الثلاثاء 24 مايو 2022 - 4:59
)بعد أن هدد برفع أسماءهم(
كشفت معلومات جديدة عن ترهيب العاملين بالقضائية وإخافتهم لكسر إضرابهم عن العمل بسبب نجاح إضراب يومي الأحد والإثنين وتفاقم الأوضاع المالية والإدارية داخل مكاتب السلطة القضائية .
وحسب نسخة من التوجيه الإداري رقم )5( والخاص برفع الإضراب المعلن من قبل العاملين في كل محاكم السودان .
وجاء في التوجيه الممهور بإسم وتوقيع قاضي المحكمة العليا ورئيس عام إدارة المحاكم معاوية محمد أحمد حماد الكناني إلى رؤساء الإدارات بالسلطة القضائية ورؤساء دوائر المحكمة العليا بالولايات ورؤساء الأجهزة القضائية المختلفة بالولايات ومديرو الإدارات بالرئاسة العامة .
طالبا منهم إجراء المحاسبة الفورية لأي موظف أو عامل يدعي الإضراب عن العمل كما وجه برفع الأوراق متضمنة أسماء الذين يريدون المواصلة في الإضراب بصورة عاجلة إلى إدارة المحاكم لإتخاذ إجراءات ضدهم .
ويأتي هذا التوجيه الإداري بعد الإجتماع الذي إنعقد أمس الأحد بين اللجنة المفوضه للعاملين ورئيس القضاء الذي إلتزم بتضمين العلاوتين الإدارية والشخصية من موارد السلطة القضائية الداخلية إلى الهيكل الراتبي الجديد والتي كانت قد سحبتهما وزارة المالية من هيكل الأجور الخاص بالسلطة القضائية .
وفي إستطلاع للعاملين بالسلطة القضائية وفي أول ردود الأفعال حول هذا التوجيه الإداري من قبل رئيس عام إدارة المحاكم ضد الموظفين والعمال قوبل بردود أفعال واسعة ورافضه له جملة وتفصيلا ومستهجنة ذلك السلوك الذي يخالف ويسلب حق دستوري أصيل وهو حق التعبير والمطالبة بالحقوق وفقا للوائح والنظم المتبعة وفقا لحديثم .
وقالوا إذا كانت السلطة القضائية هي السلطة الاعلى وهي التي يتقدم إليها المظاليم تخالف القوانين وترهب العاملين لكي لايمارسوا حقهم القانوني في المطالبة فكيف لها أن تنصف الآخرين .
مؤكدين بأن مطالبهم تتمثل في إجازة العلاوتين ضمن الهيكل الراتبي بواسطة وزارة المالية وليس من داخل السلطة القضائية إضافة إلى التصديق بالفروقات وعدد من المطالب الإدارية كانوا قد دفعوا بها في إجتماعهم مع رئيس القضاء مؤكدين حرصهم على تسيير دولاب العمل متى ما تمت الإستجابة لمطالبهم .
)بعد أن هدد برفع أسماءهم(
كشفت معلومات جديدة عن ترهيب العاملين بالقضائية وإخافتهم لكسر إضرابهم عن العمل بسبب نجاح إضراب يومي الأحد والإثنين وتفاقم الأوضاع المالية والإدارية داخل مكاتب السلطة القضائية .
وحسب نسخة من التوجيه الإداري رقم )5( والخاص برفع الإضراب المعلن من قبل العاملين في كل محاكم السودان .
وجاء في التوجيه الممهور بإسم وتوقيع قاضي المحكمة العليا ورئيس عام إدارة المحاكم معاوية محمد أحمد حماد الكناني إلى رؤساء الإدارات بالسلطة القضائية ورؤساء دوائر المحكمة العليا بالولايات ورؤساء الأجهزة القضائية المختلفة بالولايات ومديرو الإدارات بالرئاسة العامة .
طالبا منهم إجراء المحاسبة الفورية لأي موظف أو عامل يدعي الإضراب عن العمل كما وجه برفع الأوراق متضمنة أسماء الذين يريدون المواصلة في الإضراب بصورة عاجلة إلى إدارة المحاكم لإتخاذ إجراءات ضدهم .
ويأتي هذا التوجيه الإداري بعد الإجتماع الذي إنعقد أمس الأحد بين اللجنة المفوضه للعاملين ورئيس القضاء الذي إلتزم بتضمين العلاوتين الإدارية والشخصية من موارد السلطة القضائية الداخلية إلى الهيكل الراتبي الجديد والتي كانت قد سحبتهما وزارة المالية من هيكل الأجور الخاص بالسلطة القضائية .
وفي إستطلاع للعاملين بالسلطة القضائية وفي أول ردود الأفعال حول هذا التوجيه الإداري من قبل رئيس عام إدارة المحاكم ضد الموظفين والعمال قوبل بردود أفعال واسعة ورافضه له جملة وتفصيلا ومستهجنة ذلك السلوك الذي يخالف ويسلب حق دستوري أصيل وهو حق التعبير والمطالبة بالحقوق وفقا للوائح والنظم المتبعة وفقا لحديثم .
وقالوا إذا كانت السلطة القضائية هي السلطة الاعلى وهي التي يتقدم إليها المظاليم تخالف القوانين وترهب العاملين لكي لايمارسوا حقهم القانوني في المطالبة فكيف لها أن تنصف الآخرين .
مؤكدين بأن مطالبهم تتمثل في إجازة العلاوتين ضمن الهيكل الراتبي بواسطة وزارة المالية وليس من داخل السلطة القضائية إضافة إلى التصديق بالفروقات وعدد من المطالب الإدارية كانوا قد دفعوا بها في إجتماعهم مع رئيس القضاء مؤكدين حرصهم على تسيير دولاب العمل متى ما تمت الإستجابة لمطالبهم .
