السبت 30 أبريل 2022 - 21:05
الخرطوم: ابتهاج متوكل
دحضت شركة )زنبور( الأمريكية للطاقة فرع السودان، الشائعات والأكاذيب التي راجت حول ملكية وهوية وتمويل الشركة.
وقال المدير الإقليمي للشركة، محمد علي محمد، في مؤتمر صحفي، اليوم )السبت( بمركز نبض السودان، إن الشركة ملكيتها أمريكية بنسبة ١٠٠٪، وليست لديها أي صلة بجهة في السودان، وتمويلها خارجي، موضحاً أنها بدأت إجراءات الاستثمار في السودان منذ عام ٢٠١٧م، وحصلت على التصديق النهائي في ٢٠١٩م للاستثمار في قطاع الطاقة، وكل المستندات موجودة، وتابع )كل ماراج حول الشركة سببه، لأنّ العاملين بها سودانيين وقاعدين فيها(، وأضاف: الشركة درجت على الاستثمار بالدول النامية في مجالات متعددة، وأنها وضعت خُطة توسيعية من بينها السودان، منوهاً إلى اعتزام الشراكة لإقامة محطة )السودان ون( الطاقة لإنتاج ١٠٠ ميغاواط، وصولاً لإنتاج أكثر من ٣ آلاف ميغاواط، بتكلفة ٣٣١ مليون دولار، كذلك أن دراسات وخطط المشروع أعدّت عبر مُؤسّسات دولية مُختصة في مجال الطاقة، خاصةً أنّ السودان يُواجه نقصاً في توليد الكهرباء، والشركة لديها خُطة لفترة لإنتاج وتحقيق استقرار الإمداد الكهربائي.
وذكر محمد، أن الشركة ستلاحق الجهات التي تطاولت على الشركة قانونياً، بسبب نقل أخبار مُنافية للحقيقة وتطاولت على أشخاص في الشركة، كما أن الشركة دخلت في مباحثات رسمية مع حكومة السودان في أبريل الجاري، درءاً )للشُّبهات(، وبناءً على توصيات وزارة التجارة الأمريكية، مؤكداً أن الشركة واجهت صعوبات، إلا أنها لا تزال ملتزمة بالمعايير والمنافسة لتنفيذ المشروعات بعيداً عن الشُّبهات.
وشدّد محمد، على أن الشركة اتّبعت إجراءات ونظم الاستثمار في السودان، والمشروع سيكون بإشراف الجهات المُختصة في الكهرباء، حال الوصول للاتفاق ومرحلة التوقيع.
وأشار محمد إلى أن المشروع ينفذ بتمويل خارجي، والحكومة السودانية والمواطنون غير مسؤولين عن دفع أي سنت في هذا المشروع، وهو استثمار أجنبي، مبيناً أن الأرض المقام عليها المشروع يتم استئجارها لفترة ٣٠ عاماً، وعقب انتهاء هذه المدة يُملّك المشروع لحكومة السودان، إلى جانب أن الشركة طرحت سعراً تنافسياً بواقع ٧ سنتات للكيلواط ساعة، ويعد الأقل من بين العروض التي قُدِّمت لاستيراد الكهرباء من قبل دول الجوار.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
دحضت شركة )زنبور( الأمريكية للطاقة فرع السودان، الشائعات والأكاذيب التي راجت حول ملكية وهوية وتمويل الشركة.
وقال المدير الإقليمي للشركة، محمد علي محمد، في مؤتمر صحفي، اليوم )السبت( بمركز نبض السودان، إن الشركة ملكيتها أمريكية بنسبة ١٠٠٪، وليست لديها أي صلة بجهة في السودان، وتمويلها خارجي، موضحاً أنها بدأت إجراءات الاستثمار في السودان منذ عام ٢٠١٧م، وحصلت على التصديق النهائي في ٢٠١٩م للاستثمار في قطاع الطاقة، وكل المستندات موجودة، وتابع )كل ماراج حول الشركة سببه، لأنّ العاملين بها سودانيين وقاعدين فيها(، وأضاف: الشركة درجت على الاستثمار بالدول النامية في مجالات متعددة، وأنها وضعت خُطة توسيعية من بينها السودان، منوهاً إلى اعتزام الشراكة لإقامة محطة )السودان ون( الطاقة لإنتاج ١٠٠ ميغاواط، وصولاً لإنتاج أكثر من ٣ آلاف ميغاواط، بتكلفة ٣٣١ مليون دولار، كذلك أن دراسات وخطط المشروع أعدّت عبر مُؤسّسات دولية مُختصة في مجال الطاقة، خاصةً أنّ السودان يُواجه نقصاً في توليد الكهرباء، والشركة لديها خُطة لفترة لإنتاج وتحقيق استقرار الإمداد الكهربائي.
وذكر محمد، أن الشركة ستلاحق الجهات التي تطاولت على الشركة قانونياً، بسبب نقل أخبار مُنافية للحقيقة وتطاولت على أشخاص في الشركة، كما أن الشركة دخلت في مباحثات رسمية مع حكومة السودان في أبريل الجاري، درءاً )للشُّبهات(، وبناءً على توصيات وزارة التجارة الأمريكية، مؤكداً أن الشركة واجهت صعوبات، إلا أنها لا تزال ملتزمة بالمعايير والمنافسة لتنفيذ المشروعات بعيداً عن الشُّبهات.
وشدّد محمد، على أن الشركة اتّبعت إجراءات ونظم الاستثمار في السودان، والمشروع سيكون بإشراف الجهات المُختصة في الكهرباء، حال الوصول للاتفاق ومرحلة التوقيع.
وأشار محمد إلى أن المشروع ينفذ بتمويل خارجي، والحكومة السودانية والمواطنون غير مسؤولين عن دفع أي سنت في هذا المشروع، وهو استثمار أجنبي، مبيناً أن الأرض المقام عليها المشروع يتم استئجارها لفترة ٣٠ عاماً، وعقب انتهاء هذه المدة يُملّك المشروع لحكومة السودان، إلى جانب أن الشركة طرحت سعراً تنافسياً بواقع ٧ سنتات للكيلواط ساعة، ويعد الأقل من بين العروض التي قُدِّمت لاستيراد الكهرباء من قبل دول الجوار.
