الجمعة 10 يوليو 2020 - 21:11
ماذا بعد التعديل الوزارى؟
“محجوب عروة / قولوا حسنا ”
سواء صدقت الاشاعة بأن ما حدث من استقالات لبعض الوزراء هو تمهيد لاستيعاب الحركات المسلحة بعد أن تم الاتفاق معها لاكمال عملية السلام أو لم يصح ذلك كما جاء تصريح المسئول لصحفى لرئيس مجلس الوزراء فان المهم القول بأن هذا الحدث كان من المفترض أن يحدث منذ فترة ولكن تـاخر التغيير فجات مليونية 30 يونيو الأخيرة لتحسم الأمر عندما طالب الثوار د. حموك باستكمال مسيرة الثورة .. لقد شعر المواطن بأن أداء حكومة الثورة لم تكن بالصورة المطلوبة والتى كان يحلم بها الثوار.. لقد ازدادت معاناة المواطن بأسوأ مما حدث فى الماضى من تضخم جامح وندرة فى السلع الضرورية خاصة الأدوية والخبز والوقود اذ أصبحت ظاهرة الصفوف تقف شاهد واضحا على عجز الجهاز التنفيذى فى علاجها.. لقد دفع ذلك العجز الى خروج مليونية الثلاثين من يونيو الأخيرة والتى يبدو أن رئيس الوزراء د. حمدوك استجاب لها فقام بخطوته هذه بدفع ثلث حكومته الى تقديم استقالاتهم..
فى تقديرى وكما هو معروف عالميا فى كل الانظمة السياسية قد جرى العرف أنه عندما يستقيل أو يقال مثل هذه النسبة الكبيرة أى فى حكومة يتعين أن تتغير كليا وليس فقط المستقيلين أو المقالين وربما يعود بعض الذين أثبتوا كفاءة فى الأداء.. ولهذا اعتقد انه من الأوفق ان يقوم د. حمدوك باعادة تشكيل وزارته وتكوين وزارة أخرى تراعى الكفاءة والانسجام، وهنا مربط الفرص والسؤال المطلوب الاجابة عليه، وهى من تلك الجهة التى سيتوجه اليها د. حمدوك لتعينه فى اختيار وزراءه الجدد؟ هل ياترى هو الحاضن السياسي السابق الذى استجاب له حمدوك فى تكوين وزارته وهو )قحت( ام هناك حاضن سياسى جديد أكثر قبولا لدى الشارع الذى أصبح هو القوة الأساسية اليوم؟ هذا الشارع عندما خرج فى مليونية 30 ديسمبر الماضى يؤكد كل المراقبين أنه تجاوز كل القوى السياسية فى الساحة بما فيها )قحت( وأصبح لايهمه غير مطالبة الحكومة الحالية بانجاز واستكمال مهام الثورة والمرحلة الانتقالية بقدر أكبر من الجدية والكفاءة وتجاوز هذه الوضعية السياسية والاقتصادية البائسة وعلى رأسها الاسراع والمحاسبة للنظام السابق واسترداد الأموال التى نهبها..
وحيث اتضح جليا أن الحاضن السياسى للحكومة اعتورته خلافات حادة داخله فان الحل هو عدم وضع العراقيل أمام رئيس الوزراء وتركه يشكل حكومته بما يراه مناسبا مستفيدا من تجربته السابقة مع وضع الاعتبار لما استجد من دخول الحركات المسلحة فى عملية السلام والتى من المؤكد ستمنحها نسبة معقولة فى الجهاز التنفيذى سواء فى الوزارة او او حكام الولايات. وهنا يمكن لقوى )قحت( وغيرها من قوى سياسية حتى لو كانت معارضة من الاسلاميين المعتدلين الذين وضفهم القيادى ياسر عرمان بأنهم لم يمارسوا الفساد والاجرام خلال فترة الانقاذ بل كان لهم رأى مخالف فيه أن يستوعبوا فى المجلس التشريعى ليكون هو بمثابة المؤتمر الدستورى خلال الفترة الانتقالية فيتحقق بذلك التوافق الوطنى المطلوب.
بهذا يمكن أن نحقق قدرا من الاستقرار السياسى والسلام فى ظل كفاءة الجهاز التنفيذى بل السيادى حيث نترك لرئيس الوزراء مسئولية الأداء بحكم استقلالية قراره فى اختيار أعوانه ونترك للمجلي التشريعى مسئولية الرقابة على الحكومة وللمجلس السيادى اختصاصاته كما جاء فى الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد..
واذا كان لى من اضافة فى التعديل الوزراى القادم فهو فصل وزارة المعادن من وزارة الطاقة حيث أن قطاع المعادن أصبح قطاعا كبيرا يعطى الدولة من خلال انتاج وتصدير الذهب امكانات مالية كبيرة كما اتضح.
