تابعونا عبر فيس بوك

قوقل ‏+‏ ‏
Use the English Language

العصب السابع ..شمائل النور .. أن يعجز العدل.!

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

28082016

مُساهمة 

العصب السابع ..شمائل النور .. أن يعجز العدل.!




وافق البرلمان - بالإجماع - على إخضاع عدد من القوانين المتصلة بحماية المال العام للمراجعة وهي قانون الثراء الحرام والمشبوه، القانون الجنائي، قانون غسيل الأموال، قانون المراجعة القومي، وقانون الجمارك والشركات، البرلمان - وقتها - برر الخطوة باعتبار أن جملة القوانين المتصلة بالمال العام نشأت في ظروف غير الظروف التي عليها الحال الآن، حيث إن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة القواعد القانونية السائدة والمتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، ويُفهم من ذلك أن البرلمان أراد أن يقول إن المرحلة تحتاج إلى ضبط وربط تجاه كل ما يتصل بالمال العام، ذلك طبعاً على خلفية عدد من قضايا الفساد كانت نشرتها الصحافة.
وزير العدل، الذي أدمن تشكيل اللجان منذ تسلمه الوزارة، شكّل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم العامة، والخبر يقول وفقاً للشروق نت )قرَّر وزير العدل السوداني د.عوض الحسن النور، يوم السبت، تشكيل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم العامة وإزالة التعارض بينه وبين أي قانون آخر. وأسند رئاستها إلى وزيرة الدولة في الوزارة تهاني تور الدبة، وحمل القرار الرقم 47، وتختص اللجنة المشكلة بمراجعة قانون ديوان المظالم العامة مع القوانين الأخرى وحصر التعارض بينها )إن وجد(، وتقديم مقترحات لإزالة التعارض.
تشكيل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم، يأتي في أعقاب التقرير الذي رفعه الديوان قبل فترة وأثار جدلاً واسعاً، وسمّى التقرير المحشو بأرقام الانتهاكات شخصيات بعينها تورطت في قضايا كبيرة، أبرز الشخصيات الواردة في تقرير أداء عام 2015م كانت تشغل مناصب في وزارة العدل، الجهة المنوط بها بسط العدل ورفع المظالم، لكن وزير العدل كان قد أصدر قراراً - عقب نشر التقرير- يقضي بتشكيل لجنة للتقصي حول ما جاء في تقرير الديوان، الأمر الذي رفضه رئيس الديوان أحمد أبو زيد. بحجة أن الديوان يتبع للرئاسة مباشرة.
تشكيل لجنة يعني في الذهنية العامة، أن الأمر انتهى وطويت صفحته، وبات نسياً منسياً، فالقضية ليست في فك الارتباط بين القوانين أو إزالة التعارض بينها - إن وجد - كما ذكرت الوزارة، القوانين وبعض المواد في هذه القوانين، مادة واحدة منها كافية للمحاسبة ورد المال العام ورفع المظالم، لكن من يجرؤ على تطبيق القانون، ومن يُحاسب من؟ حينما عجزت إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، تقرر إنشاء مفوضية مكافحة الفساد، عجزت المفوضية، تقرر إنشاء هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد، عجزت هي الأخرى، توجهت الأصوات إلى المواطنين، من يملك دليل فساد عليه التوجه إلى السلطات الرسمية لتقديمه. لم تكن المشكلة في صياغة قوانين أو مراجعتها أو تعديلها أو إزالة تعارض فيما بينها بقدر ما هي...من يتحزم لتطبيق القانون؟
التيار



ـــــــــــــــــــــــ


اضغط اعجبني واحصل علي الاخبار بسرعة وبسهولة دون جهد

.
سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنه عرشه و مداد كلماته(3 مرات)

حمزه عوض


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى