الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 21:55
حين نتحدث عن مغترب سوداني في السعودية أو إحدى دول الخليج أو أوربا و أمريكا ، فإننا لا نتحدث عن فرد …؟. نحن نتحدث عن أسرة كاملة أو لربما مجموعة من الأُسر تقع تحت وصايته و رعايته .
وفي مختلف الحقب السياسية و على مرّ الأزمنة ظل المغترب السوداني يقوم بدور كبير لا يستهان به ، وظلت الكثير من الأفواه تنتظر لقمتها من السعودية و رسوم الجامعة من دول الخليج و زجاجة الدواء من أوربا ، وهكذا دواليك .
ماحدث أن بعض المغتربين الذين خُدعوا بالسودان الجديد و ظنوا أن )تحت القبة فكي (، حزموا أمتعة الرحيل و )ستفوا( الشنط بالمحبة و الشوق و اللهفة لتراب الوطن .
وكانت إحدى تلك الخطوات الاستفادة من شحن سيارة غير مقيدة بالموديل في إطار الإحتفاء بعودتهم نهائياً ، و هي خطوة من شأنها إعانتهم قليلاً على الاتزان في موطنهم ريثما تكتمل حلقات الاستقرار المرتجى .
و كعادة حكومتنا التي تنام ، و ترى في المنام أنها تذبحنا ، ثم تستيقظ و تخبرنا بحلمها و ماعلينا إلا أن نقول لها أفعلي ما تؤمرين ستجدينا أن شاء الله من الصابرين .
قررت وزارة المالية تحرير الدولار الجمركي ، فجن جنون المغتربين والذين لاقبل لهم بالزيادة الهائلة في السعر و مايترتب عليه ، قدموا مظلمتهم فاستجاب وزير المالية بالنظر في أمرهم و تكوين لجنة لمعالجة مظلمتهم .
ماينبغي قوله أن أية معالجة لا تستصحب الضرر الذي وقع عليهم سيكون فيها تجني و ظلم بائن ، و الظلم ظلمات .
تأخر قرار الوزير ، و تلكؤ قرارات اللجنة لا ينبغي أن يدفع فاتورتها هؤلاء المساكين أرضيات فهذه لم تكن مشكلتهم ، إنما مشكلة قرارت مرتجلة لم تمنح فرصة حتى للذي كان يستحم أن يسكب ماءً يزيل به غشاوة الصابون عن عينيه .
كما أن إدارة الجمارك عليها أيضاً أن تستصحب تواريخ بدأ الإجراءات من جهاز المغتربين قبيل صدور القرار بتحرير الدولار الجمركي .
أن هؤلاء المغتربين المحتجزة سياراتهم في الموانيء أو في عرض البحر أو على أرصفة موانيء دول الجوار ، يستحقون من الحكومة و وزارة المالية أن تفتح لهم ذراعيها ليساهموا في التنمية و الإنتاج ، لا أن تصفع الأبواب في وجوههم و تضع العقدة في المنشار.
و أن كل تأخير و إبطاء في معالجة قضايا هؤلاء المغتربين ستكون كلفتها عالية جداً عليهم و على وزارة المالية نفسها .
في كل دول العالم يتم الاحتفاء بمواطنيهم العائدين و طرح البرامج المثمرة لترغيبهم في استثمار مدخراتهم في الوطن. ورفد المصارف بالعملة الحرة ، إلا في السودان أي مسؤول أو مواطن يلتقيك أول حديثه يكون ) الجابك السودان شنو …؟؟(
فيأتي الرد و لسان حال المغتربين يقول ) براي سويتا في نفسي ( …!!
خارج السور:
أنصفوهم يا وزير المالية فدعوة المظلوم ليس بينها و بين الله حجاب.
حين نتحدث عن مغترب سوداني في السعودية أو إحدى دول الخليج أو أوربا و أمريكا ، فإننا لا نتحدث عن فرد …؟. نحن نتحدث عن أسرة كاملة أو لربما مجموعة من الأُسر تقع تحت وصايته و رعايته .
وفي مختلف الحقب السياسية و على مرّ الأزمنة ظل المغترب السوداني يقوم بدور كبير لا يستهان به ، وظلت الكثير من الأفواه تنتظر لقمتها من السعودية و رسوم الجامعة من دول الخليج و زجاجة الدواء من أوربا ، وهكذا دواليك .
ماحدث أن بعض المغتربين الذين خُدعوا بالسودان الجديد و ظنوا أن )تحت القبة فكي (، حزموا أمتعة الرحيل و )ستفوا( الشنط بالمحبة و الشوق و اللهفة لتراب الوطن .
وكانت إحدى تلك الخطوات الاستفادة من شحن سيارة غير مقيدة بالموديل في إطار الإحتفاء بعودتهم نهائياً ، و هي خطوة من شأنها إعانتهم قليلاً على الاتزان في موطنهم ريثما تكتمل حلقات الاستقرار المرتجى .
و كعادة حكومتنا التي تنام ، و ترى في المنام أنها تذبحنا ، ثم تستيقظ و تخبرنا بحلمها و ماعلينا إلا أن نقول لها أفعلي ما تؤمرين ستجدينا أن شاء الله من الصابرين .
قررت وزارة المالية تحرير الدولار الجمركي ، فجن جنون المغتربين والذين لاقبل لهم بالزيادة الهائلة في السعر و مايترتب عليه ، قدموا مظلمتهم فاستجاب وزير المالية بالنظر في أمرهم و تكوين لجنة لمعالجة مظلمتهم .
ماينبغي قوله أن أية معالجة لا تستصحب الضرر الذي وقع عليهم سيكون فيها تجني و ظلم بائن ، و الظلم ظلمات .
تأخر قرار الوزير ، و تلكؤ قرارات اللجنة لا ينبغي أن يدفع فاتورتها هؤلاء المساكين أرضيات فهذه لم تكن مشكلتهم ، إنما مشكلة قرارت مرتجلة لم تمنح فرصة حتى للذي كان يستحم أن يسكب ماءً يزيل به غشاوة الصابون عن عينيه .
كما أن إدارة الجمارك عليها أيضاً أن تستصحب تواريخ بدأ الإجراءات من جهاز المغتربين قبيل صدور القرار بتحرير الدولار الجمركي .
أن هؤلاء المغتربين المحتجزة سياراتهم في الموانيء أو في عرض البحر أو على أرصفة موانيء دول الجوار ، يستحقون من الحكومة و وزارة المالية أن تفتح لهم ذراعيها ليساهموا في التنمية و الإنتاج ، لا أن تصفع الأبواب في وجوههم و تضع العقدة في المنشار.
و أن كل تأخير و إبطاء في معالجة قضايا هؤلاء المغتربين ستكون كلفتها عالية جداً عليهم و على وزارة المالية نفسها .
في كل دول العالم يتم الاحتفاء بمواطنيهم العائدين و طرح البرامج المثمرة لترغيبهم في استثمار مدخراتهم في الوطن. ورفد المصارف بالعملة الحرة ، إلا في السودان أي مسؤول أو مواطن يلتقيك أول حديثه يكون ) الجابك السودان شنو …؟؟(
فيأتي الرد و لسان حال المغتربين يقول ) براي سويتا في نفسي ( …!!
خارج السور:
أنصفوهم يا وزير المالية فدعوة المظلوم ليس بينها و بين الله حجاب.
