الجمعة 18 فبراير 2022 - 21:02
الخرطوم : رقية يونس
رفعت محكمة مكافحة الارهاب جلسة محاكمة مصري مطلوب استرداده عبر الأنتربول للقاهرة لصدور حكم في مواجهته بالسجن المؤبد ، الى منتصف مارس المقبل.
ويواجه المتهم المصري المطلوب استرداده للقاهرة اتهاماً بالقتل وتجهيز السلاح واقتحام مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا، يذكر أن المتهم المصري كان يواجه اتهاماً ضمن آخرين حكم على بعضهم من قبل محكمة مصرية بالاعدام وآخرين بالسجن المؤبد نفذوا هجوماً على مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا المصرية قُتل فيه نائب مأمور المركز وذلك خلال الأحداث بمصر في العام 2013م .
وعزت المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان ، رفع جلستها من الامس الى اخرى بمارس القادم وذلك بناء على التماس محامي دفاع المتهم بالبلاد حتى يتمكن محامي المتهم بجمهورية مصر العربية ارسال كافة مستندات دفاع المتهم المطلوب وهي عبارة عن صدور حكم ببراءته من محاكم مصر على ذمة هذه القضية بحد قوله . واشار محامي المتهم المطلوب استرداده بان اجراءات ارسال المستندات تستغرق مدة من الزمن لاسيما وانها مستندات تأتي عبر القنوات الدبلوماسية للبلاد ولابد من اخضاعها للفحص والمراجعة والتوثيق من وزارة الخارجية بالخرطوم .
وبحسب التحريات التي قدمها مساعد شرطة متوكل عبدالله فضل الله ، يتبع لشرطة الأنتربول الدولي لمحكمة الإرهاب بالخرطوم )1( بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبدالقادر فضل المولى ، بان اجراءات القبض على المتهم الاجنبي بواسطة الانتربول مكتب السودان جاءت على اثر نشرة حمراء عامة )عممتها ( شرطة الانتربول الدولي المصري بتاريخ 16 يوليو 2015م ، منوها الى انه وطوال تلك الفترة وحتى مرحلة القبض على المتهم ومثوله امام المحكمة لم يتم استفسار الانتربول الدولي المصري عبر مكتب السودان الفرعي حول استمرار النشرة الحمراء للقبض على المتهم من عدمه بحد قوله ، مشيرا الى ان جميع الاجراءات التي أصدر الانتربول نشرة حمراء بموجبها تطالب بالقبض على المتهم أسست على اثر حكم قضائي صدر في مواجهته في جمهورية مصر العربية في العام 2014م ، ونفى المتحري متوكل ، للمحكمة إستلامه اي مستند يوضح صدور قرار قضائي بالغاء الحكم الصادر في مواجهة المتهم المطلوب استرداده على اثره للقاهرة ، في وقت أوضح فيه المتحري للمحكمة بانه وفي مكتب الانتربول الفرعي في السودان لم يتلقوا اي افادة من النيابة العامة المصرية تتعلق بإلغاء الامر الصادر على المتهم المطلوب استرداده وتسليمهم اليه ، مبررا ذلك الى ان شرطة الانتربول فرع السودان تتلقى خطاباتها فقط من نظيراتها شرطة الانتربول الدولي ولا تتلقى خطابات من النيابة العامة المصرية ، مبينا بان آخر خطاب تلقاه الانتربول مكتب الخرطوم يتعلق بالقبض على المتهم المصري واسترداده للقاهرة كان بتاريخ 17 أكتوبر للعام 2020م ،لافتا الى ان الجريمة المطلوب بموجبها تسليم المتهم للقاهرة تتعلق بجريمة قتل وصدر حكم ابتدائي فيها بحضور المتهم ببراءته على ذمة القضية بمصر – الا انه تم استئناف الحكم ضد المتهم بالغاء قرار براءته ووجه القرار القضائي بالمحاكم العليا المصرية في اعادة النظر في محاكمة المتهم مرة اخرى على ذمة القضية ، ونفى المتحري للمحكمة كذلك استلامهم في الانتربول الخرطوم لاي مستند يوضح صدور قرار قضائي جديد في مواجهه المتهم على ذمة القضية المطلوب بموجبها استرداده للقاهرة ، ونبه المتحري المحكمة الى ان القضية المطلوب بموجبها استرداد المتهم الاجنبي لاستكمال محاكمته في مصر هي قضية سياسية – لاسيما وأن جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت كانت تعاني من عدم استقرار الامن فيها – اضافة الى صدور توجيهات بالقبض آنذاك على جميع )الدعاة( وان المتهم الماثل أمام المحكمة هو أحد الدعاة .
