خالد حسن كسلا: اللواء المتهم ومحاكمتهم وإنصافنا

إرسال مساهمة في موضوع

اذهب الى الأسفل

خالد حسن كسلا: اللواء المتهم ومحاكمتهم وإنصافنا

مُساهمة من طرف Admin في الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 21:02

خالد حسن كسلا: اللواء المتهم ومحاكمتهم وإنصافنا


< نعم هو جهاز الأمن والمخابرات .. ومحاكمة أحد أعضائه وهو اللواء عبد الغفار الشريف أمام القضاء تعني أن هناك محامي اتهام ومحامي دفاع ..ودرجات تقاضي ابتدائية ووسطى وعليا ..ثم دائرة مراجعة ..ثم ربما إعادة المحاكمة ..
< والآن وكالمعتاد وبعلم الاتهام والدفاع فإن البينات الأولية التي توافرت ضد المتهم بمخالفته لبعض المواد في قانون الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠م ومخالفات متعددة تحت قوانين أخرى سارية بالبلاد ..هي كلها في تصميم القضية. وقد كان بموجب ذلك صدور قرار بتقديم المتهم للمحاكمة أمام محكمة جهاز الأمن ..وهو له محكمة لمحاكمة منسوبيه كما للجيش محكمة عسكرية وكما للشرطة محكمتها ..لكن بعد هذه المرحلة فالمحكمة العليا القومية الموحدة هي التي تنظر في الأحكام القضائية لكل هذه المحاكم. . ومحكمة جهاز الأمن لا يسعها إلا أن تكون مكتملة الأركان القضائية ومنشأة وفقا للقانون .
< وانعقدت محكمة جهاز الأمن ومثل أمامها المتهم آنف الذكر واستمعت إلى عريضة الاتهام وإلى شهادة الشهود من الجانبين .. وتسلمت مرافعة الدفاع .
< وكلها إجراءات وخطوات طبيعية .. وغير الطبيعي ألا تكون هناك محاكمة ولا محكمة مختصة تحت مظلة السلطة القضائية ..
< نعم فبناء على يومية المحاكمة وما تضمنته من معلومات وبينات ومستندات تختص المحكمة بفرزها وتقييمها ..حددت المحكمة يوم الثلاثاء ١١ سبتمبر الجاري موعداً لإصدار حكمها ..
< لكن المؤسف والناسف للاطمئنان على العدالة في مجتمع سوداني لا تتأثر فيه الحقوق بحكم قوة الأعراف سواء كان نظام الحكم يمينيا أو يساريا أو وسطيا أو طائفيا أو غير ذلك.. ما حدث من بعض وسائل الإعلام) الافتراضية (فقد جانبت حقيقة الأشياء تماما ..وهي تعكس الأمور ..تتجاوز عن أخطاء الحكومة في السياسات الاقتصادية ..وتتهمها بما ليس فيها ..فتثبت بذلك انعدام العدالة في بعض الإعلام..فقد أحرجونا مع الحكومة وقطعوا لساننا أمامها أو كادوا.
< فهناك من استبق المحكمة بتسريب ونشر بعض المعلومات المغلوطة التي تتحدث عن إسقاط وشطب اتهامات في مواجهة المتهم، هذا تحت قوانين أخرى مثل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م والمعدل عام ١٩٩٦م وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ٢٠١٤م والقانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠٠٧م ..
< رحنا نحن نبحث وأضنانا البحث ..و ذلك كي ندين الحكومة إعلاميا في الأسافير ..لكن كانت الصدمة أن المعلومات غير صحيحة ..
< تحسسنا كل شيء ..و وجدنا أن جهاز الأمن ) عامل حسابه شديد (و قانون الجهاز يكفل لمحكمة الجهاز محاكمة المتهم قانون الجهاز أو اي قانون آخر سار بالبلاد ..ولها أن تحيل المتهم الى المحاكم المتخصصة إذا رأت ذلك.. وغالبا المحكمة ستوضح ذلك في قرارها المنتظر ..و لم نجد حقائق أخرى مختلفة عن هذه الحقائق..فماذا نقول للقراء غير ما وجدنا احتراما لعقولهم..؟
< خاب ظننا ونحن نشمشم ) زي الكديس (فوجدنا بالفعل أن العرف السوداني أقوى حتى من جبروت فرعون ..و أدركنا أن العرف السوداني هو الذي يمثل بالفعل الدولة العميقة.
< وأراهن ..الحرص الشديد على العدالة مع كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه )محاميه الخاص معه في الإجراءات الماضية والجارية كافة ( .ونعم للمعارضة والثورة والربيع ..لكن لا للمعلومات المغلوطة والتسريب الكاذب ..حتى ولو جاء من مجاهدي الميل أربعين.
غدا نلتقي بإذن الله ..

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى