الإثنين 20 يوليو 2020 - 15:29
انصرافية الساسة والنخبة
خالد التيجاني النور - نصف رأي
)1(
ربما كان المرء ليجد عذراً، بقلة الخبرة والافتقار للعبرة، لسلوك وممارسات الطبقة السياسية السودانية، ولسائر النخبة، لو كانت هذه هي الفترة الانتقالية الأولى التي تعرفها البلاد، ولكنها تجارب تتكرّر المرة الخامسة التي يخوض فيها السودان مخاض مرحلة انتقالية مصيرية، اثنتان نتاج تطور دستوري الأولى في العام 1953 أسس لحكم ذاتي بين يدي الاستقلال، والثانية عقب اتفاقية السلام الشامل في العام 2005 التي أسست لفترة انتقالية فشلت في الوفاء باستحقاقات الوحدة ليتم تقسيم البلاد في العام 2011، وهذه هي الفترة الانتقالية الثالثة عقب انتفاضات شعبية في 1964، و1985، و2019، كان الأمل أن تنضج عملاُ ثورياً يعيد تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تحقق مقتضيات الحرية والسلام والعدالة، ولكن هاهي أيضاً تتنكب الطريق، وتمضي بسرعة فائقة لتعيد دوران الأزمة الوطنية في الحلقة المفرغة ذاتها.
)2(
حالة اغتراب كامل، وانصرافية غير مسبوقة تعيشها الطبقة السياسية وغالب النخبة عن هموم المواطن الحقيقية، وتحديات الوطن الكبيرة في ظل أوضاع مصيرية بالغة الخطر على مستقبله، مشغولة بصغائر نفسها وأجندتها الضيقة، لا تكاد تذكر الشعب إلا إذا كان ذلك يشكل أداة فعّالة في خدمة أطماعها ونهمها سعياً حثيثاً وراء ما يلوح لها من فرص لاقتسام السلطة والثروة، غير عابئة بكل المعاني الكبيرة والتطلعات التي يهفو لها الجيل الجديد الذي قدم من بين يديها تضحيات غالية، كان الظن أن القوى السياسية وجدت الفرصة لأن تترجم دعاويها في تحقيق أشراط التحوّل الديمقراطي بادئة بنفسها بتمثّل هذه القيّم التي لا غنى عنها في الإصلاح السياسي الذاتي، وتطبيق استحقاقات التحوّل الديمقراطي، وتأسيس ممارستها على قواعد صُلبة، وتجديد مؤسساتها وقياداتها، لكن ما يحدث هو العكس تماماً استمرار حالة التكلّس )والكنكشة(، كان يُقال في سابق العهد أن وطأة الشمولية تحرمها من مناخ الحرية لأخذ نفسها بالإصلاح والتجديد، وعندما أُتيح لها ذلك بعد التغيير تهرب من مواجهة ساعة الحقيقة والدخول في معارك جانبية لا شأن لها بالمصالح العامة.
)3(
لا أحد يجهل حجم التحديات الخطيرة المحدقة بالفترة الانتقالية التي مضت ربع عهدتها دون أن تنجز شيئاً ذا بال، وهي مسألة لا تتحمل الحكومة الانتقالية وحدها كل أوزارها، وإن عظمت مسؤوليتها، فالطبقة السياسية والنخبة بتوجهاتها كافة، حاكمة ومعارضة مسؤولة ربما بدرجة أكبر عن هذه الإخفاقات الكبيرة وهي تفسد بانشغالاتها وصراعاتها العبثية المناخ السياسي، وفي الوقت الذي يبدو تحقيق السلام الحقيقي، وليست لعبة اقتسام السلطة والثروة مع بعض الأجنحة المسلحة، أبعد من أي وقت مضى، وتتردى فيه الأحوال الاقتصادية بوتيرة متسارعة تحيل حياة غالب المواطنين إلى جحيم لا يُطاق في غياب أية رؤية أو جهود جدية للخروج من هذا المأزق الذي تشكل تبعاته بلا شك إلى احتقان اجتماعي سيفجر الأوضاع السياسية.
