السبت 9 أكتوبر 2021 - 15:56
ما وراء الخبر
على الاقل ، فان كاتب هذه السطور لا يستطيع ان يقبل من مسؤلين ، او سياسيين يقولون عن نفسهم انهم قادة ، ان تصل بهم اللاوجهة لتبسيط موضوع ضبط الخلايا الارهابية فى الخرطوم، و عدم ادانتها بوضوح ، و التقليل من شأن المعارك الضارية التى جرت فى جبرة ، و استشهد جراءها من ابناءنا فيها نفر عزيز، و جرح آخرون ، وتمت العملية التى قادتها القوات الخاصة بالقوات المسلحة ، بمعاونة الشرطة و جهاز الامن و اسفرت عن وقوع افراد من هذه الخلايا بين قتيل و جريح و اسرت منهم العشرات ، و لعل محاولة نسج الخيال بان هذه العمليات مفبركة يدعو للرثاء ، لا سيما و إن بعض احزاب مجموعة المركزى يرأسها عسكريون سابقون، و بالطبع لا احد ينسى حتى اللحظة ، ما حدث منذ سنوات قليلة بهروب عشرات الطلاب من جامعة العلوم و التكنولوجيا ) مامون حميدة ( ، و جامعات اخرى للالتحاق بداعش ، وهى فئة كان يفترض توفر قدر من الاستنارة فى عقولها ، خاصة ان اغلبهم من اسر معروفة ، و ليس غائبآ ان بلادنا كانت و لا تزال حاضنة لخلايا ارهابية نائمة اعضاءها من السودانيين او الاجانب ، او خلايا مختلطة ، و ما يجمع بينها هو استهداف السودان تنفيذآ لاجندات التنظيمات الارهابية الدولية و الاقليمية ، و لا شك ان حالة التشرزم و الانحطاط الذى اصاب النظام السياسى أغراها و فتح شهيتها للتحرك بهدف زعزعة الاستقرار،
و شهدت الفترة الاخيرة من عمر النظام المباد تسليم العشرات من المطلوبين فى بلدانهم بسبب ضلوعهم فى عمليات ارهابية ، و بخلاف ان بلادنا حدودها غير مراقبة كليآ ، فان النظام السابق منح الجنسية لالاف الاجانب دون اخضاعها لقانون الجنسية السودانية ، و تمت بطريقة بيع و شراء و بمبالغ خرافية ،
معلومات غير رسمية تفيد أن معظم المتطرفين من أعضاء الخلايا التي تم ضبطها في جبرة ينتمون لجنسيات مختلفة وغالبية من المصريين، وبعضهم كان معتقلاً في مصر على ذمة قضايا الارهاب ، و اشارت التحقيقات الى ان ما خفى اعظم فيما يختص بالتواجد الكثيف لهذه الخلايا ، فضلأ عن امتلاكها اسلحة حديثة ) قناصة ( ، و احزمة ناسفة ، و كميات كبيرة من المتفجرات ،
نصت الوثيقة الدستورية على قيام جهاز المخابرات العامة ) هو جهاز نظامى يختص بالامن الوطنى و تقتصر مهامه على جمع المعلومات و تحليلها و تقديمها للجهات المختصة و يحدد القانون واجباته و مهامه و يخضع للسلطتين السيادية و التنفيذية وفق القانون ( ، وبعد التعديلات التى شملت الاسم و الصلاحيات فى يوليو 2019م ،وحديث عن تقسيم الجهاز الى قسمين ، امن داخلى ) يتبع رئيس الوزراء ( ، و تفسير ان ذلك يتم من خلال وزير الداخلية ، و امن خارجى يتبع ) السيادى ( ، ومنذ ابريل 2021م ، و بعد طرح السيد وزير العدل لمسودة قانون ، وردا على الانتقادات الحادة التي وجهت لمسودة مشروع القانون بعد تداولها بشكل واسع في خلال الساعات الماضية، قال وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري إن النقاش المثار حاليا حول مشروع القانون بني في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل ، ولفت عبدالباري إلى أن مشروع القانون تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية ،
حتى تاريخه لم يتم تعديل القانون او استبداله ، و هو امر لا يمكن فهمه فى ظل واجبات السلطة التنفيذية المناط بها تعديل القوانين ، و هذا هو الحال ، فان اى حديث عن تبعية الجهاز ، او اعادة هيكلته ، ما هى الا ذر للرماد فى العيون ، ان ما صدر من المجلس العسكرى لم يكن قانونآ ، ما صدر مجرد قرار ، لم ينظر فيه من الجهاز التشريعى ) المجلسين ( ، ؟ فشلت مجموعة المركزى فى سن و وتعديل القوانين،و فشلت حتى فى مجرد الحديث عن معاش الناس، و لكنها لا تمل فى الصراخ من اجل مصالحها الضيقة، فألى متى,?
