الإثنين 2 أغسطس 2021 - 14:02
استفهامات | احمد المصطفى إبراهيم
Istifhamat1@gmail.com
السيد وزير النقل شكا قبل أيام من السطو على خطوط السكة الحديد وسرقة البلنجات والقضبان وكل حديد له وزن وقابل للبيع وذلك في أماكن متفرقة، ويا له من امر مؤسف يدل على عدم الوطنية. السارق لا يهمه الدمار والخسارة الفادحة التي يسببها لهذا القطاع الهام الذي ينتظر الاقتصاد نهضته ليكون من عوامل القفز باقتصادنا المنهك والبائس من سنين.
السيد الوزير لأهمية مسروقاتك عم الخبر وذاع وسمعه الناس ولكن كل يوم السرقات في ازدياد، وذلك من بؤس الحال الاقتصادي. الجائع لا يعرف الحلال والحرام وان عرفه صنف نفسه مضطراً. ولا يعني هذا كل السارقين جياع هناك من جُبل بالفطرة على السرقة وصارت مهنته والعياذ بالله.
هل تعجز الدولة في الحد من السرقات؟ لا أظن ودليلي تجربة في ولاية الجزيرة انتشر ما يعرف بالسالف والذي بدأ بالأبقار أي ان تسرق الأبقار وتخبأ في مكان بعيد ويأتي من يقول لصاحبها ادفع كذا وترد لك أبقارك ولكن بشروط مهددة لحياته ان هو ادلى باي معلومات لأي جهة حكومية امنية شرطة او أمن. صارت الظاهرة في اتساع مخيف وكان ذلك ابان ولاية الفريق عبد الرحمن سر الختم ،رحمه الله، وبحزم شديد كلف كل اجهزته للإمساك برؤوس هذه الجرائم فهم سلسلة وامسك برؤوس العصابة وماذا فعل بهم الله اعلم ولكن من يومها اختفت ظاهرة السالف في ولاية الجزيرة, والآن عادت ولكن هذه المرة للسيارات .
الحديث عن الخردة من يسرق حديد السكة او منهولات الشوارع او منهولات المنازل او مرايات السيارات او بطاريات السيارات أين يبيعها؟ ولمن يبيعها وهل هناك قوانين للبيع والشراء ام الحكاية )طُلق ساكت(.
لنبدأ بالخرد وهي التي تباع للمصاهر لماذا لا تكون لها مراكز محددة لا يتم البيع إلا فيها وكل بائع تسجل بياناته وتلتقط له صورة وتحدد الأشياء التي اتى بها. في نفس الوقت تكون للشرطة شبكة كاملة وسيستم أي بلاغ لمسروقات يظهر على كل شاشاتها ويكون للشرطة مكتب عند مراكز بيع الخرد كل من أتى بخردة لبيعها تتطابق مع البلاغات حتى تُشترى منه.
حتى قطع غيار السيارات التي تباع الآن في أماكن معلومة للجميع انها مسروقات وتباع بأسعار زهيدة مقارنة بسعر المحلات مما يدلل على ان البائع لا رأسمال له. لماذا لا تمنع الأسواق العشوائية ويكون لكل سلعة سوقها او مجمعاتها وتكون مراقبة من الشرطة.
الى متى تستهلك السياسة كل الوقت هذا الدافوري الى متى؟ لماذا لا يطال التطور والمهنية كثيرا من القطاعات ويترك مرضى السياسة في صراعهم على الكراسي والمخصصات التي لا تنتهي ماذا لو قلنا وإدمان السفر الخارجي )هل حددت وزيرة بعينها؟ لا تقولني ما لم أقله(.
دعونا نبني السودان بالعمل لا بالكلام والغناء.
استفهامات | احمد المصطفى إبراهيم
Istifhamat1@gmail.com
السيد وزير النقل شكا قبل أيام من السطو على خطوط السكة الحديد وسرقة البلنجات والقضبان وكل حديد له وزن وقابل للبيع وذلك في أماكن متفرقة، ويا له من امر مؤسف يدل على عدم الوطنية. السارق لا يهمه الدمار والخسارة الفادحة التي يسببها لهذا القطاع الهام الذي ينتظر الاقتصاد نهضته ليكون من عوامل القفز باقتصادنا المنهك والبائس من سنين.
السيد الوزير لأهمية مسروقاتك عم الخبر وذاع وسمعه الناس ولكن كل يوم السرقات في ازدياد، وذلك من بؤس الحال الاقتصادي. الجائع لا يعرف الحلال والحرام وان عرفه صنف نفسه مضطراً. ولا يعني هذا كل السارقين جياع هناك من جُبل بالفطرة على السرقة وصارت مهنته والعياذ بالله.
هل تعجز الدولة في الحد من السرقات؟ لا أظن ودليلي تجربة في ولاية الجزيرة انتشر ما يعرف بالسالف والذي بدأ بالأبقار أي ان تسرق الأبقار وتخبأ في مكان بعيد ويأتي من يقول لصاحبها ادفع كذا وترد لك أبقارك ولكن بشروط مهددة لحياته ان هو ادلى باي معلومات لأي جهة حكومية امنية شرطة او أمن. صارت الظاهرة في اتساع مخيف وكان ذلك ابان ولاية الفريق عبد الرحمن سر الختم ،رحمه الله، وبحزم شديد كلف كل اجهزته للإمساك برؤوس هذه الجرائم فهم سلسلة وامسك برؤوس العصابة وماذا فعل بهم الله اعلم ولكن من يومها اختفت ظاهرة السالف في ولاية الجزيرة, والآن عادت ولكن هذه المرة للسيارات .
الحديث عن الخردة من يسرق حديد السكة او منهولات الشوارع او منهولات المنازل او مرايات السيارات او بطاريات السيارات أين يبيعها؟ ولمن يبيعها وهل هناك قوانين للبيع والشراء ام الحكاية )طُلق ساكت(.
لنبدأ بالخرد وهي التي تباع للمصاهر لماذا لا تكون لها مراكز محددة لا يتم البيع إلا فيها وكل بائع تسجل بياناته وتلتقط له صورة وتحدد الأشياء التي اتى بها. في نفس الوقت تكون للشرطة شبكة كاملة وسيستم أي بلاغ لمسروقات يظهر على كل شاشاتها ويكون للشرطة مكتب عند مراكز بيع الخرد كل من أتى بخردة لبيعها تتطابق مع البلاغات حتى تُشترى منه.
حتى قطع غيار السيارات التي تباع الآن في أماكن معلومة للجميع انها مسروقات وتباع بأسعار زهيدة مقارنة بسعر المحلات مما يدلل على ان البائع لا رأسمال له. لماذا لا تمنع الأسواق العشوائية ويكون لكل سلعة سوقها او مجمعاتها وتكون مراقبة من الشرطة.
الى متى تستهلك السياسة كل الوقت هذا الدافوري الى متى؟ لماذا لا يطال التطور والمهنية كثيرا من القطاعات ويترك مرضى السياسة في صراعهم على الكراسي والمخصصات التي لا تنتهي ماذا لو قلنا وإدمان السفر الخارجي )هل حددت وزيرة بعينها؟ لا تقولني ما لم أقله(.
دعونا نبني السودان بالعمل لا بالكلام والغناء.
