الحكومة السودانية ترفع دولار استيراد القمح بدون تعديل أسعار الخبز

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

21092015

مُساهمة 

الحكومة السودانية ترفع دولار استيراد القمح بدون تعديل أسعار الخبز




الحكومة السودانية ترفع دولار استيراد القمح بدون تعديل أسعار الخبز

ـ أعلنت وزارة المالية السودانية، الأحد، بشكل مباغت تعديل سعر صرف دولار استيراد القمح من 4 جنيهات الى 6 جنيهات بدون تعديل أسعار الخبز متعللة بإنخفاض أسعار القمح في السوق العالمي.

وقررت الحكومة في يونيو الماضي رفع سعر صرف دولار استيراد القمح المستخدم في صناعة الخبز من 2.9 جنيه إلى 4 جنيهات للدولار وسط توقعات بأن ينسحب القرار على انقاص أوزان الخبز أو زيادة أسعاره بشكل مباشر.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي، حيث تعاني الحكومة من توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود في تصريح صحفي، الأحد، إن التعديل جاء لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار.
وأبان أن التعديل اتخذ وفقاً لنتائح العطاء الأخير لاستيراد القمح والدقيق، ومؤشرات الاسعار العالمية والتي تشير لهبوط الأسعار، واصفا ذلك بأنه "خطوة ايجابية" للخروج من الدعم بطريقة كلية بدون الضغط على المواطن، للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا.
ورست عطاءات استيراد القمح والدقيق، الأسبوع الماضي على شركات "سين وسيقا وسيجاف"، بواقع 300 ألف طن قمح لشركة "سين" بسعر 247 يورو، و"سيقا" 200 ألف طن دقيق بسعر 330 يورو، بينما تستورد "سيقاف" 200 ألف طن قمح و100 ألف طن دقيق، بينما أطاح العطاء بشركة "ويتا".
وقبلها أعلنت الحكومة في أغسطس الماضي، تحرير سلعة الدقيق وفك احتكار استيراد القمح من قبل مطاحن "سيقا وويتا وسين" للغلال، التي كانت تحتكر استيراد القمح.
وأفاد الوزير أن الوزارة تعمل للخروج من الدعم نهائيا مع الاهتمام بالشرئح والفئات الضعيفة.
ونوه الى أن قرار اعفاء المواد البترولية من الرسوم أسهم وبشكل كبير في زيادة الكميات المستوردة من الفيرنس والجاوزلين، كما حرك القطاعات والعمل بالطاقات التصميمة الى جانب زيادة الرقعة الزراعية للقطاع الزراعي.
وقال إن كميات الجازولين التي وصلت تقدر بحوالي 22 الف طن للمنظمات والأمم المتحدة و40 ألف طن من الفيرنس.
إلى ذلك أكد وزير المالية التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء، القاضي بتعديل هيكل الأجور للعاملين بالدولة بتعديل البدلات والعلاوت وفقا لهيكل أجور العام 2013 بدلا من العام 2004.

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى