نائب مدير الهيئة للعمليات، بتسيير مهام الهيئة، ثم سحب توصيته السابقة والخاصة بتعيين تاج السر مدني في المنصب، مع التأكيد بدفع بتوصية جديدة لرئيس الوزراء لتعيين مدير جديد للهيئة..هكذا يتخبطون،.. هكذا يتخبطون، لتبقى الأسئلة المشروعة، ممن وكيف تتم صناعة القرار في أجهزة الدولة؟، وهل بالدولة أجهزة لصناعة القرار أم يفعل كل مسؤول ما يشاء دون علم المسؤول الآخر ..؟؟
:: وبالمناسبة، لم يقبل أونور سلطان قرار الإقالة، وقال غاضباً : ) كل الذين يديرون البلد اليوم ناشطون سياسيون(، علماً بأن أونور محسوب على إحدى قوى الحرية، ومع ذلك لا قيمة لهذه الشهادة حالياً، إذ كان عليه أن يكون شجاعاً ويقدم شهادته قبل إقالته من إدارة الهيئة وليس بعدها .. وقبل أونور سلطان، كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد وصفهم بالنُّشطاء أيضاً.. وكما تعلمون، فالنشطاء عقولهم في حناجرهم، أي لا يصلحون لغير التهريج، وكذلك يفتقدون لخاصية التركيز، بحيث لايميّزون كادرهم عن كادر الفلول إلا بعد تعيينهم في المناصب ..!!
:: على كل حال، إن كانت الغاية من الثورة هي تفكيك الدولة العشوائية، ثم التحول إلى دولة مؤسسات تتم فيها صناعة القرار بمهنية وعلمية، فان هذا لم يحدث بعد..ومن الخطأ تحميل رئيس الوزراء مسؤولية ما يحدث، فالرجل مُقيّد بقيود الحاضنة السياسية المسؤولة عن )التخبط والعشوائية(..وقُلتُها عندما فرضوا عليه وزراء حكومته الأولى، بالنص: لقد أخطأ زعماء قوى الحرية بعدم تفويض حمدوك باختيار قيادة أجهزة الحكومة )كما يشاء(، و دون إلزامه بترشيحاتهم، وكذلك كان على رئيس الوزراء رفض سياسة )نريِّسك ونجهجهك(..!!
