الثلاثاء 4 يناير 2022 - 20:46
توافقٌ يبدو بعيدًا في الأفق، قوى سياسية ولجان مقاومة ترفع شعاراتها بلاءاتٍ ثلاثة، لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية، أزماتٌ اقتصادية وسياسية، كرسيٌ على صفيحٍ ساخن، هكذا يبدو مقعد رئيس الوزراء في السودان، الخالي والمنتظر بواقعٍ مُعقد.
تقرير: إيمان كمال الدين
رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال أمس “الاثنين” في تنوير بالقيادة العامة للقوات المسلحة لضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من رتبة عميد فما فوق، إلى ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات.
حكومة تصريف أعمال
وبحسب )الجزيرة( نقلًا عن مصادر عسكرية قدّم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان شرحًا لرتب عسكرية رفيعة بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال مستقلة، وذلك بعد استقالة عبد الله حمدوك من منصبه “الأحد” لتعذّر التوصل إلى توافق سياسي في البلاد.
وبحسب المصادر، فإن الشرح خرج بتشكيل لجنة تنظر في تشكيل حكومة تصريف أعمال بشكل عاجل، وتكون اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا وعضوية عضو المجلس مالك عقار.
وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة إيجاد معالجات في التعامل مع المظاهرات دون إغلاق الجسور وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، على أن تظل الخطط الحالية سارية حال لم يتم التوصل لخطط بديلة ومأمونة تحول دون وصول المحتجين للقصر الرئاسي.
فراغ سياسي
وفي ظل الفراغ السياسي بالبلاد برزت مطالبات دولية عديدة بالإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.
وفي أول رد فعل قال مكتب الشؤون الأفريقية إلى تعيين رئيس للوزراء تماشيًا مع الوثيقة الدستورية، وأنه بعد استقالة حمدوك على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبًا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني.
وخلال لقاء القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم برايان شوكان برئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم “الثلاثاء” دعام شوكان إلى الإسراع بتشكيل حكومة تنفيذية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
كما أمن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس على الإسراع بتعيين رئيس وزراء خلفًا لعبد الله حمدوك، جاء ذلك لقاءه بالبرهان.
أبرز المرشحين
منذُ انقلاب 25 أكتوبر في السودان ووضع رئيس الوزراء السابق قيد الإقامة الجبرية وقبيل توقيعه على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر، برزت عدة أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء كان أبرزهم البروفسير هنود أبيا كدوف، كامل إدريس.
وبرز مؤخرًا اسم وزير المالية الأسبق د. إبراهيم البدوي .
الكاتب الصحفي ناصف صلاح الدين قال لـ)باج نيوز( وفقًا لمصادي فإن البرهان وحميدتي عاودا الاتصال مجددًا بكامل إدريس.
ويقول ناصف: المكون العسكري في تقديري بعد استقالة حمدوك سيعود لنقطة البداية عندما كان يبحث عن شخص يتولى منصب رئيس الوزراء بعد 25 أكتوبر، وكانت الترشيحات ما بين هنود وكامل إدريس.
“ذهبت أدراج الرياح” ، هكذا أشار حمدوك خلال خطاب استقالته إلى عدد من المبادرات ، كمبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال، الطريق إلى الأمام( ، خارطة الطريق 15 أكتوبر، خلية االأزمة )6+1( الداعية إلى إجراء حوار بين مكونات الحكم وقوى الثورة، مشيرًا محاولة جلب الأطراف إلى مائدة الحوار والاتفاق على ميثاق لانجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية.
ويقول ناصف صلاح الدين: هناك جهات تقود منحى للتوافق واستكمال الإعلان السياسي في 21 نوفمبر والعودة للحرية والتغيير ، الحرية والتغيير “الميثاق الوطني” وتقريب وجهات النظر وعودة تدريجية من الانقلاب، مشيرًا إلى أن معظم القوى السياسية والشخصيات التي يعرض عليها منصب رئيس الوزراء، من حيثُ المبدأ لا يمانعون لكن يشترطون ذلك في إطار قانوني ودستوري مع وجود توافق سياسي.
وأضاف: بعد إعلان البرهان أمس أن الحكومة المقبة ستكون ذات مهام محددة لبضعة أشهر أقرب لتصريف أعمال من المرجح أن يترك أمر التوافق على الشخصية المستقلة التي تتولى منصب رئيس الوزراء لبعض الشخصيات في قوى الحرية والتغيير التي ساهمت في إبرام الاتفاق بين برهان وحمدوك في 21 نوفمبر إضافة للجبهة الثورية.
