الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 20:21
أكدت قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة المدنية السودانية التي أطاحت بها إجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر، أن الرؤية التي تقدمت بها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية.
وقال جعفر جعفر حسين، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنهم يعملون حاليا على دعم الجهود الرامية لتوحيد قوى الثورة من أجل تكوين جبهة عريضة تضم لجان المقاومة والقوى السياسية الداعمة للثورة.
وانتقد حسين استمرار السلطة الحالية في قتل المحتجين وشن حملة منظمة ضد لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو بهدف إعادة عناصر الإخوان المتأثرين بقرارات اللجنة إلى الواجهة مجددا.
من جانبه، أكد وزير شؤون الرئاسة السابق خالد يوسف أهمية بناء جبهة عريضة لإنجاح الثورة الشعبية الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم كافة القوى السياسية تنازلات من أجل تشكيل تلك الجبهة.
وأوقفت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.
وتشهد العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية احتجاجات متواصلة ضد تلك الإجراءات، مما أدى لمقتل نحو 80 شخصا وإصابة أكثر من 2300 آخرين حتى الآن.
وقال البرهان، الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي، لكن لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وعدد من التنظيمات التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني تعتبر الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر “انقلابا” على الفترة الانتقالية وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين فورا.
وفي حين يعيش الشارع السوداني للشهر الرابع على التوالي اضطرابا أمنيا كبيرا بسبب الاحتجاجات المتواصلة، تسعى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي لمساعدة السودانيين على إيجاد مخرج للأزمة الحالية.
وطرحت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، مبادرة دعت من خلالها الأطراف السودانية للجلوس في حوار لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، لكن عددا من الجهات الفاعلة مثل تجمع المهنيين والحزب الشيوعي رفضت تلك المبادرة؛ معتبرة أنها تسعى للدفع تجاه التطبيع مع “المجلس العسكري”.
أكدت قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة المدنية السودانية التي أطاحت بها إجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر، أن الرؤية التي تقدمت بها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية.
وقال جعفر جعفر حسين، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنهم يعملون حاليا على دعم الجهود الرامية لتوحيد قوى الثورة من أجل تكوين جبهة عريضة تضم لجان المقاومة والقوى السياسية الداعمة للثورة.
وانتقد حسين استمرار السلطة الحالية في قتل المحتجين وشن حملة منظمة ضد لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو بهدف إعادة عناصر الإخوان المتأثرين بقرارات اللجنة إلى الواجهة مجددا.
من جانبه، أكد وزير شؤون الرئاسة السابق خالد يوسف أهمية بناء جبهة عريضة لإنجاح الثورة الشعبية الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم كافة القوى السياسية تنازلات من أجل تشكيل تلك الجبهة.
وأوقفت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.
وتشهد العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية احتجاجات متواصلة ضد تلك الإجراءات، مما أدى لمقتل نحو 80 شخصا وإصابة أكثر من 2300 آخرين حتى الآن.
وقال البرهان، الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي، لكن لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وعدد من التنظيمات التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني تعتبر الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر “انقلابا” على الفترة الانتقالية وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين فورا.
وفي حين يعيش الشارع السوداني للشهر الرابع على التوالي اضطرابا أمنيا كبيرا بسبب الاحتجاجات المتواصلة، تسعى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي لمساعدة السودانيين على إيجاد مخرج للأزمة الحالية.
وطرحت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، مبادرة دعت من خلالها الأطراف السودانية للجلوس في حوار لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، لكن عددا من الجهات الفاعلة مثل تجمع المهنيين والحزب الشيوعي رفضت تلك المبادرة؛ معتبرة أنها تسعى للدفع تجاه التطبيع مع “المجلس العسكري”.
