السبت 4 ديسمبر 2021 - 18:07
:: عندما كشف وكيل نظارة الهدندوة حامد علي أونور عن أنّ الناظر محمد أحمد ترك رئيس المجلس الأعلى للبجا هو المرشّح لعضوية المجلس السيادي، وأن ذلك قد تم من قبل مكوّنات شرق السودان التي )توافقت عليه(، توقعت أن ينفي ترك الخبر، ثم يؤكد بأن الشرق لم يرشح ممثله للسيادي بعد، وأنه لن يكون ممثلاً للشرق في هذا الموقع.. ولكن المؤسف، قرأت غير ما توقعت، حيث لم ينف ترك خبر الترشيح، ولم يؤكد رفضه للموقع، بل قال بالنص: )لن أتولى موقعاً إلا بإجماع أهل الشرق(..!!
:: ما بين القوسين )حمال أوجه(، أي يحتمل التفسير بأن ترك لا يمانع في أن يكون عضواً – ممثلاً لشرق السودان – بالمجلس السيادي، وهذا خطأ فادح، ونأمل ألا يقع فيه ترك والحكومة.. قبول ترك لعضوية السيادي، ولو بإجماع كل مكونات الشرق، يعني أن كل نشاطه السياسي المعارض لحكومة ما قبل 25 أكتوبر كان من أجل هذا المنصب، وليس من أجل قضايا الشرق.. نعم لشرق السودان قضايا مشروعة ومطالب عادلة، وما في ذلك شك، ولكن ليس منها أن يكون الناظر ترك عضواً بالسيادي، هذا ما لم يكن ترك يسعى لاختزال قضايا الشرق في نفسه..!!
:: ثم ليس من المنطق أن يستبدل البرهان وحمدوك حكومة المحاصصات الحزبية بحكومة المحاصصات القبلية، وهذه استجارة من االرمضاء بالنار.. فالناظر ترك – مع كامل الاحترام لنظارته وعشيرته – يعتبر من الرموز القبلية ذات التأثير الاجتماعي القوي في الإقليم.. ولكن ليس وحده، بل هناك آخرين في ذات الإقليم، لم يطالبوا بعضوية السيادي بعد ولم يترشحوا إليها.. وليس عدلاً أن يتم اختيار الناظر ترك – في السيادي – دون النظار الآخرين الذين يتقاسمون معه حقوق المواطنة ومسؤوليات الإدارة الأهلية، ومثل هذا الاختيار غير العادل يعني الاستخفاف بالنظار الآخرين مع التقليل من شأن عشائرهم..!!
:: وما يجب تذكير البرهان وحمدوك هو أنهما وعدا الشعب بحكومة كفاءات مُستقلة، في كل مستويات الحُكم، تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وذات مهام محددة، منها تأسيس دولة المؤسسات )المفقودة(.. وإن كان الوعد كذلك، فمن باب الأولى أن تقف حكومة الكفاءات المستقلة على مسافة واحدة من كل قبائل السودان قبل أحزاب السودان، بما فيها قبائل شرق السودان، وأن اختيار ناظر قبيلة للسيادي – دون ناظر القبيلة الأخرى – يعني أن مسافة الحكومة من المكونات الاجتماعية لم تعد واحدة، ومن بين هذه المسافات غير الموحدة تشتعل الحروب الأهلية، فليحذر البرهان وحمدوك..!!
:: ومع كامل التقدير لمجلس البجا، إلا أنه ليس الممثل الوحيد لإقليم الشرق، بحيث بقدم رئيسه مرشحاً للسيادي.. هناك مكونات أخرى، ذات تأثير في المجتمع المدني بالإقليم، ولها ذات الحقوق والواجبات، ومنها حق تقديم مرشحها، كما يفعل المجلس الأعلى للبجا، ويُخطئ البرهان وحمدوك لو غضا الطرف عن المكونات الأخرى وتأثيرها في الإقليم.. وبدلاً عن إهدار الزمن في البحث عن ممثل الشرق بالمجلس السيادي، يجب التفكير في الحلول الجذرية والشاملة لكل قضايا الشرق، ومنها التمثيل في مؤسسات الدولة.. قضايا شرق السودان بحاجة لمائدة حوار )جاد ومسؤول(، تشارك فيها كل مكونات الإقليم، بحيث تكون توصيات الحوار )برنامج عمل(..!!
