قوقل ‏+‏ ‏
Use the English Language

ماوراء الخبر - محمد وداعة - وزير الكهرباء .. هل يقول الحقيقة ؟

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

ماوراء الخبر - محمد وداعة - وزير الكهرباء .. هل يقول الحقيقة ؟

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 - 12:09

لولا اطلاعي على تصريحات السيد وزير الكهرباء في أكثر من صحيفة جادة ورصينة على حد قولهم ، مع أن كل الصحف جادة و رصينة ، كنت كذبت الصحف وصدقت الوزير ، السيد الوزير قال: إن ) %87 ( من استهلاك الكهرباء يتم في القطاع السكني ، وإن ) %9,3 ( من السكان يستهلكون أكثر من 800 كيلو واط في الشهر ، مشيراً الى أنها الشريحة التي تمت زيادة أسعار الكهرباء لها ، وإن البقية لن تتأثر بزيادة الكهرباء وإن أسعارها ستبقى على حالها ( ، السيد الوزير معذور فهو لا يعلم إن أسعار الكهرباء زادت أثناء المؤتمر الصحفي لوزير المالية ، وكانت الأسعار التي نزلت في مكاتب التوزيع صبيحة المؤتمر الصحفي كما يلي ) 0 الى 200 ( كيلو واط بسعر 15 قرش ، من ) 201 الى 400 ( بسعر 26 قرش ، من ) 401 الى 600 ( بسعر 32 قرش ، من ) 601 الى 800 ( بسعر 52 قرش ، ) 801 ( كيلو واط فما فوق بسعر 85 قرش ، هذه الأسعار أعلنت عبر الصحف وطبقتها مكاتب بيع الكهرباء منذ صباح السبت ، وحديث السيد الوزير لن يغير شيئاً ، وانما فقط يضعه في موقف لا يحسد عليه ، هل يعقل أنه لايعلم ؟ اذا هذه مصيبة ، وأن كان يعلم فهو لا يقول الحقيقة مع سبق الاصرار والترصد وهذه مصيبة أعظم ، وفي الحالتين فأن حديث السيد الوزير يستحق الاستنكار والاستهجان ، ولو كانت في بلادنا هيئات أو مؤسسات تحاسب المسئولين ، لكان السيد الوزير قد فقد وظيفة ، و ربما محاكمته على تهديد السلام الاجتماعي و أثارة الفوضى ، على كل حال فإن السيد الوزير سيكون مسئولاً عن أي احتكاكات بين المواطنين وموظفي الكهرباء ، فهو يقول شيئاً والواقع شيئاً أخر .
السيد الوزير صرح مراراً باعتزام وزارته زيادة أسعار الكهرباء وهدد تكراراً بأن قطاع الكهرباء سينهار إن لم تزاد أسعار الكهرباء ، وقلنا في مناسبات عديدة إن أخر دراسة رسمية لتكلفة الكهرباء ، جرت في عام 2013م ، وفقاً للقرار الوزاري رقم ) 70 ( لسنة 2013م والصادر بتاريخ 13/3/2013م ، وكانت اللجنة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى وتم تكليفها بدراسة تقرير لجنة مراجعة قطاع الكهرباء وتوصيات وزارة المالية لتحديد متوسط تعريفة الكهرباء ، ودراسة ميزانيات شركات الكهرباء للعام 2013م وتعقيب وزارة المالية على تلك الميزانيات ، وتحديد الفائض أو العجز المالي الذي تحققه شركات الكهرباء بموجب التعريفة السارية ، وان ترفع تقريرها للسيد نائب رئيس الجمهورية خلال اسبوعين ، هذه اللجنة المعروفة ) بلجنة تاج السر ( رفعت توصية تبقي على أسعار الكهرباء السارية دون أي زيادة أو تعديل لأنها مجزية ،
