جوبا تندد باتفاق السلام باعتباره "مكافأة لحركة التمرد"

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

27082015

مُساهمة 

جوبا تندد باتفاق السلام باعتباره "مكافأة لحركة التمرد"




جوبا تندد باتفاق السلام باعتباره "مكافأة لحركة التمرد"

- نددت حكومة جنوب السودان بمنح المتمردين منصب النائب الاول للرئيس معتبرة ذلك بمثابة "مكافأة لحركة التمرد" ضمن قائمة من 16 "تحفظا" على اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سلفا كير الاربعاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.
وكان سلفا كير اعلن لدى توقيعه بتحفظ الاربعاء على "سلام مفروض" لوضع حد لحرب اهلية مستمرة منذ عشرين شهرا في جنوب السودان، انه "يرفض" بعض بنود الاتفاق وسلم الوسطاء وثيقة من 12 صفحة تعدد النقاط الخلافية فيه.
والتحفظ الرئيسي في هذه الوثيقة التي سلمت الى المفاوضين وحصلت فرانس برس على نسخة عنها الخميس يتناول منصب النائب الاول للرئيس الذي استحدث الى جانب منصب نائب الرئيس الحالي ومنح للمتمردين.
ونددت جوبا بهذه النقطة الاساسية معتبرة انها بمثابة "مكافأة لحركة التمرد".
وينص هذا البند من الاتفاق على ان يتشاور الرئيس كير مع نائبه الاول الذي يرجح ان يكون زعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار، من اجل اتخاذ قرارات "جماعية".
ويوصي الاتفاق الحكومة بتعيين نائبي رئيس تكون "صلاحياتهما متساوية" على ان يحدد رئيس الدولة "مهامهما وواجباتهما" كما تطالب بان يحتفظ الرئيس بمهام تشكيل الحكومة وترفض توزيع الحقائب الوزارية الذي ينص عليه الاتفاق.
كما يحتج معسكر كير على الحصة التي حددت للمتمردين في السلطات التنفيذية المحلية في الولايات الثلاث الرئيسية جونقلي واعالي النيل والوحدة وقدرها 46% من المقاعد مطالبا ب70% من المقاعد.
وهو يرفض ان يعين المتمردون حاكمي اعالي النيل والوحدة وان يمثلوا في السلطات التنفيذية للولايات الاخرى حيث يمنحهم الاتفاق 15%.
وترفض الحكومة اي عملية نزع اسلحة في جوبا متذرعة ب"مسألة سيادة" في حين ينص الاتفاق على انسحاب كل القوات في غضون 90 يوما في دائرة 25 كلم حول العاصمة.
كما تحتج على الجدول الزمني )18 شهرا( لدمج القوى المقاتلة تحت تسمية جديدة مشددة على ان يكون هناك جيش واحد يحتفظ باسمه الحالي عند بدء الفترة الانتقالية في غضون تسعين يوما.
وتحتج الحكومة ايضا على عدة فقرات من الاتفاق تتعلق بسلطات اللجنة المشتركة لمراقبة الاتفاق وتقييمه التي ستترأسها "شخصية افريقية"، ولا سيما صلاحيات "الاشراف" على المؤسسات ومنها الحكومة الانتقالية.
ورات الحكومة ان هذه البنود "تجعل من اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم سلطة الحكم في جمهورية جنوب السودان .. وهذا يعني ببساطة السيطرة على سيادة جنوب السودان وعلى استقلاله".

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى