الثلاثاء 15 مارس 2022 - 19:00
نفت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، صحة الأخبار التي تحدثت عن تسميتها رئيس وزراء في السودان في سياق مبادرتها الحالية لحل الأزمة في البلاد، مؤكدة، في بيان لها، أنها “لا تملك حق أي اقتراح بهذا الخصوص، لأن اختيار رئيس أو رئيسة وزراء هو شأن سوداني بحت”.
وأوضحت البعثة أنها تعمل مع بعثة الاتحاد الأفريقي بشكل مشترك لدعم السودانيين والسودانيات على “إيجاد مخرج من الأزمة الحالية الناتجة عن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وتيسير العودة للوضع الدستوري ومسار انتقالي نحو الحكم المدني والديمقراطية والسلام في السودان”. وفق العربي الجديد
وأشارت إلى أن نتائج المشاورات التي تمت في المرحلة السابقة أظهرت الكثير من مواطن التوافق والتقارب، لافتة إلى أنه “ليس هناك متسع من الوقت، والبلاد شهدت تدهورا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا في الأربع أشهر الماضية، وهناك مواقيت مهمة متعلقة بالإعفاء من الديون ومِنح من البنك الدولي ستضيع على السودان إن لم يتم التوصل إلى حل قبل يونيو/حزيران”.
وأشارت إلى أنها “لن تستطيع في المرحلة القادمة التركيز على كل القضايا العالقة، ولكن سنركز على قضايا الخروج من الأزمة، ويجب أن يكون هناك مرحلة بعد ذلك لحوار سوداني حول الأسئلة الهيكلية الهامة، مثل الدستور وتوزيع الموارد والعلاقة بين المركز والهامش”.
وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي و”مساعدة السودانيات والسودانيين على التوصل لحل يعيد السودان إلى مسار انتقالي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة وحكم مدني ديمقراطي يحقق طموحات الشعب السوداني”.
ولفت البيان إلى أن “مهمة حماية المدنيين لا تقتصرُ على الخرطوم، وكل يوم وكل أسبوع يموت الناس في دارفور، ومنذ مجيئنا كبعثة يونيتامس نعمل مع الشرطة والنازحين ومنظمات أهلية والمجتمع المدني من أجل ضمان حماية المدنيين. ليس لدينا تكليف بالحماية الجسدية، ولكن العمل بالتعاون والنصائح للسلطات والمجتمع السوداني”.
نفت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، صحة الأخبار التي تحدثت عن تسميتها رئيس وزراء في السودان في سياق مبادرتها الحالية لحل الأزمة في البلاد، مؤكدة، في بيان لها، أنها “لا تملك حق أي اقتراح بهذا الخصوص، لأن اختيار رئيس أو رئيسة وزراء هو شأن سوداني بحت”.
وأوضحت البعثة أنها تعمل مع بعثة الاتحاد الأفريقي بشكل مشترك لدعم السودانيين والسودانيات على “إيجاد مخرج من الأزمة الحالية الناتجة عن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وتيسير العودة للوضع الدستوري ومسار انتقالي نحو الحكم المدني والديمقراطية والسلام في السودان”. وفق العربي الجديد
وأشارت إلى أن نتائج المشاورات التي تمت في المرحلة السابقة أظهرت الكثير من مواطن التوافق والتقارب، لافتة إلى أنه “ليس هناك متسع من الوقت، والبلاد شهدت تدهورا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا في الأربع أشهر الماضية، وهناك مواقيت مهمة متعلقة بالإعفاء من الديون ومِنح من البنك الدولي ستضيع على السودان إن لم يتم التوصل إلى حل قبل يونيو/حزيران”.
وأشارت إلى أنها “لن تستطيع في المرحلة القادمة التركيز على كل القضايا العالقة، ولكن سنركز على قضايا الخروج من الأزمة، ويجب أن يكون هناك مرحلة بعد ذلك لحوار سوداني حول الأسئلة الهيكلية الهامة، مثل الدستور وتوزيع الموارد والعلاقة بين المركز والهامش”.
وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي و”مساعدة السودانيات والسودانيين على التوصل لحل يعيد السودان إلى مسار انتقالي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة وحكم مدني ديمقراطي يحقق طموحات الشعب السوداني”.
ولفت البيان إلى أن “مهمة حماية المدنيين لا تقتصرُ على الخرطوم، وكل يوم وكل أسبوع يموت الناس في دارفور، ومنذ مجيئنا كبعثة يونيتامس نعمل مع الشرطة والنازحين ومنظمات أهلية والمجتمع المدني من أجل ضمان حماية المدنيين. ليس لدينا تكليف بالحماية الجسدية، ولكن العمل بالتعاون والنصائح للسلطات والمجتمع السوداني”.
