المواضيع الأخيرة
» اغاني الطمبور الفنان عبدالقيوم الشريف تحميل مجاني
الإثنين 12 يونيو 2017 - 1:14 من طرف زائر

» بالصور : تعرف علي اسعار اغلي 5 سيارات في العالم ومن يملكها
الأربعاء 24 مايو 2017 - 20:02 من طرف سيارات مستعملة

» عناوين صحف المريخ الاثنين 10/4/2017
الأربعاء 24 مايو 2017 - 17:20 من طرف زائر

» اعمدة الصحف السودانية اليوم
الخميس 20 أبريل 2017 - 0:09 من طرف Admin

» انضم لنا بفيس بوك وتابع احدث الاخبار لحظة حدوثها
الخميس 20 أبريل 2017 - 0:06 من طرف Admin

» عناوين الصحف السودانية يوميا
الخميس 20 أبريل 2017 - 0:00 من طرف Admin

» احدث الاخبار الرياضية واعمدة وعناوين الصحف
الأربعاء 19 أبريل 2017 - 23:58 من طرف Admin

» من هنا عناوين واعمدة الصحف يوميا
الأربعاء 19 أبريل 2017 - 23:57 من طرف Admin

احدث الملفات بالموقع
تابعونا عبر فيس بوك

قوقل ‏+‏ ‏
Use the English Language
شارك

ماوراء .. الخبر - محمد وداعة - تحطيم مستشفى أم درمان .. ضل الفيل !

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

26092016

مُساهمة 

ماوراء .. الخبر - محمد وداعة - تحطيم مستشفى أم درمان .. ضل الفيل !





أحداث مؤسفة شهدها مستشفى أم درمان في نهاية الاسبوع ،بسبب اعتداء مرافقين لأحد المواطنين الذي توفي أثر تعرضه لاصابات حرجة ، على بعض العاملين في قسم الطوارئ من بينهم أطباء ، ونتج عن ذلك تحطيم بعض المعدات الطبية ، وتعود غضبة أهل المواطن الى شعورهم بالاحباط نتيجة وفاة ابنهم ولما أسموه أهمال وعدم وجود العناية الطبية اللازمة لإسعافه ، وأن المستشفى يفتقر الى أطباء في الأوعية الدموية والقلب ، وهو مستشفى طوارئ خصص لاستقبال الحالات الطارئة ، ولم يتم نقله الى مستشفى الشعب بالخرطوم حسب قرار أطباء مستشفى أم درمان لاعتذار مستشفى الشعب عن استقبال الحالة لأنها لا تستقبل الحالات الطارئة ، وتتعامل فقط مع الحالات المستقرة ،
هذه الأحداث وجدت استنكاراً من العاملين بالمستشفى ومن جموع غفيرة من المواطنين ، وأعاقت انسياب تقديم خدمات الطوارئ لأعداد كبيرة من المرضى ، هذا يعيدنا لما ظللنا نكرره من أن توزيع خريطة الخدمات الصحية تعاني من خلل كبير ، هل يقبل أن أم درمان تخلوا من مستشفى للطوارئ يستطيع تقديم كل الخدمات الصحية والعلاجية الطارئة ؟ بما في ذلك الاصابات الناتجة عن الحوادث أو الاصابات بفعل فاعل ؟ وهل يعقل أن مستشفى الشعب لا يستطيع استقبال الحالات الطارئة ؟ اذن يا سيادة السيد وزير الصحة أين يمكن استقبال مثل هذه الاصابات ؟ وهل كان مستشفى الشعب هو الأقرب ؟ وهل كانت هناك امكانية أو تفاهم او اتفاق من اى نوع يسمح بنقل المريض الى السلاح الطبي مثلا ؟ وهل السلاح الطبي يستقبل مثل هذه الحالات ؟ وهل توجد مستشفيات خاصة كان يمكن أن تستقبل الحالة ؟ وما مدى صحة أحاديث كثيرة عن الامكانيات المتوفرة في مستشفيات الطوارئ وقدرتها على تقديم الخدمات الطارئة ؟
لا أحد يوافق أو يقبل ما أقدم عليه أهل المواطن المتوفي ، من أخذ الأمر بيدهم وتجاوز القانون حتى لو ثبت أن هناك تقصير ، فالتقصير في تقديم الخدمات العلاجية ليس مسؤلية الأطباء ، فهم يعانون مثل مرضاهم من شح الامكانيات وتردي بيئة العمل واكتظاظها ،ولكن المسؤلية تقع على عاتق وزارة الصحة الولائية ووزيرها السيد مأمون حميدة ، فهذه الحادثة ليست الأولى و لم يتم تدارك الاحداث السابقة التي انتهت إلى الاعتداء على الأطباء مأخذ الجد ، وبدا كما لون أن الإعتداء على الأطباء هو الأصل في كل حادثة تكون فيها ظروف تقديم الخدمة في أسوأ حالاتها ، بدت هذه الظاهرة من نظاميين و مشى على دربهم المواطنين ، ولعل التهاون مع تلك الحالات كان سبباً فى استفحالها.
هذه السياسات هي المسئولة عن تردي العلاقة بين المواطنين والأطباء في مختلف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الولائية ، لأن الطريقة التي تدار بها هذه المرافق الصحية بعد اعادة هيكلتها لم تمكن من توفير أي خدمات مرموقة للمواطنين ، وهي السبب في تدهور جودة الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقاها المريض ، وهي تشمل كل الفترة التي تلت قرار ايلولة المستشفيات الاتحادية الى وزارة الصحة الولائية ، فلم يلتفت أحد من المسؤلين الى ضرورة مراجعة قرار الايلولة رغم أن القرار نفسه يشتمل على ضرورة تقييم التجربة ،
أن ما يحدث في القطاع الصحي من تراجع وتدهور مريع للخدمات الصحية يفقد العاقلين رشدهم ، وفي ظل انحسار احترام المواطن للقانون وتآكل سلطة الدولة بفعل اللامبالاة وعدم التزام الدولة بتعهداتها للمواطن بتقديم خدمات طبية لائقة ، هذا وضع الأطباء تحت نقمة ذوي المرضى والمرافقين ، وهو وضع خطير في ظل انفلات وفوضى المستشفيات وتحولها الى ساحة حرب بين لحظة وأخرى ، من حق الاطباء التوقف عن العمل لعجز صاحب العمل توفير بيئة صالحة للعمل، وصلت درجة المخاطر فيها الى درجة الاعتداء على الاطباء وممتلكات المستشفى ، في هذه الحادثة فإن الجاني الحقيقي هو السيد وزير الصحة الولائي ،وتوجب مساءلته ومحاسبته على ما يجرى في المستشفيات ، و على فشله في تقديم الخدمات العلاجية والخدمات الطارئة في الوقت المناسب ، ومن حق أهل المواطن المتوفي اثبات عدم توفر العناية الطبية واللجوء للقضاء ، أما أخذ القانون بيدهم فهو مرفوض وغير قانوني وتم بعد وفاة المواطن ) رحمه الله ( ، وترتب على اهل المتوفي انهم في لحظة تحولوا من مظلومين الى ظلمة و معتدين ، مثل هذا هو ترك الفيل .. و طعن ضل الفيل ،
الجريدة
___

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى