الإثنين 14 مارس 2022 - 14:53
تستأنف )الأربعاء( المقبل، المحكمة الخاصة بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين المنعقدة بمعهد التدريب والعلوم القضائية بضاحية أركويت، جلسة مناقشة المتحري بواسطة الاتهام، وذلك بعد أن فرغت النيابة من سرد يومية التحري،
وفي وقت سابق عقدت المحكمة أولى جلساتها في قضية محاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين على ذمة اتهامه بمُخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
ويواجه “عبد الرحيم” الاتهام بمخالفة نص المادتين )6/7( من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب مخالفته لنصوص المواد )88/أ، 92/ 177( من القانون الجنائي لسنة 1991م، إضافةً إلى مخالفته لنصوص المواد )17/19/82( من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، ومخالفته أيضاً نصوص المواد )19/22/23/24( من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م.
وفي جلسة سابقة كشف قاضي محكمة الاستئناف الطيب علي بخيت أنه تم تكليفه من قِبل رئيس القضاء المكلف بتاريخ )1/6/2021م( للنظر في ملف القضية، وقال قاضي المحكمة إن تفاصيل الدعوى الجنائية تعود إلى تدوين نيابة مخالفات الأراضي بلاغاً في مواجهة عبد الرحيم بالرقم )149/2019م(، وأشارت المحكمة إلى أن النيابة أجرت التحري مع المتهم على ذمة البلاغ وأخذت أقواله فيه، وعقب اكتمالها وجّهت له تهماً ومن ثَمّ أحالت محضر التحريات للمحكمة للفصل فيه قضائياً.
تستأنف )الأربعاء( المقبل، المحكمة الخاصة بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين المنعقدة بمعهد التدريب والعلوم القضائية بضاحية أركويت، جلسة مناقشة المتحري بواسطة الاتهام، وذلك بعد أن فرغت النيابة من سرد يومية التحري،
وفي وقت سابق عقدت المحكمة أولى جلساتها في قضية محاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين على ذمة اتهامه بمُخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
ويواجه “عبد الرحيم” الاتهام بمخالفة نص المادتين )6/7( من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب مخالفته لنصوص المواد )88/أ، 92/ 177( من القانون الجنائي لسنة 1991م، إضافةً إلى مخالفته لنصوص المواد )17/19/82( من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، ومخالفته أيضاً نصوص المواد )19/22/23/24( من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م.
وفي جلسة سابقة كشف قاضي محكمة الاستئناف الطيب علي بخيت أنه تم تكليفه من قِبل رئيس القضاء المكلف بتاريخ )1/6/2021م( للنظر في ملف القضية، وقال قاضي المحكمة إن تفاصيل الدعوى الجنائية تعود إلى تدوين نيابة مخالفات الأراضي بلاغاً في مواجهة عبد الرحيم بالرقم )149/2019م(، وأشارت المحكمة إلى أن النيابة أجرت التحري مع المتهم على ذمة البلاغ وأخذت أقواله فيه، وعقب اكتمالها وجّهت له تهماً ومن ثَمّ أحالت محضر التحريات للمحكمة للفصل فيه قضائياً.
