الأربعاء 25 مايو 2022 - 14:56
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، عن مليونية جديدة تنطلق غداً الخميس نحو “قصر الشعب” ضمن سلسلة الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري والمطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر حكومة مدنية كاملة.
وتحدت لجان المقاومة في بيان مشترك اليوم الأربعاء أجهزة السلطة الانقلابية، قائلة إنه “لا القمع ولا الرصاص ولا الاعتقالات ستوقف المد الثوري الساعي لاسقاط الانقلاب”.
وأشار البيان إلى ان “تصاعد انتهاكات انقلاب 25 أكتوبر 2021 وارتفاع وتيرة أعمال القتل والعنف والاغتصاب والاعتقالات التعسفية يعد دليلا على أن المقاومة السلمية والمدنية التي تخوضها الجماهير قد أقنعت المجتمع الدولي ومنظماته بضرورة إسقاط الانقلاب وصولا للدولة المدينة الكاملة”.
وشدد البيان على “مواصلة مشوار النضال السلمي حتى تنتصر الثورة في معركتها ضد الظلم وتظل رايتنا مرفوعة شامخة بشعارات ثورتنا إلى أن نحقق النصر الكامل”.
وزاد: “نواصل مسيرتنا في المواكب السلمية بإنتظام ولن توقفنا أجهزة السلطة الانقلابية والقمع والرصاص ولا الاعتقالات وستكون وجهتنا في مواكب الخميس 26 مايو نحو قصر الشعب”.
وحيا البيان نضالات الحركة النقابية السودانية ودخول العاملين في المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والخاصة خلال الأيام الماضية في اضرابات شاملة بمختلف ولايات البلاد.
وتابع: “نحن إذ نحييهم فإننا في لجان المقاومة نؤكد دعمنا ووقفونا مع رفاقنا في الأجسام النقابية والمهنية واللجان التمهيدية والتسييرية ودعمهم بلا قيدٍ أو شرط في مسيرتنا نحو إسقاط السلطة الانقلابية”.
ومنذ انقلاب “البرهان حميدتي” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها )الدوشكا( ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة سلاح “الخرطوش” المخصص للصيد، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها بحسب الأطباء.
وتحدث ناشطون عن حمل قوات الانقلاب الأمنية، وبينهم أفراد بزي مدني، أسلحة تصدر منها أشعة ليزر حيث تصيب الشخص المصوبة نحوه بكسور دون ان تخلف جرحاً خارجيا ظاهرا.
كذلك تحدثت نقابة أطباء السودان الشرعية عن رصد العديد من الإصابات الغريبة بنوع من السلاح يتسبب في الضرر البليغ وكسور بالعظام من دون أن يترك أثرا خارجيا.
وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى 96، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إلى جانب اعتقال المئات بينهم )230( طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.