برامج محددة
القيادي بحركة العدل والمساواة، الحرية والتغيير الميثاق الوطني، د. محمد زكريا قال لـ)باج نيوز(: قبل الإجابة على من سيخلف د. حمدوك ، لا بد من يتم الاتفاق على ماهية البرامج المطلوبة في المرحلة القادمة ومن ثم الإجابة على الآلية التي سيتم عبرها اختيار رئيس الوزراء، والعلاقة بين طبيعة المكونات في الساحة لاسيما المكون المدني والعسكري.
ميثاق سياسي
وأضاف: الحرية والتغيير “ميثاق التوافق الوطني” وعدد من الأحزاب الرئيسية في الساحة بعضها أعضاء في المجلس المركزي وقوى الكفاح المسلح وعدد من لجان المقاومة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لميثاق سياسي .
ويوضح زكريا أن الميثاق سيجاوب على كثير من الأسئلة الحائرة ويقنن العلاقة بين المكونات المدنية والعسكرية وكيفية تعديل الوثيقة الدستورية واستكمال مهام الفترة الانتقالية وصولا للانتقال الديمقراطي الكامل.
وقال: هناك مشاورات منذ فترة أوشكت أن تصل خواتيمها ونأمل أن يتم التوقيع على الميثاق في المستقبل القريب وهو يمثل تفصيل بالنسبة للاتفاق الإطاري السياسي الذيّ تم في 21 نوفمبر، ويتوسع في تفصيل المواد ويرسم خارطة سياسية لملامح المرحلة المقبلة.
تعديل الوثيقة
ويشير محمد زكريا في حديثه لـ)باج نيوز( حول دواعي تعديل الوثقة الدستورية بقوله أن التجربة الماضية أثبتت أن هناك عيوب وتشوهات في الوثيقة الدستورية بدليل أنهُ تم تعديلها عُدة مرات ولكنها لا تزال المرجعية الحاكمة للفترة الانتقالية.
وأضاف: إحدى مطالب الحرية والتغيير “ميثاق التوافق الوطني” توسعة ماعون المشاركة في الفترة الانتقالية وأن لا تكون حكراً على أحزاب بعينها، ويتم فقط استثناء المؤتمر الوطني ومن سقطوا معه 11 أبريل 2019م.
ويؤكد أن هناك قضايا أخرى ستتم معالجتها كتطوير علاقة الشراكة بين المكونات، مجلس الشركاء، تحديد آجال للمجلس التشريعي وطبيعة، ونسب والقوى المُشاركة في تشكيله.
توافقٌ يبدو بعيدًا في الأفق، قوى سياسية ولجان مقاومة ترفع شعاراتها بلاءاتٍ ثلاثة، لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية، أزماتٌ اقتصادية وسياسية، كرسيٌ على صفيحٍ ساخن، هكذا يبدو مقعد رئيس الوزراء في السودان، الخالي والمنتظر بواقعٍ مُعقد.
تقرير: إيمان كمال الدين
رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال أمس “الاثنين” في تنوير بالقيادة العامة للقوات المسلحة لضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من رتبة عميد فما فوق، إلى ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات.
حكومة تصريف أعمال
وبحسب )الجزيرة( نقلًا عن مصادر عسكرية قدّم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان شرحًا لرتب عسكرية رفيعة بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال مستقلة، وذلك بعد استقالة عبد الله حمدوك من منصبه “الأحد” لتعذّر التوصل إلى توافق سياسي في البلاد.
وبحسب المصادر، فإن الشرح خرج بتشكيل لجنة تنظر في تشكيل حكومة تصريف أعمال بشكل عاجل، وتكون اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا وعضوية عضو المجلس مالك عقار.
وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة إيجاد معالجات في التعامل مع المظاهرات دون إغلاق الجسور وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، على أن تظل الخطط الحالية سارية حال لم يتم التوصل لخطط بديلة ومأمونة تحول دون وصول المحتجين للقصر الرئاسي.
فراغ سياسي
وفي ظل الفراغ السياسي بالبلاد برزت مطالبات دولية عديدة بالإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.
وفي أول رد فعل قال مكتب الشؤون الأفريقية إلى تعيين رئيس للوزراء تماشيًا مع الوثيقة الدستورية، وأنه بعد استقالة حمدوك على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبًا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني.
وخلال لقاء القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم برايان شوكان برئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم “الثلاثاء” دعام شوكان إلى الإسراع بتشكيل حكومة تنفيذية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
كما أمن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس على الإسراع بتعيين رئيس وزراء خلفًا لعبد الله حمدوك، جاء ذلك لقاءه بالبرهان.
أبرز المرشحين
منذُ انقلاب 25 أكتوبر في السودان ووضع رئيس الوزراء السابق قيد الإقامة الجبرية وقبيل توقيعه على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر، برزت عدة أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء كان أبرزهم البروفسير هنود أبيا كدوف، كامل إدريس.
وبرز مؤخرًا اسم وزير المالية الأسبق د. إبراهيم البدوي .
الكاتب الصحفي ناصف صلاح الدين قال لـ)باج نيوز( وفقًا لمصادي فإن البرهان وحميدتي عاودا الاتصال مجددًا بكامل إدريس.
ويقول ناصف: المكون العسكري في تقديري بعد استقالة حمدوك سيعود لنقطة البداية عندما كان يبحث عن شخص يتولى منصب رئيس الوزراء بعد 25 أكتوبر، وكانت الترشيحات ما بين هنود وكامل إدريس.
“ذهبت أدراج الرياح” ، هكذا أشار حمدوك خلال خطاب استقالته إلى عدد من المبادرات ، كمبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال، الطريق إلى الأمام( ، خارطة الطريق 15 أكتوبر، خلية االأزمة )6+1( الداعية إلى إجراء حوار بين مكونات الحكم وقوى الثورة، مشيرًا محاولة جلب الأطراف إلى مائدة الحوار والاتفاق على ميثاق لانجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية.
ويقول ناصف صلاح الدين: هناك جهات تقود منحى للتوافق واستكمال الإعلان السياسي في 21 نوفمبر والعودة للحرية والتغيير ، الحرية والتغيير “الميثاق الوطني” وتقريب وجهات النظر وعودة تدريجية من الانقلاب، مشيرًا إلى أن معظم القوى السياسية والشخصيات التي يعرض عليها منصب رئيس الوزراء، من حيثُ المبدأ لا يمانعون لكن يشترطون ذلك في إطار قانوني ودستوري مع وجود توافق سياسي.
وأضاف: بعد إعلان البرهان أمس أن الحكومة المقبة ستكون ذات مهام محددة لبضعة أشهر أقرب لتصريف أعمال من المرجح أن يترك أمر التوافق على الشخصية المستقلة التي تتولى منصب رئيس الوزراء لبعض الشخصيات في قوى الحرية والتغيير التي ساهمت في إبرام الاتفاق بين برهان وحمدوك في 21 نوفمبر إضافة للجبهة الثورية.
برامج محددة
القيادي بحركة العدل والمساواة، الحرية والتغيير الميثاق الوطني، د. محمد زكريا قال لـ)باج نيوز(: قبل الإجابة على من سيخلف د. حمدوك ، لا بد من يتم الاتفاق على ماهية البرامج المطلوبة في المرحلة القادمة ومن ثم الإجابة على الآلية التي سيتم عبرها اختيار رئيس الوزراء، والعلاقة بين طبيعة المكونات في الساحة لاسيما المكون المدني والعسكري.
ميثاق سياسي
وأضاف: الحرية والتغيير “ميثاق التوافق الوطني” وعدد من الأحزاب الرئيسية في الساحة بعضها أعضاء في المجلس المركزي وقوى الكفاح المسلح وعدد من لجان المقاومة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لميثاق سياسي .
ويوضح زكريا أن الميثاق سيجاوب على كثير من الأسئلة الحائرة ويقنن العلاقة بين المكونات المدنية والعسكرية وكيفية تعديل الوثيقة الدستورية واستكمال مهام الفترة الانتقالية وصولا للانتقال الديمقراطي الكامل.
وقال: هناك مشاورات منذ فترة أوشكت أن تصل خواتيمها ونأمل أن يتم التوقيع على الميثاق في المستقبل القريب وهو يمثل تفصيل بالنسبة للاتفاق الإطاري السياسي الذيّ تم في 21 نوفمبر، ويتوسع في تفصيل المواد ويرسم خارطة سياسية لملامح المرحلة المقبلة.
تعديل الوثيقة
ويشير محمد زكريا في حديثه لـ)باج نيوز( حول دواعي تعديل الوثقة الدستورية بقوله أن التجربة الماضية أثبتت أن هناك عيوب وتشوهات في الوثيقة الدستورية بدليل أنهُ تم تعديلها عُدة مرات ولكنها لا تزال المرجعية الحاكمة للفترة الانتقالية.
وأضاف: إحدى مطالب الحرية والتغيير “ميثاق التوافق الوطني” توسعة ماعون المشاركة في الفترة الانتقالية وأن لا تكون حكراً على أحزاب بعينها، ويتم فقط استثناء المؤتمر الوطني ومن سقطوا معه 11 أبريل 2019م.
ويؤكد أن هناك قضايا أخرى ستتم معالجتها كتطوير علاقة الشراكة بين المكونات، مجلس الشركاء، تحديد آجال للمجلس التشريعي وطبيعة، ونسب والقوى المُشاركة في تشكيله.