)4(
ومع كل هذه المخاطر التي تنذر بذهاب ريح الانتقال، للمرة الأولى في تاريخ الانتقالات قبل ان تكتمل دورته، تتبارى جميع الأطراف، عسكرية ومدنية، في سباق عدمي لإثبات أنهم أقصر قامة من الوفاء باستحقاقات ومهام الانتقال، والبلد في هذه الحالة من السيولة والفراغ القيادي المخيف، يكتشف المواطنون مدى الاختلالات الفادحة في ترتيب الأولويات، فقد أثبت الجيش، أحد أركان الانتقال، أنه مشغول بـ)سمعته( مهموم بمطاردة من يتعرضون له، أكثر من انشغاله بالإسهام في إقالة عثرة البلاد من الأوضاع المتردية مفضلاً التمترس في )أبراجه العاجية(.
والقوى السياسية بدلاً من أن تحاسب نفسها عن دورها ومسؤوليتها في تعثّر أداء الحكمة بسبب صراعاتها وتفكك الحاضنة السياسية المفترضة، فإذا هم يتسابقون للإعلان عن حجز مقاعد في الحكومة القادمة، في خرق بيّن للوثيقة الدستورية. والحركات المسلحة الى طالما ألقت دروساً في العهد السابق في رفضها للتبضع في سوق المفاوضات وعدم الدخول في صفقات ثنائية لاقتسام السلطة والثروة ها هي تتنكر لكل ذلك في ظل عهد الثورة تقاتل من أجل المحاصصة في السلطة والثروة لمكافأة نخبتها على حساب تحقيق المطالب الحقيقية لضحايا الحرب في السلام والعدالة والتنمية.
وبدلا أن تنشغل الحكومة بإصلاح معاش الناس تتخبط في أولوية مختلة تحت لافتة الإصلاح القانوني، والوثيقة الدستورية القانون الأسمى تتعرض كل يوم للانتهاك، لتشعل معركة انصرافية في غير معترك بين مؤيديها ومعارضيها.
)5(
كثيرون حول غنائم السلطة والثروة، قليلون حول هموم الوطن الكبرى، وما من سبيل للخروج من هذا المأزق، بغير بروز قيادة في قامة السودان.
انصرافية الساسة والنخبة
خالد التيجاني النور - نصف رأي
)1(
ربما كان المرء ليجد عذراً، بقلة الخبرة والافتقار للعبرة، لسلوك وممارسات الطبقة السياسية السودانية، ولسائر النخبة، لو كانت هذه هي الفترة الانتقالية الأولى التي تعرفها البلاد، ولكنها تجارب تتكرّر المرة الخامسة التي يخوض فيها السودان مخاض مرحلة انتقالية مصيرية، اثنتان نتاج تطور دستوري الأولى في العام 1953 أسس لحكم ذاتي بين يدي الاستقلال، والثانية عقب اتفاقية السلام الشامل في العام 2005 التي أسست لفترة انتقالية فشلت في الوفاء باستحقاقات الوحدة ليتم تقسيم البلاد في العام 2011، وهذه هي الفترة الانتقالية الثالثة عقب انتفاضات شعبية في 1964، و1985، و2019، كان الأمل أن تنضج عملاُ ثورياً يعيد تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تحقق مقتضيات الحرية والسلام والعدالة، ولكن هاهي أيضاً تتنكب الطريق، وتمضي بسرعة فائقة لتعيد دوران الأزمة الوطنية في الحلقة المفرغة ذاتها.
