الإثنين 7 فبراير 2022 - 10:09
لا يحتاج الأمر لسبر أغوار لاكتشاف حجم العسف الذي تعامل به الانقلابيين في مواجهة المتظاهرين العزل منذ بداية الانقلاب في 25 اكتوبر من العام الماضي وحتى الآن ، فقد واجه قادة الانقلاب الحراك الثوري بالعنف المفرط، ووفقاً لتقارير منظمات حقوقية محلية ودولية، أدى ذلك العنف لمقتل 79 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية اليومية، حتى تاريخ 30 يناير الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، فيما تشير تقارير أخرى إلى إصابة أكثر من 2200 شخصاً، بعضهم إصاباتهم جسيمة وتسببت لهم في إعاقات دائمة.
ومؤخراً أعاد الانقلاب صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، ومنحها حق الاعتقال على أساس الشبهات، بموجب قانون الطوارئ المفروض منذ اليوم الأول للانقلاب.
ولكي لا ننسى حصيلة الاعتقالات في الأيام الأولى بلغت نحو 100 من قيادات أحزاب “قوى إعلان الحرية والتغيير” وأعضاء “لجنة إزالة التمكين”، أطلق سراحهم لاحقاً بموجب اتفاق بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد إعادته لمنصبه في 21 نوفمبر الماضي.
في الأثناء، استمرت حملات الاعتقال وسط كوادر وأعضاء لجان المقاومة السودانية وعادة ما تُشنّ هذه الحملات قبل يوم من المليونيات.
وفي 19 ديسمبر الماضي اقتحمت قوى الأمن والشرطة مستشفى الفيصل الذي كان يتعالج فيه مصابين كما اعتقلت أحدهم.
إلى ذلك، قال ناشطون إنهم أخذوا عينة من مياه ومواد ملونة استخدمتها قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين من محيط القصر الرئاسي، لشكوكهم إنها تحتوى على مواد كيميائية مُضرة بالإنسان
وفي السياق ذاته استنطقت النابهة سلمى عبدالعزيز لجنة محامو الطوارئ والتي كشفت عن تزايد عدد المعتقلين والمحتجزين خارج القانون والمفقودين منذ انقلاب الـ25 من اكتوبر الماضي.
وقالت عضو اللجنة نفيسة حجر في تحقيق لـ)الجريدة( إنه يُوجد اكثر من )200( معتقل محتجز لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني أو متحفظ عليهم بسجن سوبا و)40( مفقود لم تتمكن أُسرهم من معرفة اماكن تواجدهم حتى الآن. وأرجعت "حجر" تزايد عدد المفقودين للاعتقال المُتكرر بواسطة افراد يرتدون الزيّ المدني ويقودون سيارات خالية من اللوحات )النمرة( ما يصعب مهمة البحث عنهم والتي تمتد لأسابيع .
من الواضح أن الذين تم اعتقالهم لا يسمح لهم بمقابلة ذويهم ومعظمهم من اليافعين ، كذلك في غالب الأحيان كما يتسامع الناس إنه لا يُحقق معهم ، وبعضهم تلاحقه تهمة قتل العميد المغدور بريمة ما اعتبرته المقاومة بأنه محاولة لبث الرعب وسط اعضاءها ولكنها لن تأبه له.
هل ما ذكر أنفاً والذي تتقدمه أرواح الشهداء التي ارتقت الى السماء نتيجة الضرب بالرصاص الحي والمدافع المضادة للطيران ، وكل هذا الكم الهائل من الجرحى الذين يعتبرون شهود عدل على كل الذي الحدث ليس كفيلاً بالمراجعة الفورية، خاصة وأن الجناة )معروفين( ..من المؤكد أن هذه هي القضايا التي تستحق المراجعة الأهم والتي تستدعي المحاسبة، قبل مراجعة اداء لجنة إزالة التمكين
لا يحتاج الأمر لسبر أغوار لاكتشاف حجم العسف الذي تعامل به الانقلابيين في مواجهة المتظاهرين العزل منذ بداية الانقلاب في 25 اكتوبر من العام الماضي وحتى الآن ، فقد واجه قادة الانقلاب الحراك الثوري بالعنف المفرط، ووفقاً لتقارير منظمات حقوقية محلية ودولية، أدى ذلك العنف لمقتل 79 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية اليومية، حتى تاريخ 30 يناير الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، فيما تشير تقارير أخرى إلى إصابة أكثر من 2200 شخصاً، بعضهم إصاباتهم جسيمة وتسببت لهم في إعاقات دائمة.
ومؤخراً أعاد الانقلاب صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، ومنحها حق الاعتقال على أساس الشبهات، بموجب قانون الطوارئ المفروض منذ اليوم الأول للانقلاب.
ولكي لا ننسى حصيلة الاعتقالات في الأيام الأولى بلغت نحو 100 من قيادات أحزاب “قوى إعلان الحرية والتغيير” وأعضاء “لجنة إزالة التمكين”، أطلق سراحهم لاحقاً بموجب اتفاق بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد إعادته لمنصبه في 21 نوفمبر الماضي.
في الأثناء، استمرت حملات الاعتقال وسط كوادر وأعضاء لجان المقاومة السودانية وعادة ما تُشنّ هذه الحملات قبل يوم من المليونيات.
وفي 19 ديسمبر الماضي اقتحمت قوى الأمن والشرطة مستشفى الفيصل الذي كان يتعالج فيه مصابين كما اعتقلت أحدهم.
إلى ذلك، قال ناشطون إنهم أخذوا عينة من مياه ومواد ملونة استخدمتها قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين من محيط القصر الرئاسي، لشكوكهم إنها تحتوى على مواد كيميائية مُضرة بالإنسان
وفي السياق ذاته استنطقت النابهة سلمى عبدالعزيز لجنة محامو الطوارئ والتي كشفت عن تزايد عدد المعتقلين والمحتجزين خارج القانون والمفقودين منذ انقلاب الـ25 من اكتوبر الماضي.
وقالت عضو اللجنة نفيسة حجر في تحقيق لـ)الجريدة( إنه يُوجد اكثر من )200( معتقل محتجز لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني أو متحفظ عليهم بسجن سوبا و)40( مفقود لم تتمكن أُسرهم من معرفة اماكن تواجدهم حتى الآن. وأرجعت "حجر" تزايد عدد المفقودين للاعتقال المُتكرر بواسطة افراد يرتدون الزيّ المدني ويقودون سيارات خالية من اللوحات )النمرة( ما يصعب مهمة البحث عنهم والتي تمتد لأسابيع .
من الواضح أن الذين تم اعتقالهم لا يسمح لهم بمقابلة ذويهم ومعظمهم من اليافعين ، كذلك في غالب الأحيان كما يتسامع الناس إنه لا يُحقق معهم ، وبعضهم تلاحقه تهمة قتل العميد المغدور بريمة ما اعتبرته المقاومة بأنه محاولة لبث الرعب وسط اعضاءها ولكنها لن تأبه له.
هل ما ذكر أنفاً والذي تتقدمه أرواح الشهداء التي ارتقت الى السماء نتيجة الضرب بالرصاص الحي والمدافع المضادة للطيران ، وكل هذا الكم الهائل من الجرحى الذين يعتبرون شهود عدل على كل الذي الحدث ليس كفيلاً بالمراجعة الفورية، خاصة وأن الجناة )معروفين( ..من المؤكد أن هذه هي القضايا التي تستحق المراجعة الأهم والتي تستدعي المحاسبة، قبل مراجعة اداء لجنة إزالة التمكين
