الثلاثاء 22 مارس 2022 - 16:07
نفت الحكومة السودانية، الثلاثاء، صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود لشركة “فاغنر” الأمنية الروسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية تعقيبا على بيان مشترك لسفيري بريطانيا والنرويج والقائمة بالأعمال الأمريكية لوسي تاملين، بأن “مجموعة فاغنر تنخرط في أنشطة غير مشروعة” بالسودان.
وقالت الوزارة في بيان: “نشرت صحيفة محلية أمس الاثنين، مقالا نسب تأليفه بالاشتراك إلى كل من القائم بالأعمال الأمريكي والسفير البريطاني والسفيرة النرويجية المعتمدين بالخرطوم”.
وأضاف البيان: “تناول المقال بصفة أساسية مواقف هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة ومواقف بلدانهم تبعا لذلك حيال الوضع الماثل حاليا في جمهورية أوكرانيا وموقف جمهورية روسيا الاتحادية إزاءه”.
وأردف: “إلى هنا والموضوع اعتيادي باعتباره تعاطيا إعلاميا مشروعا مع قضية رأي عام دولي، قابل لتداول الآراء واختلافها مع جميع الأطراف المعنية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
وتابع البيان: “بيد أن ما يثير الاستغراب والاستنكار حقا هو أن مؤلفي المقال وهم دبلوماسيون معتمدون لدى جمهورية السودان قد عمدوا إلى محاولة إقحام السودان في هذا الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية، وفي تدخل سافر في شؤون السودان الداخلية ومفارقة بين أخرى للأعراف والممارسات الدبلوماسية المرعية”.
وزاد: “بل مضوا )الدبلوماسيون( إلى أكثر من ذلك بأن ادعوا وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحكومة على حد زعمهم، وهذا هو ما تود حكومة السودان نفيه جملة وتفصيلا”.
والإثنين قال بيان مشترك لكل من السفير البريطاني جايلز ليفر، والسفيرة النرويجية تيريز لوكن غيزيل، والقائمة بالأعمال الأمريكية لوسي تاملين، بحسب السفارة الأمريكية عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، إن مجموعة “فاغنر” )مرتزقة( تنخرط في أنشطة “غير مشروعة” بالسودان تقوض “الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون”.
ووفق وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن مرتزقة “فاغنر” يتمركزون حاليا في دول إفريقية هي: السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا و زيمبابوي وأنغولا ومدغشقر وغينيا وغينيا بيساو وموزمبيق وربما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويعمل هؤلاء المرتزقة، بحسب الوكالة، على تدريب جيوش وقوات محلية وحماية شخصيات أو مكافحة جماعات متمردة أو إرهابية وحراسة مناجم ذهب وماس ويورانيوم في المناطق المضطربة.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة، بينها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.
نفت الحكومة السودانية، الثلاثاء، صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود لشركة “فاغنر” الأمنية الروسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية تعقيبا على بيان مشترك لسفيري بريطانيا والنرويج والقائمة بالأعمال الأمريكية لوسي تاملين، بأن “مجموعة فاغنر تنخرط في أنشطة غير مشروعة” بالسودان.
وقالت الوزارة في بيان: “نشرت صحيفة محلية أمس الاثنين، مقالا نسب تأليفه بالاشتراك إلى كل من القائم بالأعمال الأمريكي والسفير البريطاني والسفيرة النرويجية المعتمدين بالخرطوم”.
وأضاف البيان: “تناول المقال بصفة أساسية مواقف هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة ومواقف بلدانهم تبعا لذلك حيال الوضع الماثل حاليا في جمهورية أوكرانيا وموقف جمهورية روسيا الاتحادية إزاءه”.
وأردف: “إلى هنا والموضوع اعتيادي باعتباره تعاطيا إعلاميا مشروعا مع قضية رأي عام دولي، قابل لتداول الآراء واختلافها مع جميع الأطراف المعنية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
وتابع البيان: “بيد أن ما يثير الاستغراب والاستنكار حقا هو أن مؤلفي المقال وهم دبلوماسيون معتمدون لدى جمهورية السودان قد عمدوا إلى محاولة إقحام السودان في هذا الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية، وفي تدخل سافر في شؤون السودان الداخلية ومفارقة بين أخرى للأعراف والممارسات الدبلوماسية المرعية”.
وزاد: “بل مضوا )الدبلوماسيون( إلى أكثر من ذلك بأن ادعوا وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحكومة على حد زعمهم، وهذا هو ما تود حكومة السودان نفيه جملة وتفصيلا”.
والإثنين قال بيان مشترك لكل من السفير البريطاني جايلز ليفر، والسفيرة النرويجية تيريز لوكن غيزيل، والقائمة بالأعمال الأمريكية لوسي تاملين، بحسب السفارة الأمريكية عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، إن مجموعة “فاغنر” )مرتزقة( تنخرط في أنشطة “غير مشروعة” بالسودان تقوض “الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون”.
ووفق وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن مرتزقة “فاغنر” يتمركزون حاليا في دول إفريقية هي: السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا و زيمبابوي وأنغولا ومدغشقر وغينيا وغينيا بيساو وموزمبيق وربما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويعمل هؤلاء المرتزقة، بحسب الوكالة، على تدريب جيوش وقوات محلية وحماية شخصيات أو مكافحة جماعات متمردة أو إرهابية وحراسة مناجم ذهب وماس ويورانيوم في المناطق المضطربة.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة، بينها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.
