الإثنين 17 يناير 2022 - 22:16
تراجعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن تجميد قرار ألزمت بموجبه مستوردي سلعة السكر الأبيض بالاستيراد في جوالات زنة )25( كيلو بدلاً عن )50( كيلو.
فيما أبلغ مصدر بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس )الصيحة( أن القرار تم اتخاذه بناءً على سياسات الدولة في مجال الاستيراد وعبر موجهات وزارة التجارة الخارجية، وعزا السبب في تطبيق قرار التعبئة في جوالات زنة )25( كيلو منعاً للتهريب، ودعا المستوردين لتوفيق أوضاعهم، مؤكداً أن الهيئه لا تعمل منفصلة عن الجهات ذات الصلة باستيراد السكر.
وكانت )الصيحة( نقلت في وقتٍ سابق عن مصدر ذي صلة بـ”ملف السكر” وصفه للقرار بالمعيب، وقال إن جميع شحنات السكر المستورد يتم شراؤها من السوق العالمي المحكوم بالبورصة ووفقاً لقواعد وضوابط تطبق على كافة المتعاملين في تجارة السكر.
وأكد أن كافة المستوردين المحليين يتعاملون مع شركات لها سجل في البورصة و”البورد” العالمي.
وقال المصدر إن قرار المواصفات يعدل في القواعد العالمية فيما يتعلق بالتعبئة. وأشار إلى أن القرار يضاعف تكاليف الاستيراد بمبررات واهية.
وأكد المصدر أن إغلاق منافذ التهريب يتم بتوفير الدعم الفني واللوجستي للأجهزة المختصة وزيادة المراقبة والمتابعة بدلاً عن تحجيم عمليات الاستيراد بافتعال تعقيدات إدارية تؤدي إلى تقليص عرض السلعة في الأسواق وحدوث ندرة.
ودعا هيئة المواصفات إلى مراجعة القرار الذي لا ينسجم مع تطلعات الحكومة للإندماج في المنظومة العالمية.
تراجعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن تجميد قرار ألزمت بموجبه مستوردي سلعة السكر الأبيض بالاستيراد في جوالات زنة )25( كيلو بدلاً عن )50( كيلو.
فيما أبلغ مصدر بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس )الصيحة( أن القرار تم اتخاذه بناءً على سياسات الدولة في مجال الاستيراد وعبر موجهات وزارة التجارة الخارجية، وعزا السبب في تطبيق قرار التعبئة في جوالات زنة )25( كيلو منعاً للتهريب، ودعا المستوردين لتوفيق أوضاعهم، مؤكداً أن الهيئه لا تعمل منفصلة عن الجهات ذات الصلة باستيراد السكر.
وكانت )الصيحة( نقلت في وقتٍ سابق عن مصدر ذي صلة بـ”ملف السكر” وصفه للقرار بالمعيب، وقال إن جميع شحنات السكر المستورد يتم شراؤها من السوق العالمي المحكوم بالبورصة ووفقاً لقواعد وضوابط تطبق على كافة المتعاملين في تجارة السكر.
وأكد أن كافة المستوردين المحليين يتعاملون مع شركات لها سجل في البورصة و”البورد” العالمي.
وقال المصدر إن قرار المواصفات يعدل في القواعد العالمية فيما يتعلق بالتعبئة. وأشار إلى أن القرار يضاعف تكاليف الاستيراد بمبررات واهية.
وأكد المصدر أن إغلاق منافذ التهريب يتم بتوفير الدعم الفني واللوجستي للأجهزة المختصة وزيادة المراقبة والمتابعة بدلاً عن تحجيم عمليات الاستيراد بافتعال تعقيدات إدارية تؤدي إلى تقليص عرض السلعة في الأسواق وحدوث ندرة.
ودعا هيئة المواصفات إلى مراجعة القرار الذي لا ينسجم مع تطلعات الحكومة للإندماج في المنظومة العالمية.
