قوقل ‏+‏ ‏
Use the English Language

البنك المركزي ..... يحسب أنه يحسن صنعاً

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

البنك المركزي ..... يحسب أنه يحسن صنعاً

مُساهمة من طرف Admin في السبت 5 نوفمبر 2016 - 16:06

تحرك بنك السودان المركزي أخيراً وأصدر بعض المنشورات كما يقول لدعم سياسة الدولة لزيادة الصادرات، وتشجيع وجذب موارد النقد الأجنبي، وأن منشور بنك السودان المركزي إدارة السياسات رقم )2016/6( الذي صدر بتاريخ 1/نوفمبر/2016 والغرض منه كما هو موضح فيه )تشجيع وجذب موارد النقد الأجنبي بأسعار مجزية لتحويلات السودانيين العاملين بالخارج، والمصدرين وبقية البائعين للنقد الأجنبي(، في جانب السودانيين العاملين بالخارج، هو منشور إنشائي فقط لا يجذب ولا يحزنون، إلا إذا وضع سعر السوق الموازي المتداول الآن، وهو يكون كارثة لن يوقف تصاعد الدولار في السوق الموازي ...، السيد حازم الناطق الرسمي لبنك السودان المركزي ذكر أن نظام الحوافز سبق أن نجح نجاحاً منقطع النظير هي قولة حق أريد بها باطل.. حيث في 2010 كان الفارق بين سعر صرف بنك السودان المعلن والسوق الموازي ضئيل جداً، بينما اليوم فارق السعر هو أكثر من 100% وأيضاً الواردات مقابل الصادرات في 2010 كانت الفجوة بينهما قليلة مقارنة بالفارق الآن بين الصادرات والواردات، ولقد شهدت الصادرات الآن أدنى مستوى لها.
فأتق الله أيها الناطق الرسمي في احترام عقول الناس فأنت أول من يعلم بأن هذه المقارنة ليست واردة نهائياً.. أما فيما يتعلق بشراء مبيعات النقد الأجنبي من الحسابات الخاصة والموارد الأخرى بنسبة )70%( لصالح نافذة بنك السودان المركزي بأسعار المصرف المعلنة بدون حافز، على أن يقوم المصرف بشراء النسبة المخصصة له من المبيعات )30%( بسعر المصرف زائداً الحافز، فهذه يمكن تطبيقها، حيث لا مفر لأصحاب الحسابات الخاصة من ذلك إذا أحكم بنك السودان المركزي متابعته اللصيقة للمصارف بالتقيد بهذه التوجيهات، ولكن هنالك ثغرات في حسابات المنظمات الأجنبية أصبحت لا تحول النقد الأجنبي عبر الحسابات الخاصة، بل تبيعه بالخارج وتسلم المقابل بالجنيه بالداخل بسعر الصرف الموازي.. عليه مطلوب من بنك السودان منع توريد اي مبالغ بالجنيه السوداني للحسابات الخاصة من داخل السودان، وسؤالهم من أين جاءت هذه العملة المحلية، وبهذا يكون قد قفل هذا الباب بالتقيد بما جاء في المنشور، ويكون المنشور في هذه الحالة قد حقق الغرض من إصداره – أما بالنسبة للاستمرار في شراء مبيعات النقد الأجنبي من الحسابات الخاصة للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول بنسبة 100% لصالح بنك السودان المركزي، وبسعر شراء المصرف المعلن بدون حافز .
وهم أيضاً لا مفر لهم من ذلك، ويحتاج الى رقابة بنك السودان لدى المصارف للتأكد من تطبيق المنشور وليس كما حدث من بعض المصارف في خرق منشورات بنك السودان المركزي في مسألة الدواء.
