السبت 12 مارس 2022 - 11:13
سورتود: فدوى خزرجي
تمسكت أسرة شهيد منطقة سورتود بمحلية دنقلا الشهيد عاطف عبد الفراج بالقصاص، وكشفت زوجة الشهيد جيهان فتح الرحمن علي سعد عن عدم تحريك ملف القضية للمحكمة لاكثر من شهر، بجانب انه تم عرض تسوية لأولياء الدم تتمثل في شراء "ركشة" لمساعدتهم مادياً، واتهمت المتحري في القضية بالتماطل وايداع ملف القضية امام المحكمة والتي مر عليها أكثر من شهر، وقالت لـ" الجريدة ": من المؤسف والمحزن تفاجأنا بأن المتحري طلب من المحامي ان يعرض علينا شطب البلاغ مقابل التسوية، واتهمت جيهان محامي الدفاع الاول بانه يحاول العمل لصالح جهة ما حتى يتم الافراج عن المصري، ونوهت الى انه طلب الدفاع عن المرحوم دون اتعاب، وبررت بأن المحامي طلب من الاسرة عقب استلام ملف القضية مباشرة شطب البلاغ وقبول تسوية وهي عبارة عن شراء "ركشة" لابناء المرحوم لمساعدتهم في الحياة المعيشية، مبررا بأن النيابة اكدت له بأن البلاغ مازال تحت المادة 66 قتل خطأ، بجانب ان شاحنة المصري التي نفذ بها الحادث مؤمنة لذلك يجب ان يتم الافراج عنه، بجانب انه قدم طلب استئناف لاربعة مرات وتم رفضه للقضية، ، واكدت الاسرة بانها سحبت التوكيل من المحامي ، ووصفت عرض المحامي والمتحري بالمستفز، واردفت "قضية عاطف قضية بلد بحالها وليست قضية اسرة"، وجددت تمسكها بالقصاص وان "الدم قصاد الدم". وانتقدت قيام المحامي بتقديم طلب الاستئناف دون الرجوع لهم، وتساءلت كيف يتم تقديم الاستنئناف من غير ذوي الدم، واكدت له ان المصري اعترف بقتل عاطف، واكدت القوى الثورية بالولاية الشمالية على أنه تم تحويل البلاغ من المادة 66 أ قتل خطا بقانون المرور الى جنائي تحت المادة 130 قتل عمد.، واتهمت جهات لم تسمها تعمل في الخفاء لعرقلة سير قضية شهيد ترس الشمال عاطف عبدالفراج واجبار الاسرة على قبول التسوية المالية بغرض الافراج عن المتهم المصري، وبررت ذلك لجهة ان محامي الدفاع الاول الذي كلف نفسه للدفاع في القضية دون اتعاب عقب استلام الملف عرض على الاسرة قبول التسوية وعندما رفضت الاسرة وتمسكت بالقصاص وسحبت منه الملف، تم ارسال محامي ثاني للدفاع عن الشهيد واكدت انه احمد المحامين الذين ينتمون للنظام البائد، وكشفت عن ان المحامي اشترط دفع مبلغ مليون جنيه كدفعة أولى عبارة عن اتعاب المرافعة بعد استلامه للملف، ونوهت قوى الثورة للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها أهل الشهيد فهي تكاد أن تكون من الطبقة الفقيرة ، فضلا عن عدم تحريك ملف القضية الى المحكمة للبدء في جلسات الاستماع، اكدت للقوى الثورية بأن محامي الدفاع الاول في ملف الشهيد عاطف عرض لأولياء الدم تسوية بمبلغ ٨ مليون جنيه وقد تصل إلى ١٠ مليون جنيه واكد ان الاسرة رفضت عرضه
سورتود: فدوى خزرجي
تمسكت أسرة شهيد منطقة سورتود بمحلية دنقلا الشهيد عاطف عبد الفراج بالقصاص، وكشفت زوجة الشهيد جيهان فتح الرحمن علي سعد عن عدم تحريك ملف القضية للمحكمة لاكثر من شهر، بجانب انه تم عرض تسوية لأولياء الدم تتمثل في شراء "ركشة" لمساعدتهم مادياً، واتهمت المتحري في القضية بالتماطل وايداع ملف القضية امام المحكمة والتي مر عليها أكثر من شهر، وقالت لـ" الجريدة ": من المؤسف والمحزن تفاجأنا بأن المتحري طلب من المحامي ان يعرض علينا شطب البلاغ مقابل التسوية، واتهمت جيهان محامي الدفاع الاول بانه يحاول العمل لصالح جهة ما حتى يتم الافراج عن المصري، ونوهت الى انه طلب الدفاع عن المرحوم دون اتعاب، وبررت بأن المحامي طلب من الاسرة عقب استلام ملف القضية مباشرة شطب البلاغ وقبول تسوية وهي عبارة عن شراء "ركشة" لابناء المرحوم لمساعدتهم في الحياة المعيشية، مبررا بأن النيابة اكدت له بأن البلاغ مازال تحت المادة 66 قتل خطأ، بجانب ان شاحنة المصري التي نفذ بها الحادث مؤمنة لذلك يجب ان يتم الافراج عنه، بجانب انه قدم طلب استئناف لاربعة مرات وتم رفضه للقضية، ، واكدت الاسرة بانها سحبت التوكيل من المحامي ، ووصفت عرض المحامي والمتحري بالمستفز، واردفت "قضية عاطف قضية بلد بحالها وليست قضية اسرة"، وجددت تمسكها بالقصاص وان "الدم قصاد الدم". وانتقدت قيام المحامي بتقديم طلب الاستئناف دون الرجوع لهم، وتساءلت كيف يتم تقديم الاستنئناف من غير ذوي الدم، واكدت له ان المصري اعترف بقتل عاطف، واكدت القوى الثورية بالولاية الشمالية على أنه تم تحويل البلاغ من المادة 66 أ قتل خطا بقانون المرور الى جنائي تحت المادة 130 قتل عمد.، واتهمت جهات لم تسمها تعمل في الخفاء لعرقلة سير قضية شهيد ترس الشمال عاطف عبدالفراج واجبار الاسرة على قبول التسوية المالية بغرض الافراج عن المتهم المصري، وبررت ذلك لجهة ان محامي الدفاع الاول الذي كلف نفسه للدفاع في القضية دون اتعاب عقب استلام الملف عرض على الاسرة قبول التسوية وعندما رفضت الاسرة وتمسكت بالقصاص وسحبت منه الملف، تم ارسال محامي ثاني للدفاع عن الشهيد واكدت انه احمد المحامين الذين ينتمون للنظام البائد، وكشفت عن ان المحامي اشترط دفع مبلغ مليون جنيه كدفعة أولى عبارة عن اتعاب المرافعة بعد استلامه للملف، ونوهت قوى الثورة للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها أهل الشهيد فهي تكاد أن تكون من الطبقة الفقيرة ، فضلا عن عدم تحريك ملف القضية الى المحكمة للبدء في جلسات الاستماع، اكدت للقوى الثورية بأن محامي الدفاع الاول في ملف الشهيد عاطف عرض لأولياء الدم تسوية بمبلغ ٨ مليون جنيه وقد تصل إلى ١٠ مليون جنيه واكد ان الاسرة رفضت عرضه