:: عندما كشف وكيل نظارة الهدندوة حامد علي أونور عن أنّ الناظر محمد أحمد ترك رئيس المجلس الأعلى للبجا هو المرشّح لعضوية المجلس السيادي، وأن ذلك قد تم من قبل مكوّنات شرق السودان التي )توافقت عليه(، توقعت أن ينفي ترك الخبر، ثم يؤكد بأن الشرق لم يرشح ممثله للسيادي بعد، وأنه لن يكون ممثلاً للشرق في هذا الموقع.. ولكن المؤسف، قرأت غير ما توقعت، حيث لم ينف ترك خبر الترشيح، ولم يؤكد رفضه للموقع، بل قال بالنص: )لن أتولى موقعاً إلا بإجماع أهل الشرق(..!!
:: ما بين القوسين )حمال أوجه(، أي يحتمل التفسير بأن ترك لا يمانع في أن يكون عضواً – ممثلاً لشرق السودان – بالمجلس السيادي، وهذا خطأ فادح، ونأمل ألا يقع فيه ترك والحكومة.. قبول ترك لعضوية السيادي، ولو بإجماع كل مكونات الشرق، يعني أن كل نشاطه السياسي المعارض لحكومة ما قبل 25 أكتوبر كان من أجل هذا المنصب، وليس من أجل قضايا الشرق.. نعم لشرق السودان قضايا مشروعة ومطالب عادلة، وما في ذلك شك، ولكن ليس منها أن يكون الناظر ترك عضواً بالسيادي، هذا ما لم يكن ترك يسعى لاختزال قضايا الشرق في نفسه..!!
:: ثم ليس من المنطق أن يستبدل البرهان وحمدوك حكومة المحاصصات الحزبية بحكومة المحاصصات القبلية، وهذه استجارة من االرمضاء بالنار.. فالناظر ترك – مع كامل الاحترام لنظارته وعشيرته – يعتبر من الرموز القبلية ذات التأثير الاجتماعي القوي في الإقليم.. ولكن ليس وحده، بل هناك آخرين في ذات الإقليم، لم يطالبوا بعضوية السيادي بعد ولم يترشحوا إليها.. وليس عدلاً أن يتم اختيار الناظر ترك – في السيادي – دون النظار الآخرين الذين يتقاسمون معه حقوق المواطنة ومسؤوليات الإدارة الأهلية، ومثل هذا الاختيار غير العادل يعني الاستخفاف بالنظار الآخرين مع التقليل من شأن عشائرهم..!!
:: وما يجب تذكير البرهان وحمدوك هو أنهما وعدا الشعب بحكومة كفاءات مُستقلة، في كل مستويات الحُكم، تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وذات مهام محددة، منها تأسيس دولة المؤسسات )المفقودة(.. وإن كان الوعد كذلك، فمن باب الأولى أن تقف حكومة الكفاءات المستقلة على مسافة واحدة من كل قبائل السودان قبل أحزاب السودان، بما فيها قبائل شرق السودان، وأن اختيار ناظر قبيلة للسيادي – دون ناظر القبيلة الأخرى – يعني أن مسافة الحكومة من المكونات الاجتماعية لم تعد واحدة، ومن بين هذه المسافات غير الموحدة تشتعل الحروب الأهلية، فليحذر البرهان وحمدوك..!!
:: ومع كامل التقدير لمجلس البجا، إلا أنه ليس الممثل الوحيد لإقليم الشرق، بحيث بقدم رئيسه مرشحاً للسيادي.. هناك مكونات أخرى، ذات تأثير في المجتمع المدني بالإقليم، ولها ذات الحقوق والواجبات، ومنها حق تقديم مرشحها، كما يفعل المجلس الأعلى للبجا، ويُخطئ البرهان وحمدوك لو غضا الطرف عن المكونات الأخرى وتأثيرها في الإقليم.. وبدلاً عن إهدار الزمن في البحث عن ممثل الشرق بالمجلس السيادي، يجب التفكير في الحلول الجذرية والشاملة لكل قضايا الشرق، ومنها التمثيل في مؤسسات الدولة.. قضايا شرق السودان بحاجة لمائدة حوار )جاد ومسؤول(، تشارك فيها كل مكونات الإقليم، بحيث تكون توصيات الحوار )برنامج عمل(..!!
