الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 18:19
من نعم الإله على السودانيين أن منَّ عليهم بجهاز عدلى ونيابة وشرطة مازالت تخاف الله وتؤدى واجبها على اتم وجه، وان تلطخت بعض ايادى منسوبيها فهذا لا يعنى ان تحيد عن الحق، ونحن نثق فى اجهزتنا العدلية والنظامية تماماً.
تلك المقدمة القصد منها ان نسرد ما حدث من تفاصيل تتعلق باستغلال السلطة والنفوذ بالبلاد، فحينما قامت حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق الفاسد الذى يوزع على المخابز من المصانع التى تقوم بانتاجه وقررت احالتها للفحص المعملى للتأكد من صلاحيتها، لم تجد نيابة المستهلك من يناصرها، فقررت خوض معركة بالقانون لصالح صحة المواطنين الابرياء الذين يتناولون الخبز ذا اللون الاسود الذى يتعفن بعد فترة قليلة من محاولة الاحتفاظ به، فحينما أمرت النيابة هيئة المواصفات بفحص الدقيق ومدها بالعينة اصطدمت النيابة بـ )القطط السمان( الذين حاولوا عرقلة الاجراء وادمنوا المراوغة و )كب الزوغة( من اجراء الفحص.
والنيابة استدعت وتحدثت الى مسؤول بالمواصفات والمقاييس وامرته بفحص العينة ولكن لم تتم الاستجابة، وهذا الامر ان دل على شيء انما يدل على العناد وضرب القانون ورجاله الاوفياء بعرض الحائط، فحينما كانت النيابة والشرطة تعملان بنزاهة من اجل المواطن كان هنالك من يحاول ممارسة )الغتغتة( و )الدسدسة( و )التدليس( لصالح جهات بعينها. ونعتقد انها جهات نافذة وتقوم بتوزيع الدقيق الفاسد على المواطنين، وهى التي جعلت الجهات المختصة ترفض اخضاعه للفحص.
وكثيراً ما يصطدم القانون بحوائط منيعة واشخاص نافذين يحولون دون تطبيق القانون بالسودان، وهؤلاء الاشخاص ظلوا منذ النظام البائد يمارسون سلطاتهم ويتغولون على القانون ويتحايلون عليه من باب الحفاظ على )السمعة( و )المكانة( و )الكراسى(، دون ان تتدخل الدولة على اعلى مستوياتها لتطيح بهؤلاء الاشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.
ما هى تلك الجهة التى قامت بادخال الدقيق الفاسد؟ ونطالب بالكشف عن قائمة المصانع المتورطة فى ذلك، ولمصلحة من رفض نافذون بالمواصفات اخضاع الدقيق للفحص؟ نريد معرفة تلك الجهة التى تدعي انها اعلى سلطة من سلطة القانون، ونريد معرفة وكشف هوية هؤلاء المتنفذين وهوية اصحاب ورؤساء مجالس مصانع الدقيق تلك، ولعلنا نعرف بعضاً منهم ولكن نريد التأكد. فلا مجال للمجاملة حينما يتعلق الأمر بحياة مواطنين وأطفال وشيوخ وأسر، ولا مجال للمجاملة حينما يتجاوز الأمر القانون وتجرى محاولة لـلي ذراعه، فقد درج بعض المتنفذين على استغلال نفوذهم وتسخيره لصالح جيوبهم وتحقيق مكاسب شخصية.
ان نيابة وشرطة حماية المستهلك فعلتا ما عليهما من اجراءات، وتم القبض على مسؤولين واخضعوا للتحقيق، ولكن هذا ليس كافياً، ونريد آخر ما توصلت اليه التحقيقات، ونريد معامل جيدة وقوية تتبرع بفحص عينات الدقيق ذلك وأن تتخذ كافة الاجراءات، فطالما اصبح الأمر يتعلق بحياة ما لا يقل عن )13( مليون نسمة فلا مجال للتراجع إذن.
ابان حكم البشير كان هنالك بعض المتنفذين الذين يستمدون قوتهم من علاقاتهم الشخصية بالبشير وبعض مسؤولى القصر النافذين، وكان هؤلاء الاشخاص يقومون بتسريب كل ما هو فاسد ومضر الى داخل البلاد، ولا ننسى قضية الزيت الفاسد الذى تسبب فى تعطيل محطات توليد الكهرباء. ولسه )البل( جاييكم ارخوا جسمكم.
