الخميس 10 مارس 2022 - 20:43
السادة/ صحيفة )الإنتباهة(
لعناية الأستاذة/ هاجر سليمان
الموضوع/ توضيح
في البدء نثمن حرصكم على المصلحة العامة ودوركم كسلطة رابعة في حماية موارد الدولة والمال العام بما يحقق ضمان جمعه وإنفاقه، ويضع رادعاً للاعتداء عليه بأي نوع من العدوان.
وفي سبيل التأكيد على تلكم المفاهيم التي نتفق عليها تماماً، أود أن أوضح بعض التفاصيل لما ورد بمقالكم السابق بصحيفة )الإنتباهة( في عمودكم الراتب بتاريخ 7 فبراير 2021.
أولاً: تمَّت الإشارة بالعمود إلى تصديق مالي بمبلغ 227,000 جنيه لشراء سلع وخدمات ولم يتم توريد هذه المشتروات لصالح الوزارة ممَّا يمثل فساداً وتجاوزاً مالياً، واللازم ذكره أن هذا التصديق كان عبارة عن طلب صادر عن الوحدة الحسابية ــ قسم الشيكات والتحاويل بمسمى حافز الكورونا، نظير تنفيذ كافة الدفعيات والمطالبات وأوامر الشراء لجميع الولايات منذ بداية الجائحة وبتوصية للتصديق، تقديراً لهذا الجهد من المدير المالي بالوزارة. وقد صودق بـ50% من المبلغ من ميزانية السلع والخدمات المصدقة للعام المالي/ بند المكافآت )مرفق المستندات الكاملة للتصديق(.
ثانياً: استحقاق مجلس الوكيل المذكور بالعمود لأربعة أشهر من سبتمبر إلى ديسمبر، شأنه شأن استحقاق أعضاء وسكرتارية اللجان الدائمة والمؤقتة بالوزارة، هو حافز لائحي تأخر تصديقه حتى نهاية العام، لأننا ارتأينا في قيادة الوزارة وعلى رأسها السيد الوزير المكلف وقتها توجيه جميع موارد الوزارة )والتي نفدت جميعها في أعقاب الموجة الأولى من جائحة الكورونا( في تلك الفترة تجاه جهود مكافحة نواقل الأمراض، سيما أنها تلت خريفاً غير مسبوق بالبلاد )مرفق التعميم الصادر بهذا الخصوص(. وبعد أن تحقَّق الاستقرار المالي المنشود في ختام العام، تمَّت مخاطبتنا من مكتب السيد الوزير بصرف استحقاق المديرين العامين بالوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الحوافز والمكافآت بوزارة الصحة الاتحادية تضبط جميع استحقاقات العاملين المالية وتخضع لمراجعة وتنفيذ وتدقيق في أجهزة الدولة المالية من ديواني الحسابات والمراجع القوميين عبر وحداتهم بالوزارة، لتحقيق مبدأ ولاية المالية على المال العام.
ثالثاً: لعل تأخير هذا التوضيح جاء نتاج التغيير المستمر للمكاتب التنفيذية والمتخصصة بالوزارة والمنوط بها التواصل مع الإعلام وتوضيح الحقائق، ممَّا تنطوي عليه مسؤولياتهم وحسبما وجَّه السيد الوزير السابق والوزير المكلف الأسبق.
حفظ الله السودان وشعبه.. والمجد لشهدائنا الكرام وعاجل الشفاء للمصابين.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير.
د. محمد عبد المنعم محمود
مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة الاتحادية سابقاً
6/3/2022م.
من الكاتبة:
نحيي الشجاعة في هذا المسؤول الذى قرر الرد على مقالنا رغم مرور ما يناهز العام على نشر المقال، ولكن تبقى مقالاتنا فى الذكرى، ولكم التحية دوماً قراءنا الكرام، ونحن حريصون دوماً على نشر الحقائق دون تزييف ولكم الود أحبتى.