)2(
حالة اغتراب كامل، وانصرافية غير مسبوقة تعيشها الطبقة السياسية وغالب النخبة عن هموم المواطن الحقيقية، وتحديات الوطن الكبيرة في ظل أوضاع مصيرية بالغة الخطر على مستقبله، مشغولة بصغائر نفسها وأجندتها الضيقة، لا تكاد تذكر الشعب إلا إذا كان ذلك يشكل أداة فعّالة في خدمة أطماعها ونهمها سعياً حثيثاً وراء ما يلوح لها من فرص لاقتسام السلطة والثروة، غير عابئة بكل المعاني الكبيرة والتطلعات التي يهفو لها الجيل الجديد الذي قدم من بين يديها تضحيات غالية، كان الظن أن القوى السياسية وجدت الفرصة لأن تترجم دعاويها في تحقيق أشراط التحوّل الديمقراطي بادئة بنفسها بتمثّل هذه القيّم التي لا غنى عنها في الإصلاح السياسي الذاتي، وتطبيق استحقاقات التحوّل الديمقراطي، وتأسيس ممارستها على قواعد صُلبة، وتجديد مؤسساتها وقياداتها، لكن ما يحدث هو العكس تماماً استمرار حالة التكلّس )والكنكشة(، كان يُقال في سابق العهد أن وطأة الشمولية تحرمها من مناخ الحرية لأخذ نفسها بالإصلاح والتجديد، وعندما أُتيح لها ذلك بعد التغيير تهرب من مواجهة ساعة الحقيقة والدخول في معارك جانبية لا شأن لها بالمصالح العامة.
)3(
لا أحد يجهل حجم التحديات الخطيرة المحدقة بالفترة الانتقالية التي مضت ربع عهدتها دون أن تنجز شيئاً ذا بال، وهي مسألة لا تتحمل الحكومة الانتقالية وحدها كل أوزارها، وإن عظمت مسؤوليتها، فالطبقة السياسية والنخبة بتوجهاتها كافة، حاكمة ومعارضة مسؤولة ربما بدرجة أكبر عن هذه الإخفاقات الكبيرة وهي تفسد بانشغالاتها وصراعاتها العبثية المناخ السياسي، وفي الوقت الذي يبدو تحقيق السلام الحقيقي، وليست لعبة اقتسام السلطة والثروة مع بعض الأجنحة المسلحة، أبعد من أي وقت مضى، وتتردى فيه الأحوال الاقتصادية بوتيرة متسارعة تحيل حياة غالب المواطنين إلى جحيم لا يُطاق في غياب أية رؤية أو جهود جدية للخروج من هذا المأزق الذي تشكل تبعاته بلا شك إلى احتقان اجتماعي سيفجر الأوضاع السياسية.
)4(
ومع كل هذه المخاطر التي تنذر بذهاب ريح الانتقال، للمرة الأولى في تاريخ الانتقالات قبل ان تكتمل دورته، تتبارى جميع الأطراف، عسكرية ومدنية، في سباق عدمي لإثبات أنهم أقصر قامة من الوفاء باستحقاقات ومهام الانتقال، والبلد في هذه الحالة من السيولة والفراغ القيادي المخيف، يكتشف المواطنون مدى الاختلالات الفادحة في ترتيب الأولويات، فقد أثبت الجيش، أحد أركان الانتقال، أنه مشغول بـ)سمعته( مهموم بمطاردة من يتعرضون له، أكثر من انشغاله بالإسهام في إقالة عثرة البلاد من الأوضاع المتردية مفضلاً التمترس في )أبراجه العاجية(.
والقوى السياسية بدلاً من أن تحاسب نفسها عن دورها ومسؤوليتها في تعثّر أداء الحكمة بسبب صراعاتها وتفكك الحاضنة السياسية المفترضة، فإذا هم يتسابقون للإعلان عن حجز مقاعد في الحكومة القادمة، في خرق بيّن للوثيقة الدستورية. والحركات المسلحة الى طالما ألقت دروساً في العهد السابق في رفضها للتبضع في سوق المفاوضات وعدم الدخول في صفقات ثنائية لاقتسام السلطة والثروة ها هي تتنكر لكل ذلك في ظل عهد الثورة تقاتل من أجل المحاصصة في السلطة والثروة لمكافأة نخبتها على حساب تحقيق المطالب الحقيقية لضحايا الحرب في السلام والعدالة والتنمية.
وبدلا أن تنشغل الحكومة بإصلاح معاش الناس تتخبط في أولوية مختلة تحت لافتة الإصلاح القانوني، والوثيقة الدستورية القانون الأسمى تتعرض كل يوم للانتهاك، لتشعل معركة انصرافية في غير معترك بين مؤيديها ومعارضيها.
)5(
كثيرون حول غنائم السلطة والثروة، قليلون حول هموم الوطن الكبرى، وما من سبيل للخروج من هذا المأزق، بغير بروز قيادة في قامة السودان.