من نعم الإله على السودانيين أن منَّ عليهم بجهاز عدلى ونيابة وشرطة مازالت تخاف الله وتؤدى واجبها على اتم وجه، وان تلطخت بعض ايادى منسوبيها فهذا لا يعنى ان تحيد عن الحق، ونحن نثق فى اجهزتنا العدلية والنظامية تماماً.
تلك المقدمة القصد منها ان نسرد ما حدث من تفاصيل تتعلق باستغلال السلطة والنفوذ بالبلاد، فحينما قامت حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق الفاسد الذى يوزع على المخابز من المصانع التى تقوم بانتاجه وقررت احالتها للفحص المعملى للتأكد من صلاحيتها، لم تجد نيابة المستهلك من يناصرها، فقررت خوض معركة بالقانون لصالح صحة المواطنين الابرياء الذين يتناولون الخبز ذا اللون الاسود الذى يتعفن بعد فترة قليلة من محاولة الاحتفاظ به، فحينما أمرت النيابة هيئة المواصفات بفحص الدقيق ومدها بالعينة اصطدمت النيابة بـ )القطط السمان( الذين حاولوا عرقلة الاجراء وادمنوا المراوغة و )كب الزوغة( من اجراء الفحص.
والنيابة استدعت وتحدثت الى مسؤول بالمواصفات والمقاييس وامرته بفحص العينة ولكن لم تتم الاستجابة، وهذا الامر ان دل على شيء انما يدل على العناد وضرب القانون ورجاله الاوفياء بعرض الحائط، فحينما كانت النيابة والشرطة تعملان بنزاهة من اجل المواطن كان هنالك من يحاول ممارسة )الغتغتة( و )الدسدسة( و )التدليس( لصالح جهات بعينها. ونعتقد انها جهات نافذة وتقوم بتوزيع الدقيق الفاسد على المواطنين، وهى التي جعلت الجهات المختصة ترفض اخضاعه للفحص.
وكثيراً ما يصطدم القانون بحوائط منيعة واشخاص نافذين يحولون دون تطبيق القانون بالسودان، وهؤلاء الاشخاص ظلوا منذ النظام البائد يمارسون سلطاتهم ويتغولون على القانون ويتحايلون عليه من باب الحفاظ على )السمعة( و )المكانة( و )الكراسى(، دون ان تتدخل الدولة على اعلى مستوياتها لتطيح بهؤلاء الاشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.
ما هى تلك الجهة التى قامت بادخال الدقيق الفاسد؟ ونطالب بالكشف عن قائمة المصانع المتورطة فى ذلك، ولمصلحة من رفض نافذون بالمواصفات اخضاع الدقيق للفحص؟ نريد معرفة تلك الجهة التى تدعي انها اعلى سلطة من سلطة القانون، ونريد معرفة وكشف هوية هؤلاء المتنفذين وهوية اصحاب ورؤساء مجالس مصانع الدقيق تلك، ولعلنا نعرف بعضاً منهم ولكن نريد التأكد. فلا مجال للمجاملة حينما يتعلق الأمر بحياة مواطنين وأطفال وشيوخ وأسر، ولا مجال للمجاملة حينما يتجاوز الأمر القانون وتجرى محاولة لـلي ذراعه، فقد درج بعض المتنفذين على استغلال نفوذهم وتسخيره لصالح جيوبهم وتحقيق مكاسب شخصية.
ان نيابة وشرطة حماية المستهلك فعلتا ما عليهما من اجراءات، وتم القبض على مسؤولين واخضعوا للتحقيق، ولكن هذا ليس كافياً، ونريد آخر ما توصلت اليه التحقيقات، ونريد معامل جيدة وقوية تتبرع بفحص عينات الدقيق ذلك وأن تتخذ كافة الاجراءات، فطالما اصبح الأمر يتعلق بحياة ما لا يقل عن )13( مليون نسمة فلا مجال للتراجع إذن.
ابان حكم البشير كان هنالك بعض المتنفذين الذين يستمدون قوتهم من علاقاتهم الشخصية بالبشير وبعض مسؤولى القصر النافذين، وكان هؤلاء الاشخاص يقومون بتسريب كل ما هو فاسد ومضر الى داخل البلاد، ولا ننسى قضية الزيت الفاسد الذى تسبب فى تعطيل محطات توليد الكهرباء. ولسه )البل( جاييكم ارخوا جسمكم.