وبينما انخفضت تكاليف التوليد المائي بنسبة تزيد عن ) %60 ( نظراً لسداد قروض سد مروي حسب افادة السيد وزير الكهرباء في عام 2015م فان تكلفة التوليد الحراري انخفضت بنسبة ) %70 ( وذلك لانخفاض سعر برميل النفط من ) 120 ( دولار الى ) 30 ( دولار حسب تصريح السيد وزير النفط ،وتراجعت أسعار الغاز الى درجة أن تكلفة شحنه ، تجاوزت تكلفة شرائه ، فماذا حدث ؟ وكيف أصبحت الكهرباء خاسرة وتحتاج الى الدعم ،حتى يرفع الدعم ؟
بلغ التوليد الكلي في الشبكة القومية لشهر اكتوبر الماضي ) 1,360,781 ( ميقاواط / ساعة ، بمتوسط توليد يقل عن ) 2,000 ( ميقاواط / ساعة يومياً من كل المحطات المائية ) مروي الروصيرص ، سنار ، جبل أولياء ، القربة ( والمحطات الحرارية ) بحري الحرارية ، قري 1 ، قري 2 ، قري 3 ، قري 4 ، وسكر النيل الابيض ، بورتسودان ، كوستي ( والمحطات الغازية ) الاسعافية ( ، بالاضافة الى حوالي ) 150 ( ميقاواط من الشبكة الاثيوبية ، وعليه فان كانت تكلفة الكيلو واط هي ) 85 ( قرش حسب تصريح السيد الوزير ، واجمالي تكلفة الانتاج خلال شهر يبلغ حوالي ) 1,156,663.850 ( جنيه جديد )مليار ومائه وستة وخمسون مليون وستمائه وثلاثة وستون الف وثمانمائه وخمسون جنيهاً جديداً (، وهي تعادل حوالي ) 74 ( مليون دولار بالسعر الجديد ) 15.8 ( جنيه للدولار ، بينما كانت تعادل حتى يوم الخميس الماضي حوالي ) 170 ( مليون دولار بسعر بنك السودان المعلن ) 6.8 ( جنيه للدولار ، فهل يعقل هذا ؟ أرايتم ما يفعله قرار السيد وزير المالية لأي من كان احتفظ بماله لمدة شهر واحد بالجنيه السوداني ؟ من يا ترى يفكر بالاحتفاظ بجنيه واحد ليوم واحد ؟ عليه فحتى الخميس الماضي كانت مزاعم السيد وزير الكهرباء بان الكيلو واط يكلف ) 85 ( قرشاً وحسب ماذكر ، تكون تكلفة الكهرباء للعام الماضي حوالي ) 2 ( مليار دولار، بينما بعد قرار تحرير الدولار انخفضت لتصبح ) 864 ( مليون دولار ، وطبعاّ هذا الاستنتاج مبني على حديث السيد الوزير ويتضح تماماً انه استنتاج مبني على خلل كبير ، وفهم خاطئ لكيفية احتساب التكلفة استناداً على معايير خاطئة ، و لا علاقة لها بمحاسبة التكاليف.
هل يستطيع السيد الوزير اثبات أي زيادة في تكلفة التوليد المائى ؟ و هل يمكنه ابراز أي دليل على زيادة تكلفة الحراري ؟ رغم انخفاض سعر النفط من ) 120 ( دولار الى ) 30 ( دولار ؟ السيد الوزير تعود على اطلاق التقديرات والقرارات دون الاستناد على أي أرقام أو دراسات ، وعليه نكرر مرة أخرى استعدادنا لدحض مزاعمه ، و تفنيد تقارير من يزودونه بالمعلومات الخاطئة حول زيادة تكلفة انتاج الكهرباء ، و أن الحكومة تدعمها بمبلغ )270 ( مليون جنيه ، لم تظهر في أي حساب من حسابات وزارة الكهرباء أو شركاتها حسب تقرير المراجع العام ، )وإذا عرف السبب بطل العجب( مثل سوداني ! نواصل
الجريدة
___

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى