الأحد 10 أكتوبر 2021 - 6:48
قال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف؛ إنَّ بعض المكونات ذات الميول الانقلابية )لم يسمها( داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل قضية شرق السودان؛ لخنق الحكومة المدنية الانتقالية.
وأوضح في تصريحات إعلامية متلفزة، نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”, “جهات تسعى لاستغلال قضية الشرق لأهداف لا علاقة لها بقضية الشرق، بعض المكونات ذات الميول الانقلابية داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل القضية من أجل خنق الحكومة المدنية الانتقالية”.
وأضاف، “لأهداف أخرى وهي تئييس الشعب السودني من الثورة، ورفع معاناته بعد أنًّ رأى الناس بصورة مباشرة أنًّ الإصلاحات الحكومية بدأت تؤتي أكلها، وصفوف الوقود والرغيف انتهت وسعر الدولار استقر، ومنذ الشهر الماضي بدأت معدلات التضخم في النزول”.
وتابع، “خنق الحكومة الانتقالية هو عبارة عن مقدمة لتهيئة الشارع؛ لقبول الانقلاب، وهو الهدف الذي لا علاقة له بقضية الشرق، ومدعوم من أناس موجودين في الخرطوم من ضمن مكونات السطلة الانتقالية ذوي ميول انقلابية”.
وزاد، “سنواجههكم حتى النهاية، وهذا المخطط سيفشل، والشعب يختلف على كل شئ، إلا حراسته لثورته المجيدة والانتقال المدني الديمقراطي، ولن يقبل بالانقلاب تحت أي غطاءٍ كان”.
وأوضح الوزير قائلا؛ “المخططات الإنقلابية سنواجهها وسنفشلها وسنبطلها، وأنا واثقٌ من المسألة، طالما أنَّ شعبنا متماسك ومتوحد خلف ثورته وانتقاله المدني الديمقراطي”.
وأكد أنَّ “قضية الشرق ستحل حلا سياسيا شاملا ينهي التهميش بصورة حقيقية ويتناول جميع أبعاد القضية”.
وأضاف، “التزام الحكومة الانتقالية اليوم وغداً هو الحل السياسي لأزمة شرق السودان، والأيام الماضية أوضحت أنَّ من كانوا يبثون الأكاذيب عن أنًّ الحكومة الانتقالية تريد الحل الأمني وغيره، الآن الميناء والشوارع مغلقة، والبلاد مخنوقة والاقتصاد بدأ يتأثر بصورة كبيرة، ومعاش الناس بدأ يضيق، ولكن الحكومة لم تلجأ إطلاقا للحل الأمني؛ لقناعتها بأنَّ القضية سياسية ويجب أنَّ تُحل في الإطار السياسي”.
وتابع، “من يدعون بأنَّ الحكومة لديها رغبة بالحل الامني، نفس الناس الذين يحاولون استثارة بعض مكونات الشرق ضد بعضها البعض وضد حتى مصالح الشرق نفسه لأهداف قصيرة النظر”.
وزاد، “الحكومة أولاً وأخيراً ستنتهج الحل السياسي الشامل بمشاركة جميع مكونات الشرق، والحكومة أكدت استعدادها للانخراط في منبر تفاوضي يجمع كل مكونات الشرق كل أبعاد القضية للوصول إلى حل متفاوض عليه”.
ومنذ 17 سبتمبر الماضي، يغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرق البلاد، احتجاجا على ما يقول إنَّه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
قال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف؛ إنَّ بعض المكونات ذات الميول الانقلابية )لم يسمها( داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل قضية شرق السودان؛ لخنق الحكومة المدنية الانتقالية.
وأوضح في تصريحات إعلامية متلفزة، نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”, “جهات تسعى لاستغلال قضية الشرق لأهداف لا علاقة لها بقضية الشرق، بعض المكونات ذات الميول الانقلابية داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل القضية من أجل خنق الحكومة المدنية الانتقالية”.
وأضاف، “لأهداف أخرى وهي تئييس الشعب السودني من الثورة، ورفع معاناته بعد أنًّ رأى الناس بصورة مباشرة أنًّ الإصلاحات الحكومية بدأت تؤتي أكلها، وصفوف الوقود والرغيف انتهت وسعر الدولار استقر، ومنذ الشهر الماضي بدأت معدلات التضخم في النزول”.
وتابع، “خنق الحكومة الانتقالية هو عبارة عن مقدمة لتهيئة الشارع؛ لقبول الانقلاب، وهو الهدف الذي لا علاقة له بقضية الشرق، ومدعوم من أناس موجودين في الخرطوم من ضمن مكونات السطلة الانتقالية ذوي ميول انقلابية”.
وزاد، “سنواجههكم حتى النهاية، وهذا المخطط سيفشل، والشعب يختلف على كل شئ، إلا حراسته لثورته المجيدة والانتقال المدني الديمقراطي، ولن يقبل بالانقلاب تحت أي غطاءٍ كان”.
وأوضح الوزير قائلا؛ “المخططات الإنقلابية سنواجهها وسنفشلها وسنبطلها، وأنا واثقٌ من المسألة، طالما أنَّ شعبنا متماسك ومتوحد خلف ثورته وانتقاله المدني الديمقراطي”.
وأكد أنَّ “قضية الشرق ستحل حلا سياسيا شاملا ينهي التهميش بصورة حقيقية ويتناول جميع أبعاد القضية”.
وأضاف، “التزام الحكومة الانتقالية اليوم وغداً هو الحل السياسي لأزمة شرق السودان، والأيام الماضية أوضحت أنَّ من كانوا يبثون الأكاذيب عن أنًّ الحكومة الانتقالية تريد الحل الأمني وغيره، الآن الميناء والشوارع مغلقة، والبلاد مخنوقة والاقتصاد بدأ يتأثر بصورة كبيرة، ومعاش الناس بدأ يضيق، ولكن الحكومة لم تلجأ إطلاقا للحل الأمني؛ لقناعتها بأنَّ القضية سياسية ويجب أنَّ تُحل في الإطار السياسي”.
وتابع، “من يدعون بأنَّ الحكومة لديها رغبة بالحل الامني، نفس الناس الذين يحاولون استثارة بعض مكونات الشرق ضد بعضها البعض وضد حتى مصالح الشرق نفسه لأهداف قصيرة النظر”.
وزاد، “الحكومة أولاً وأخيراً ستنتهج الحل السياسي الشامل بمشاركة جميع مكونات الشرق، والحكومة أكدت استعدادها للانخراط في منبر تفاوضي يجمع كل مكونات الشرق كل أبعاد القضية للوصول إلى حل متفاوض عليه”.
ومنذ 17 سبتمبر الماضي، يغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرق البلاد، احتجاجا على ما يقول إنَّه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