بالنسبة لمنشور إدارة السياسات رقم )2016/7( بخصوص ضوابط استخدامات حصائل الصادرات، والغرض منه كما جاء فيه )لدعم سياسة الدولة لزيادة الصادرات وتشجيع المصدرين فقد تقرر الغاء منشور إدارة السياسات بالرقم )2013-/5( بتاريخ 18/3/2013 والخاص بتخصيص نسبة 10% من حصائل الصادرات غير البترولية لاستيراد الأدوية البشرية.. الخ( فإن هذا المنشور رقم )7( قد جانبه الصواب في الغاء المنشور رقم )5(، حيث أن نسبة الـ10% هي ليست حقاً منحه بنك السودان حتى يلغيه بجرة قلم، حيث أن هذه النسبة مكرمة من اتحاد أصحاب العمل أو بالأحرى المصدرين من أبناء السودان الشرفاء، شعوراً منهم بالمسؤولية الاجتماعية نحو أبناء بلادهم بما يعانيه قطاع الدواء في شح من النقد الأجنبي، ولقد قدم البلاد منذ 18/3/2013م – حتى تاريخ اليوم على الرغم من أن بنك السودان المركزي دوره فقط دور رقابي في كيفية الاستخدام الأمثل لهذه المبالغ، إلا أن بنك السودان اثبت فشلاً ذريعاً بما يعرف الآن بقضية شركات الدواء الوهمية، أو الشركات التي استخدمت دولار الدواء لاستخدامات أخرى خلاف استيراد الدواء، وكان الأجدر ببنك السودان المركزي، عندما أصدر المنشور رقم )5( بوضع آلية تمكنه من متابعة كيفية تنفيذ ذلك المنشور، ورقابة كيفية التطبيق الذي من خلاله ضاعت ملايين الدولارات من دولارات المصدرين لصالح مرضى البلاد.
وعليه بنك السودان المركزي لا يلغي ولا يعطي، إنما دوره دور رقابي وتنظيمي لهذه الدولارات، وإذا فشل في كيفية إدارتها ليس من حقه الغاء هذه المكرمة التي نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات من وافق عليها، فلابد من الرجوع من هذا القرار حتى ولو أدى الى تدخل ديوان الحسبة والمظالم، لأن هذه الدولارات أصبحت ملك للشعب السوداني المريض، وليست لها علاقة بأي حال مع بنك السودان المركزي، سوى كيفية إدارتها الإدارة الصحيحة بالرقابة، ووضع الآليات للتأكد من تطبيق المنشور رقم )5(، وليست هنالك أي جهة أخرى مسؤولة عن كيفية تطبيق هذا المنشور سوى بنك السودان المركزي.
إن محافظ البنك المركزي لن يبادر بتخصيص 5% من صادرات الذهب لصالح الدواء، عليه نرجو أن تتدخل القيادة العليا بتوجيهات رئاسة الجمهورية، بتخصيص نسبة 5% من صادرات الذهب لصالح الدواء، ونسبة 2% لصالح وزارة الصحة لشراء المعدات الطبية، بدلاً من حديث السيد وزير الصحة المخجل )لقطنا المعدات من السوق تلقيط ولم ندفع حقها حتى الآن( لماذا هل الحكومة فقيرة لهذا الحد؟، وهذا الذهب الذي حبانا به الله عز وجل قبل سنوات قليلة لم يدخل منه دولار واحد لبنك السودان، وعندما فتح الله علينا بمليارات الدولارات برحمته وليس بسياسات بنك السودان الرشيدة، تمسكون أيديكم عن معاناة الشعب السوداني، ولن نتحدث عن رفاهية بل علاج مرضى الكلى والسرطان وغيرها من الأمراض.
بخصوص حصائل الصادرات فإن هذا المنشور حقيقة يدعم سياسة الدولة في زيادة الصادرات وتشجيع المصدرين، إلا أن المنشور لم يحدد نسبة الحافز، وأيضاً هل النسبة تتغير من محصول لآخر، وأيضاً فيه مرونة من استخدام حصائل الصادرات من بلدان أخرى، غير التي يتم التصدير اليها وذلك استصحاباً لقرارات الحظر المصرفي.
راي:محمد حسن عبد الرحيم
اخر لحظة

____________
اضغط اعجبني واحصل علي الاخبار بسرعة وبسهولة دون جهد

.
سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنه عرشه و مداد كلماته(3 مرات)

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى