الخميس 12 أغسطس 2021 - 18:17
لعلكم تابعتم كواليس الإجتماع)الفضيحة(الذي عقده رئيس الوزراء و ضم وزراء المالية والمعادن وشؤون مجلس الوزراء ومدير شركة الموارد المعدنية:
و تابعتم التصريح)الكارثه(الذي نشر عبر مكتب إعلام مجلس الوزراء وعلى صفحته الرئيسية ، والذي جاء فيه أن رئيس الوزراء شدد على الإلتزام بنظم الحوكمة وتوريد أموال المسؤولية الإجتماعية لوزارة المالية
وخلص الإجتماع إلى أن الطريقة والأسلوب اللتين أتبعتا في تلك الحادثة كانتا بطريقة خاطئة، لأن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي جهة منظمة لعمل الشركات، ولذلك لا يجب أن تدخل معها في شبهة تضارب مصالح.
كما شدد الإجتماع على أن الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال، أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.
وإتفق الإجتماع على أن هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وأن التعامل مع إلتزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية فهي الجهة التي تحدد طريقة التعامل وأوجه الصرف مع هذا البند فيما يختص بالمؤسسات الحكومية.
من جانبه شدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع المال العام في كل الحالات التي ذكرت غير صحيح، ويجب أن يكون عن طريق المالية ومجلس الإدارة، وكذلك توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر، لأن المال العام يجب أن يتم التعامل معه بحساسية وشفافية، مع إتباع كل الإجراءات المالية والمحاسبية والإبتعاد عن شبهة تضارب المصالح.
وتم الإتفاق على الإلتزام بالموجهات المذكورة في كل تعامل مع المال العام.
إنتهى الخبر ولم تنته الفضيحة ، السيد رئيس الوزراء و من حيث لا يدري ركل فرصة تاريخية ليثبت فيها نزاهة حكومته و شفافيتها و صدقها وبعدها عن أكل المال العام .
ليس ذلك فقط ولكن رئيس الوزراء فتح الباب على مصراعيه للعديد من التساؤلاءت عن لماذا يحمى الفساد و لماذا يغطي على شطحات و جلطات أردول ….؟؟
اسوأ مافي الأمر أن رئيس الوزراء يادوووب بطالب بـ:
١/الإلتزام بنظام الحوكمة
٢/توريد أموال المسؤولية الإجتماعية لوزارة المالية
٣/تعامل الشركة السودانية للموارد المعدنية مع الشركات فيه شبهة تضارب مصالح
٤/الشركات الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال
٥/ولا يجب أن تقوم بتمويل جهة
٦/ما أتبع لا يستقيم مع نظام الحوكمة
٧/الطريقة التي تم التعامل بها مع إلتزامات المسؤولية المجتمعية غير صحيحة
٨/الأموال يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية
٩/وزارة المالية هي التي تحدد أوجه الصرف
١٠/ماتم من تعامل غير صحيح
١١/توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر
١٢/التعامل مع المال العام يجب أن يتم بشفافية
حسناً …. مما ورد أعلاه تتضح أربعة أمور:
أولها:أن أردول إرتكب أثني عشر مخالفة
ثانيها:أن السيد رئيس الوزراء وعقب مرور عامين على تسلمه زمام الحكومة يا دوووب بعلم في وزراءه الف باء تاء ثاء الحفاظ على المال العام
ثالثها:أنه ومادام هذا الدرس الأول فلا تسأل عزيزي القاريء عن حجم السطو على المال العام خلال العامين المنصرمين
رابعها:أنه ورغم المخالفات الأثني عشر فقد خرج أردول دون أن يصدر قرار في مواجهته فيما عدا توبيخ.
خارج السور:
ألم أقل لكم مراراً و تكراراً أن رئيس الوزراء حمدوك ضعيف و أنه لا يملك أن يصدر قراراً بتحريك كوب ماء أمام مكتبه دعكم من إقالة فاسد.