السادة/ صحيفة )الإنتباهة(
لعناية الأستاذة/ هاجر سليمان
الموضوع/ توضيح
في البدء نثمن حرصكم على المصلحة العامة ودوركم كسلطة رابعة في حماية موارد الدولة والمال العام بما يحقق ضمان جمعه وإنفاقه، ويضع رادعاً للاعتداء عليه بأي نوع من العدوان.
وفي سبيل التأكيد على تلكم المفاهيم التي نتفق عليها تماماً، أود أن أوضح بعض التفاصيل لما ورد بمقالكم السابق بصحيفة )الإنتباهة( في عمودكم الراتب بتاريخ 7 فبراير 2021.
أولاً: تمَّت الإشارة بالعمود إلى تصديق مالي بمبلغ 227,000 جنيه لشراء سلع وخدمات ولم يتم توريد هذه المشتروات لصالح الوزارة ممَّا يمثل فساداً وتجاوزاً مالياً، واللازم ذكره أن هذا التصديق كان عبارة عن طلب صادر عن الوحدة الحسابية ــ قسم الشيكات والتحاويل بمسمى حافز الكورونا، نظير تنفيذ كافة الدفعيات والمطالبات وأوامر الشراء لجميع الولايات منذ بداية الجائحة وبتوصية للتصديق، تقديراً لهذا الجهد من المدير المالي بالوزارة. وقد صودق بـ50% من المبلغ من ميزانية السلع والخدمات المصدقة للعام المالي/ بند المكافآت )مرفق المستندات الكاملة للتصديق(.
ثانياً: استحقاق مجلس الوكيل المذكور بالعمود لأربعة أشهر من سبتمبر إلى ديسمبر، شأنه شأن استحقاق أعضاء وسكرتارية اللجان الدائمة والمؤقتة بالوزارة، هو حافز لائحي تأخر تصديقه حتى نهاية العام، لأننا ارتأينا في قيادة الوزارة وعلى رأسها السيد الوزير المكلف وقتها توجيه جميع موارد الوزارة )والتي نفدت جميعها في أعقاب الموجة الأولى من جائحة الكورونا( في تلك الفترة تجاه جهود مكافحة نواقل الأمراض، سيما أنها تلت خريفاً غير مسبوق بالبلاد )مرفق التعميم الصادر بهذا الخصوص(. وبعد أن تحقَّق الاستقرار المالي المنشود في ختام العام، تمَّت مخاطبتنا من مكتب السيد الوزير بصرف استحقاق المديرين العامين بالوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الحوافز والمكافآت بوزارة الصحة الاتحادية تضبط جميع استحقاقات العاملين المالية وتخضع لمراجعة وتنفيذ وتدقيق في أجهزة الدولة المالية من ديواني الحسابات والمراجع القوميين عبر وحداتهم بالوزارة، لتحقيق مبدأ ولاية المالية على المال العام.
ثالثاً: لعل تأخير هذا التوضيح جاء نتاج التغيير المستمر للمكاتب التنفيذية والمتخصصة بالوزارة والمنوط بها التواصل مع الإعلام وتوضيح الحقائق، ممَّا تنطوي عليه مسؤولياتهم وحسبما وجَّه السيد الوزير السابق والوزير المكلف الأسبق.
حفظ الله السودان وشعبه.. والمجد لشهدائنا الكرام وعاجل الشفاء للمصابين.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير.
د. محمد عبد المنعم محمود
مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة الاتحادية سابقاً
6/3/2022م.
من الكاتبة:
نحيي الشجاعة في هذا المسؤول الذى قرر الرد على مقالنا رغم مرور ما يناهز العام على نشر المقال، ولكن تبقى مقالاتنا فى الذكرى، ولكم التحية دوماً قراءنا الكرام، ونحن حريصون دوماً على نشر الحقائق دون تزييف ولكم الود أحبتى.