ما وراء الخبر
على الاقل ، فان كاتب هذه السطور لا يستطيع ان يقبل من مسؤلين ، او سياسيين يقولون عن نفسهم انهم قادة ، ان تصل بهم اللاوجهة لتبسيط موضوع ضبط الخلايا الارهابية فى الخرطوم، و عدم ادانتها بوضوح ، و التقليل من شأن المعارك الضارية التى جرت فى جبرة ، و استشهد جراءها من ابناءنا فيها نفر عزيز، و جرح آخرون ، وتمت العملية التى قادتها القوات الخاصة بالقوات المسلحة ، بمعاونة الشرطة و جهاز الامن و اسفرت عن وقوع افراد من هذه الخلايا بين قتيل و جريح و اسرت منهم العشرات ، و لعل محاولة نسج الخيال بان هذه العمليات مفبركة يدعو للرثاء ، لا سيما و إن بعض احزاب مجموعة المركزى يرأسها عسكريون سابقون، و بالطبع لا احد ينسى حتى اللحظة ، ما حدث منذ سنوات قليلة بهروب عشرات الطلاب من جامعة العلوم و التكنولوجيا ) مامون حميدة ( ، و جامعات اخرى للالتحاق بداعش ، وهى فئة كان يفترض توفر قدر من الاستنارة فى عقولها ، خاصة ان اغلبهم من اسر معروفة ، و ليس غائبآ ان بلادنا كانت و لا تزال حاضنة لخلايا ارهابية نائمة اعضاءها من السودانيين او الاجانب ، او خلايا مختلطة ، و ما يجمع بينها هو استهداف السودان تنفيذآ لاجندات التنظيمات الارهابية الدولية و الاقليمية ، و لا شك ان حالة التشرزم و الانحطاط الذى اصاب النظام السياسى أغراها و فتح شهيتها للتحرك بهدف زعزعة الاستقرار،
و شهدت الفترة الاخيرة من عمر النظام المباد تسليم العشرات من المطلوبين فى بلدانهم بسبب ضلوعهم فى عمليات ارهابية ، و بخلاف ان بلادنا حدودها غير مراقبة كليآ ، فان النظام السابق منح الجنسية لالاف الاجانب دون اخضاعها لقانون الجنسية السودانية ، و تمت بطريقة بيع و شراء و بمبالغ خرافية ،
معلومات غير رسمية تفيد أن معظم المتطرفين من أعضاء الخلايا التي تم ضبطها في جبرة ينتمون لجنسيات مختلفة وغالبية من المصريين، وبعضهم كان معتقلاً في مصر على ذمة قضايا الارهاب ، و اشارت التحقيقات الى ان ما خفى اعظم فيما يختص بالتواجد الكثيف لهذه الخلايا ، فضلأ عن امتلاكها اسلحة حديثة ) قناصة ( ، و احزمة ناسفة ، و كميات كبيرة من المتفجرات ،
نصت الوثيقة الدستورية على قيام جهاز المخابرات العامة ) هو جهاز نظامى يختص بالامن الوطنى و تقتصر مهامه على جمع المعلومات و تحليلها و تقديمها للجهات المختصة و يحدد القانون واجباته و مهامه و يخضع للسلطتين السيادية و التنفيذية وفق القانون ( ، وبعد التعديلات التى شملت الاسم و الصلاحيات فى يوليو 2019م ،وحديث عن تقسيم الجهاز الى قسمين ، امن داخلى ) يتبع رئيس الوزراء ( ، و تفسير ان ذلك يتم من خلال وزير الداخلية ، و امن خارجى يتبع ) السيادى ( ، ومنذ ابريل 2021م ، و بعد طرح السيد وزير العدل لمسودة قانون ، وردا على الانتقادات الحادة التي وجهت لمسودة مشروع القانون بعد تداولها بشكل واسع في خلال الساعات الماضية، قال وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري إن النقاش المثار حاليا حول مشروع القانون بني في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل ، ولفت عبدالباري إلى أن مشروع القانون تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية ،
حتى تاريخه لم يتم تعديل القانون او استبداله ، و هو امر لا يمكن فهمه فى ظل واجبات السلطة التنفيذية المناط بها تعديل القوانين ، و هذا هو الحال ، فان اى حديث عن تبعية الجهاز ، او اعادة هيكلته ، ما هى الا ذر للرماد فى العيون ، ان ما صدر من المجلس العسكرى لم يكن قانونآ ، ما صدر مجرد قرار ، لم ينظر فيه من الجهاز التشريعى ) المجلسين ( ، ؟ فشلت مجموعة المركزى فى سن و وتعديل القوانين،و فشلت حتى فى مجرد الحديث عن معاش الناس، و لكنها لا تمل فى الصراخ من اجل مصالحها الضيقة، فألى متى,?
