الأحد 20 فبراير 2022 - 20:30
وردت إلينا معلومات خطيرة جدا تفيد باختفاء معروضات هامة في قضية المنظمة المشبوهة التي تمارس انشطة هدامة وتستهدف النساء والفتيات والطالبات وتقوم بهتك أعراضهن وتصويرهن دون علمهن ومن ثم ابتزازهن ، بجانب استهداف رموز المجتمع والشخصيات المشهورة وقادة العمل الشرطي والقوات المسلحة والمخابرات وحتى قادة الدعم السريع ..
المعلومات الواردة الينا كشفت عن اختفاء بعض معروضات البلاغ، تقصينا الحقائق واكتشفنا ان الاختفاء تم في ظروف غامضة وانه تبقت )٣( معروضات من جملة )٧( معروضات عبارة عن )٢( فلاش باللون الاحمر و)١( ريدر ذاكرة يحوي مواد مخلة بالآداب لفتاة سودانية مجهولة لم تقدم بلاغا حتى الآن و)١( اسطوانة سي دي لم تتمكن النيابة من فتحها بالاضافة الى لابتوب يحوي هارديسك بجانب جهاز حاسوب يتبع للمنظمة و)٣( هواتف نقالة ذكية وشريط كاميرا كان من المفترض إحالته للمعامل الجنائية .
حسب معلوماتنا فان وكيل اول نيابة المعلوماتية قد شاهد جميع المعروضات المذكورة وامر بإعادتها للاحتفاظ بها بقسم الشرطة المختص، ولكن عندما قام رئيس النيابة بمخاطبة القسم بغرض إحضار المعروضات أمامه فانه وعندها تبين ان الموجود عبارة عن لابتوب وفلاش وان بقية المعروضات قد اختفت .
من المسئول عن اختفاء هذه المعروضات هل هي النيابة أم الشرطة ؟
فمن هذا المنطلق نطالب النائب العام المكلف مولانا خليفة ونطالب السيد مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف الفريق اول عنان حامد بفتح تحقيق عاجل حول هذه الحادثة فضياع معروضات بلاغ يعني ان هنالك قصورا امام عفوي نتيجة للإهمال وعدم التأمين او مقصود بمعنى تسريب المعروضات عمدا لإضاعة الحقوق وإهدار العدالة ونطالب بمعاقبة اي مقصر واي شخص ورد اسمه لدينا كمتورط في القضية باعتباره يساعد الجاني من باب استلام أموال تحقيقا لمكاسب شخصية او من باب الخوف من المتهم لأسباب قد تتعلق بالابتزاز بذات الطريقة التي يبتز بها ضحاياه .
نطالب النائب العام بالتحقيق مع منسوبيه حول الكيفية التي هرب بها الجاني ومن المتورط وراء ذلك، الآن هذا بلاغ عام أمام المجتمع حتى يعلم الناس من الذي يتورط في إهدار حقوقهم .
ان مثل هذه الإخفاقات تسهم في تفعيل قانون الغاب وفقدان الثقة من الشعب في المنظومة العدلية ككل وضياع معروضات يعني ضياع حقوق المظلومين وإفساد قضاياهم على نحو غير متوقع يجعلنا نطالب بإصلاح المنظومة العدلية ككل والاتجاه لوضع ضوابط صارمة تحكم العمل العدلي في البلاد .
ولكن قبل كل شيء نطالب بتفعيل مبدأ المحاسبة وإزاء هذا الأمر نطالب وزير الداخلية المكلف مدير عام الشرطة باتخاذ الإجراء اللازم وكذلك السيد النائب العام المكلف عليه ان يحقق مع منسوبيه ليس في موضوع ضياع معروضات فحسب بل حتى حول الأسباب التي جعلت المنظمة المشبوهة مفتوحة حتى الآن وتمارس ذات أنشطة الابتزاز والترهيب والتركيع لمزيد من بنات الاسر بالخرطوم وسيستمر مسلسل هتك أعراضكم إلى ماشاء الله .
وأخيرا ..
هذا الملف كبير ومتشعب وله أذرع وأيد خارجية وداخلية لذلك نطالب بتسليم الملف لجهاز المخابرات بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية .
وردت إلينا معلومات خطيرة جدا تفيد باختفاء معروضات هامة في قضية المنظمة المشبوهة التي تمارس انشطة هدامة وتستهدف النساء والفتيات والطالبات وتقوم بهتك أعراضهن وتصويرهن دون علمهن ومن ثم ابتزازهن ، بجانب استهداف رموز المجتمع والشخصيات المشهورة وقادة العمل الشرطي والقوات المسلحة والمخابرات وحتى قادة الدعم السريع ..
المعلومات الواردة الينا كشفت عن اختفاء بعض معروضات البلاغ، تقصينا الحقائق واكتشفنا ان الاختفاء تم في ظروف غامضة وانه تبقت )٣( معروضات من جملة )٧( معروضات عبارة عن )٢( فلاش باللون الاحمر و)١( ريدر ذاكرة يحوي مواد مخلة بالآداب لفتاة سودانية مجهولة لم تقدم بلاغا حتى الآن و)١( اسطوانة سي دي لم تتمكن النيابة من فتحها بالاضافة الى لابتوب يحوي هارديسك بجانب جهاز حاسوب يتبع للمنظمة و)٣( هواتف نقالة ذكية وشريط كاميرا كان من المفترض إحالته للمعامل الجنائية .
حسب معلوماتنا فان وكيل اول نيابة المعلوماتية قد شاهد جميع المعروضات المذكورة وامر بإعادتها للاحتفاظ بها بقسم الشرطة المختص، ولكن عندما قام رئيس النيابة بمخاطبة القسم بغرض إحضار المعروضات أمامه فانه وعندها تبين ان الموجود عبارة عن لابتوب وفلاش وان بقية المعروضات قد اختفت .
من المسئول عن اختفاء هذه المعروضات هل هي النيابة أم الشرطة ؟
فمن هذا المنطلق نطالب النائب العام المكلف مولانا خليفة ونطالب السيد مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف الفريق اول عنان حامد بفتح تحقيق عاجل حول هذه الحادثة فضياع معروضات بلاغ يعني ان هنالك قصورا امام عفوي نتيجة للإهمال وعدم التأمين او مقصود بمعنى تسريب المعروضات عمدا لإضاعة الحقوق وإهدار العدالة ونطالب بمعاقبة اي مقصر واي شخص ورد اسمه لدينا كمتورط في القضية باعتباره يساعد الجاني من باب استلام أموال تحقيقا لمكاسب شخصية او من باب الخوف من المتهم لأسباب قد تتعلق بالابتزاز بذات الطريقة التي يبتز بها ضحاياه .
نطالب النائب العام بالتحقيق مع منسوبيه حول الكيفية التي هرب بها الجاني ومن المتورط وراء ذلك، الآن هذا بلاغ عام أمام المجتمع حتى يعلم الناس من الذي يتورط في إهدار حقوقهم .
ان مثل هذه الإخفاقات تسهم في تفعيل قانون الغاب وفقدان الثقة من الشعب في المنظومة العدلية ككل وضياع معروضات يعني ضياع حقوق المظلومين وإفساد قضاياهم على نحو غير متوقع يجعلنا نطالب بإصلاح المنظومة العدلية ككل والاتجاه لوضع ضوابط صارمة تحكم العمل العدلي في البلاد .
ولكن قبل كل شيء نطالب بتفعيل مبدأ المحاسبة وإزاء هذا الأمر نطالب وزير الداخلية المكلف مدير عام الشرطة باتخاذ الإجراء اللازم وكذلك السيد النائب العام المكلف عليه ان يحقق مع منسوبيه ليس في موضوع ضياع معروضات فحسب بل حتى حول الأسباب التي جعلت المنظمة المشبوهة مفتوحة حتى الآن وتمارس ذات أنشطة الابتزاز والترهيب والتركيع لمزيد من بنات الاسر بالخرطوم وسيستمر مسلسل هتك أعراضكم إلى ماشاء الله .
وأخيرا ..
هذا الملف كبير ومتشعب وله أذرع وأيد خارجية وداخلية لذلك نطالب بتسليم الملف لجهاز المخابرات بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية .
