الخميس 3 مارس 2022 - 21:24
"الحديبة نيوز" — قررت ولاية الجزيرة بوسط السودان تطبيق زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية وسط توقعات بأن تعم الزيادة كافة ولايات البلاد خلال أيام.
ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتدني قيمة العملة المحلية تسود مخاوف كبيرة في السودان من ارتفاع قيمة الوقود.
وسجل سعر برميل النفط عالميا نحو 110 دولار كما يتم تداول الدولار الواحد في السودان بما يعادل 550 جنيها.
وحدد منشور صادر عن إدارة البترول بالولاية الخميس سعر جالون البنزين بـ”2398.5″ جنيهًا، فيما بلغ سعر جالون الجازولين ”2331″ جنيها، وبذا يكون سعر لتر البنزين 533 جنيها ولتر الجازولين 518 جنيها.
والأربعاء قال مسؤول حكومي إن السودان يواجه مأزقاً اقتصادياً حرجاً حاليا.
وشدد مدير الإدارة العامة المنظمات الإقليمية والدولية بوزارة المالية احمد شريف على وضع سيناريوهات للوضع الاقتصادي الراهن وخطط ومقومات للمعالجة الاقتصادية لفترات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، والوقوف على المؤشرات الكلية وغيرها من سعر الصرف ومدى درجة خطورة الوضع.
وأضاف ان الاقتصاد الكلي يواجه مشكلات بجانب الفقر والبطالة وتدهور سعر الصرف و وجود عجز مستمر في ميزانية الدولة لعدم فرض الحكومة للسياسات المالية والنقدية.
"الحديبة نيوز" — قررت ولاية الجزيرة بوسط السودان تطبيق زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية وسط توقعات بأن تعم الزيادة كافة ولايات البلاد خلال أيام.
ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتدني قيمة العملة المحلية تسود مخاوف كبيرة في السودان من ارتفاع قيمة الوقود.
وسجل سعر برميل النفط عالميا نحو 110 دولار كما يتم تداول الدولار الواحد في السودان بما يعادل 550 جنيها.
وحدد منشور صادر عن إدارة البترول بالولاية الخميس سعر جالون البنزين بـ”2398.5″ جنيهًا، فيما بلغ سعر جالون الجازولين ”2331″ جنيها، وبذا يكون سعر لتر البنزين 533 جنيها ولتر الجازولين 518 جنيها.
والأربعاء قال مسؤول حكومي إن السودان يواجه مأزقاً اقتصادياً حرجاً حاليا.
وشدد مدير الإدارة العامة المنظمات الإقليمية والدولية بوزارة المالية احمد شريف على وضع سيناريوهات للوضع الاقتصادي الراهن وخطط ومقومات للمعالجة الاقتصادية لفترات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، والوقوف على المؤشرات الكلية وغيرها من سعر الصرف ومدى درجة خطورة الوضع.
وأضاف ان الاقتصاد الكلي يواجه مشكلات بجانب الفقر والبطالة وتدهور سعر الصرف و وجود عجز مستمر في ميزانية الدولة لعدم فرض الحكومة للسياسات المالية والنقدية.