لعلكم تابعتم كواليس الإجتماع)الفضيحة(الذي عقده رئيس الوزراء و ضم وزراء المالية والمعادن وشؤون مجلس الوزراء ومدير شركة الموارد المعدنية:
و تابعتم التصريح)الكارثه(الذي نشر عبر مكتب إعلام مجلس الوزراء وعلى صفحته الرئيسية ، والذي جاء فيه أن رئيس الوزراء شدد على الإلتزام بنظم الحوكمة وتوريد أموال المسؤولية الإجتماعية لوزارة المالية
وخلص الإجتماع إلى أن الطريقة والأسلوب اللتين أتبعتا في تلك الحادثة كانتا بطريقة خاطئة، لأن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي جهة منظمة لعمل الشركات، ولذلك لا يجب أن تدخل معها في شبهة تضارب مصالح.
كما شدد الإجتماع على أن الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال، أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.
وإتفق الإجتماع على أن هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وأن التعامل مع إلتزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية فهي الجهة التي تحدد طريقة التعامل وأوجه الصرف مع هذا البند فيما يختص بالمؤسسات الحكومية.
من جانبه شدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع المال العام في كل الحالات التي ذكرت غير صحيح، ويجب أن يكون عن طريق المالية ومجلس الإدارة، وكذلك توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر، لأن المال العام يجب أن يتم التعامل معه بحساسية وشفافية، مع إتباع كل الإجراءات المالية والمحاسبية والإبتعاد عن شبهة تضارب المصالح.
وتم الإتفاق على الإلتزام بالموجهات المذكورة في كل تعامل مع المال العام.
إنتهى الخبر ولم تنته الفضيحة ، السيد رئيس الوزراء و من حيث لا يدري ركل فرصة تاريخية ليثبت فيها نزاهة حكومته و شفافيتها و صدقها وبعدها عن أكل المال العام .
ليس ذلك فقط ولكن رئيس الوزراء فتح الباب على مصراعيه للعديد من التساؤلاءت عن لماذا يحمى الفساد و لماذا يغطي على شطحات و جلطات أردول ….؟؟
اسوأ مافي الأمر أن رئيس الوزراء يادوووب بطالب بـ:
١/الإلتزام بنظام الحوكمة
٢/توريد أموال المسؤولية الإجتماعية لوزارة المالية
٣/تعامل الشركة السودانية للموارد المعدنية مع الشركات فيه شبهة تضارب مصالح
٤/الشركات الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال
٥/ولا يجب أن تقوم بتمويل جهة
٦/ما أتبع لا يستقيم مع نظام الحوكمة
٧/الطريقة التي تم التعامل بها مع إلتزامات المسؤولية المجتمعية غير صحيحة
٨/الأموال يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية
٩/وزارة المالية هي التي تحدد أوجه الصرف
١٠/ماتم من تعامل غير صحيح
١١/توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر
١٢/التعامل مع المال العام يجب أن يتم بشفافية
حسناً …. مما ورد أعلاه تتضح أربعة أمور:
أولها:أن أردول إرتكب أثني عشر مخالفة
ثانيها:أن السيد رئيس الوزراء وعقب مرور عامين على تسلمه زمام الحكومة يا دوووب بعلم في وزراءه الف باء تاء ثاء الحفاظ على المال العام
ثالثها:أنه ومادام هذا الدرس الأول فلا تسأل عزيزي القاريء عن حجم السطو على المال العام خلال العامين المنصرمين
رابعها:أنه ورغم المخالفات الأثني عشر فقد خرج أردول دون أن يصدر قرار في مواجهته فيما عدا توبيخ.
خارج السور:
ألم أقل لكم مراراً و تكراراً أن رئيس الوزراء حمدوك ضعيف و أنه لا يملك أن يصدر قراراً بتحريك كوب ماء أمام مكتبه دعكم من إقالة فاسد.
