الأحد 3 أكتوبر 2021 - 20:14
قالت حكومة ولاية سنار إنها رصدت عدد من كوادر حزب المؤتمر الوطني المحلول وأسر موقوفين من قبل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، في اقتحام مواطنين لمقر أمانة حكومة الولاية بسنجة اليوم الأحد.
واقتحم حشد من المواطنين نهار اليوم امانة حكومة ولاية سنار بعد تسييرهم موكب تقدمته عشرات السيارات.
وبحسب بيان صادر عن أمانة الحكومة فإن حكومة الولاية من المحتجين تحديد وفد لمقابلة الوالي وأعضاء حكومته للاستماع لمطالبهم لكنهم رفضوا ذلك وأقاموا مخاطبة جماهيرية داخل مباني الحكومة تطالب بإقالة الوالي ووزير الزراعة.
ويطالب المحتجين حكومة الولاية بالتراجع عن قرارات تتعلق بالأراضي الزراعية، إذ أن الوالي أصدر في يوليو السابق قرارا بحظر الزراعة في الغابات المحجوزة وحرم خط السكة الحديد وطريق الأسفلت القومي "10 كلم".
وتسببت القرارات في تحفيز الرعاة من قبيلة رفاعة على ادخال مواشيهم الأراضي الزراعية لقبيلة كنانة ما أدى لتلف نحو 60 ألف فدان.
وقال بيان حكومة سنار إن المحتجين طلبوا التفاوض مع المجلس السيادي واقصاء قوى الحرية والتغيير من الولاية.
وأكدت حكومة الولاية أن حق الاحتجاج مكفول وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية لكنها شددت في ذات الوقت أن أي مساس بالحرية والتغيير ومكونات الانتقال هو مساس بالثورة ومكسباتها.
وجزمت بأنها ستعمل على فرض هيبة الدولة وعدم الإخلال بالسلامة والأمن ولن تسمح بممارسة أي نشاط في هذه الفترة من عمر الانتقال الديمقراطي بالبلاد للمؤتمر الوطني وواجهاته ومنسوبيه.
وأشارت حكومة الولاية إلى أن قرارات الوالي بخصوص الأراضي الزراعية والمسارات كانت توصيات لمؤتمر الأرض والمسارات الذي توافقت عليه مكونات المزارعين والرعاة في الولاية.
قالت حكومة ولاية سنار إنها رصدت عدد من كوادر حزب المؤتمر الوطني المحلول وأسر موقوفين من قبل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، في اقتحام مواطنين لمقر أمانة حكومة الولاية بسنجة اليوم الأحد.
واقتحم حشد من المواطنين نهار اليوم امانة حكومة ولاية سنار بعد تسييرهم موكب تقدمته عشرات السيارات.
وبحسب بيان صادر عن أمانة الحكومة فإن حكومة الولاية من المحتجين تحديد وفد لمقابلة الوالي وأعضاء حكومته للاستماع لمطالبهم لكنهم رفضوا ذلك وأقاموا مخاطبة جماهيرية داخل مباني الحكومة تطالب بإقالة الوالي ووزير الزراعة.
ويطالب المحتجين حكومة الولاية بالتراجع عن قرارات تتعلق بالأراضي الزراعية، إذ أن الوالي أصدر في يوليو السابق قرارا بحظر الزراعة في الغابات المحجوزة وحرم خط السكة الحديد وطريق الأسفلت القومي "10 كلم".
وتسببت القرارات في تحفيز الرعاة من قبيلة رفاعة على ادخال مواشيهم الأراضي الزراعية لقبيلة كنانة ما أدى لتلف نحو 60 ألف فدان.
وقال بيان حكومة سنار إن المحتجين طلبوا التفاوض مع المجلس السيادي واقصاء قوى الحرية والتغيير من الولاية.
وأكدت حكومة الولاية أن حق الاحتجاج مكفول وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية لكنها شددت في ذات الوقت أن أي مساس بالحرية والتغيير ومكونات الانتقال هو مساس بالثورة ومكسباتها.
وجزمت بأنها ستعمل على فرض هيبة الدولة وعدم الإخلال بالسلامة والأمن ولن تسمح بممارسة أي نشاط في هذه الفترة من عمر الانتقال الديمقراطي بالبلاد للمؤتمر الوطني وواجهاته ومنسوبيه.
وأشارت حكومة الولاية إلى أن قرارات الوالي بخصوص الأراضي الزراعية والمسارات كانت توصيات لمؤتمر الأرض والمسارات الذي توافقت عليه مكونات المزارعين والرعاة في الولاية.