ماذا بعد التعديل الوزارى؟
“محجوب عروة / قولوا حسنا ”
سواء صدقت الاشاعة بأن ما حدث من استقالات لبعض الوزراء هو تمهيد لاستيعاب الحركات المسلحة بعد أن تم الاتفاق معها لاكمال عملية السلام أو لم يصح ذلك كما جاء تصريح المسئول لصحفى لرئيس مجلس الوزراء فان المهم القول بأن هذا الحدث كان من المفترض أن يحدث منذ فترة ولكن تـاخر التغيير فجات مليونية 30 يونيو الأخيرة لتحسم الأمر عندما طالب الثوار د. حموك باستكمال مسيرة الثورة .. لقد شعر المواطن بأن أداء حكومة الثورة لم تكن بالصورة المطلوبة والتى كان يحلم بها الثوار.. لقد ازدادت معاناة المواطن بأسوأ مما حدث فى الماضى من تضخم جامح وندرة فى السلع الضرورية خاصة الأدوية والخبز والوقود اذ أصبحت ظاهرة الصفوف تقف شاهد واضحا على عجز الجهاز التنفيذى فى علاجها.. لقد دفع ذلك العجز الى خروج مليونية الثلاثين من يونيو الأخيرة والتى يبدو أن رئيس الوزراء د. حمدوك استجاب لها فقام بخطوته هذه بدفع ثلث حكومته الى تقديم استقالاتهم..
فى تقديرى وكما هو معروف عالميا فى كل الانظمة السياسية قد جرى العرف أنه عندما يستقيل أو يقال مثل هذه النسبة الكبيرة أى فى حكومة يتعين أن تتغير كليا وليس فقط المستقيلين أو المقالين وربما يعود بعض الذين أثبتوا كفاءة فى الأداء.. ولهذا اعتقد انه من الأوفق ان يقوم د. حمدوك باعادة تشكيل وزارته وتكوين وزارة أخرى تراعى الكفاءة والانسجام، وهنا مربط الفرص والسؤال المطلوب الاجابة عليه، وهى من تلك الجهة التى سيتوجه اليها د. حمدوك لتعينه فى اختيار وزراءه الجدد؟ هل ياترى هو الحاضن السياسي السابق الذى استجاب له حمدوك فى تكوين وزارته وهو )قحت( ام هناك حاضن سياسى جديد أكثر قبولا لدى الشارع الذى أصبح هو القوة الأساسية اليوم؟ هذا الشارع عندما خرج فى مليونية 30 ديسمبر الماضى يؤكد كل المراقبين أنه تجاوز كل القوى السياسية فى الساحة بما فيها )قحت( وأصبح لايهمه غير مطالبة الحكومة الحالية بانجاز واستكمال مهام الثورة والمرحلة الانتقالية بقدر أكبر من الجدية والكفاءة وتجاوز هذه الوضعية السياسية والاقتصادية البائسة وعلى رأسها الاسراع والمحاسبة للنظام السابق واسترداد الأموال التى نهبها..
وحيث اتضح جليا أن الحاضن السياسى للحكومة اعتورته خلافات حادة داخله فان الحل هو عدم وضع العراقيل أمام رئيس الوزراء وتركه يشكل حكومته بما يراه مناسبا مستفيدا من تجربته السابقة مع وضع الاعتبار لما استجد من دخول الحركات المسلحة فى عملية السلام والتى من المؤكد ستمنحها نسبة معقولة فى الجهاز التنفيذى سواء فى الوزارة او او حكام الولايات. وهنا يمكن لقوى )قحت( وغيرها من قوى سياسية حتى لو كانت معارضة من الاسلاميين المعتدلين الذين وضفهم القيادى ياسر عرمان بأنهم لم يمارسوا الفساد والاجرام خلال فترة الانقاذ بل كان لهم رأى مخالف فيه أن يستوعبوا فى المجلس التشريعى ليكون هو بمثابة المؤتمر الدستورى خلال الفترة الانتقالية فيتحقق بذلك التوافق الوطنى المطلوب.
بهذا يمكن أن نحقق قدرا من الاستقرار السياسى والسلام فى ظل كفاءة الجهاز التنفيذى بل السيادى حيث نترك لرئيس الوزراء مسئولية الأداء بحكم استقلالية قراره فى اختيار أعوانه ونترك للمجلي التشريعى مسئولية الرقابة على الحكومة وللمجلس السيادى اختصاصاته كما جاء فى الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد..
واذا كان لى من اضافة فى التعديل الوزراى القادم فهو فصل وزارة المعادن من وزارة الطاقة حيث أن قطاع المعادن أصبح قطاعا كبيرا يعطى الدولة من خلال انتاج وتصدير الذهب امكانات مالية كبيرة كما اتضح.