الخرطوم : رقية يونس
رفعت محكمة مكافحة الارهاب جلسة محاكمة مصري مطلوب استرداده عبر الأنتربول للقاهرة لصدور حكم في مواجهته بالسجن المؤبد ، الى منتصف مارس المقبل.
ويواجه المتهم المصري المطلوب استرداده للقاهرة اتهاماً بالقتل وتجهيز السلاح واقتحام مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا، يذكر أن المتهم المصري كان يواجه اتهاماً ضمن آخرين حكم على بعضهم من قبل محكمة مصرية بالاعدام وآخرين بالسجن المؤبد نفذوا هجوماً على مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا المصرية قُتل فيه نائب مأمور المركز وذلك خلال الأحداث بمصر في العام 2013م .
وعزت المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان ، رفع جلستها من الامس الى اخرى بمارس القادم وذلك بناء على التماس محامي دفاع المتهم بالبلاد حتى يتمكن محامي المتهم بجمهورية مصر العربية ارسال كافة مستندات دفاع المتهم المطلوب وهي عبارة عن صدور حكم ببراءته من محاكم مصر على ذمة هذه القضية بحد قوله . واشار محامي المتهم المطلوب استرداده بان اجراءات ارسال المستندات تستغرق مدة من الزمن لاسيما وانها مستندات تأتي عبر القنوات الدبلوماسية للبلاد ولابد من اخضاعها للفحص والمراجعة والتوثيق من وزارة الخارجية بالخرطوم .
وبحسب التحريات التي قدمها مساعد شرطة متوكل عبدالله فضل الله ، يتبع لشرطة الأنتربول الدولي لمحكمة الإرهاب بالخرطوم )1( بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبدالقادر فضل المولى ، بان اجراءات القبض على المتهم الاجنبي بواسطة الانتربول مكتب السودان جاءت على اثر نشرة حمراء عامة )عممتها ( شرطة الانتربول الدولي المصري بتاريخ 16 يوليو 2015م ، منوها الى انه وطوال تلك الفترة وحتى مرحلة القبض على المتهم ومثوله امام المحكمة لم يتم استفسار الانتربول الدولي المصري عبر مكتب السودان الفرعي حول استمرار النشرة الحمراء للقبض على المتهم من عدمه بحد قوله ، مشيرا الى ان جميع الاجراءات التي أصدر الانتربول نشرة حمراء بموجبها تطالب بالقبض على المتهم أسست على اثر حكم قضائي صدر في مواجهته في جمهورية مصر العربية في العام 2014م ، ونفى المتحري متوكل ، للمحكمة إستلامه اي مستند يوضح صدور قرار قضائي بالغاء الحكم الصادر في مواجهة المتهم المطلوب استرداده على اثره للقاهرة ، في وقت أوضح فيه المتحري للمحكمة بانه وفي مكتب الانتربول الفرعي في السودان لم يتلقوا اي افادة من النيابة العامة المصرية تتعلق بإلغاء الامر الصادر على المتهم المطلوب استرداده وتسليمهم اليه ، مبررا ذلك الى ان شرطة الانتربول فرع السودان تتلقى خطاباتها فقط من نظيراتها شرطة الانتربول الدولي ولا تتلقى خطابات من النيابة العامة المصرية ، مبينا بان آخر خطاب تلقاه الانتربول مكتب الخرطوم يتعلق بالقبض على المتهم المصري واسترداده للقاهرة كان بتاريخ 17 أكتوبر للعام 2020م ،لافتا الى ان الجريمة المطلوب بموجبها تسليم المتهم للقاهرة تتعلق بجريمة قتل وصدر حكم ابتدائي فيها بحضور المتهم ببراءته على ذمة القضية بمصر – الا انه تم استئناف الحكم ضد المتهم بالغاء قرار براءته ووجه القرار القضائي بالمحاكم العليا المصرية في اعادة النظر في محاكمة المتهم مرة اخرى على ذمة القضية ، ونفى المتحري للمحكمة كذلك استلامهم في الانتربول الخرطوم لاي مستند يوضح صدور قرار قضائي جديد في مواجهه المتهم على ذمة القضية المطلوب بموجبها استرداده للقاهرة ، ونبه المتحري المحكمة الى ان القضية المطلوب بموجبها استرداد المتهم الاجنبي لاستكمال محاكمته في مصر هي قضية سياسية – لاسيما وأن جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت كانت تعاني من عدم استقرار الامن فيها – اضافة الى صدور توجيهات بالقبض آنذاك على جميع )الدعاة( وان المتهم الماثل أمام المحكمة هو أحد الدعاة .
