الخميس 9 يونيو 2022 - 14:18
قامت الثورة في السودان في أواخر عام ٢٠١٨م، وانتصرت في أبريل ٢٠١٩م، وكانت هنالك مظاهرات في الخرطوم مستمرة، ثم جاء الاعتصام امام القيادة، وهكذا وصل الأمر الى الميس في أبريل ٢٠١٩م بتنحي الرئيس البشير وتولي حكومة عسكرية مدنية السُّلطة، وتكونت وزارة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، ومجلس سيادة برئاسة الفريق أول البرهان،
واستمرت المظاهرات في الخرطوم شبه أسبوعية بعناوين مختلفة تقل وتزيد حسب الحالة، وصارت تخرج بجداول مختلفة باسم لجان المقاومة وخاصّةً بعد الثورة التصحيحية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، التي أطاحت بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، بل اعتقلت قيادات منه ببلاغات مُختلفة من الفساد وخاصةً بعض اعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، وصارت الحرية والتغيير المجلس المركزي معارضة للنظام الذي أقامته. وكان الحزب الشيوعي معارضاً لهما معاً، وصارت وتيرة المظاهرات مُستمرّة وكلها تتجه نحو القصر الجمهوري وتنطلق من أحياء محددة، أهمها شمبات وبعض من الحاج يوسف وجزء من جنوب الحزام وكذلك من العباسية ام درمان ومن بُري، وأغلب المظاهرات التي تنطلق في الخرطوم تتجمع في محطة باشدار.
وكل ما خرجت مظاهرة يسقط شهيدٌ وتتهم الشرطة بقتله والشرطة تنفي ذلك، وتقول انها لا تحمل سلاحاً حياً، ولكن تحمل الهراوات والبمبان ووسائل تفريغ المظاهرات المعلومة، من بينها خراطيم المياه، واغلب الذين يُقتلون شباب قياديون في المظاهرات، وأغلبهم يُقتلون بطلق ناري ومن الأمام حسب بيانات الشرطة.
إذن، لمصلحة مَن يُقتل هؤلاء القادة من المتظاهرين، ومَن الذي يقتل هؤلاء الشباب، وفي كل مظاهرة يُقتل شخصٌ والشرطة تنفي مسؤوليتها في القتل…!
أولاً لماذا لم تصل الشرطة للفاعل الحقيقي وهي تملك كافة الوسائل التي توصلها لحقيقة مَن يقتل المتظاهرين، طالما هي لم ترتكب هذا الجرم وهي من مصلحتها معرفة الفاعل الحقيقي.
ثانياً هل للشرطة مصلحة في قتل المتظاهرين، وما هي هذه المصلحة، وهل يعتقد عاقلٌ من مصلحة الشرطة قتل المتظاهرين لترتكب جناية لها أثرٌ داخلي وخارجي.
ثالثاً مَن الذي يقتل المتظاهرين وهو صاحب المصلحة في ذلك، خاصة وان القتل يزيد غضب الشارع، ويجعل كثيرين يخرجون تضامناً مع هؤلاء الشهداء، خاصّةً وأنّ الشهيد الأخير الأستاذ حلاوة قيل إنه مضروبٌ في الصدر وهو هاربٌ من الشرطة، يعني ان الشرطة خلف الشهيد.
عليه، هنالك جهة مستفيدة من قتل المتظاهرين، وعليه يجب على الشرطة لتنفي عن نفسها عدم قتل هؤلاء المتظاهرين ان تصل الى القاتل الحقيقي وذلك ممكن وهي تملك كل الوسائل التي توصلها لذلك ولديها كل الإمكانيات التي تجعل ذلك ممكناً.
عليه، على السلطات الأمنية ان تحدد القاتل الفعلي طالما تقول إنها لم تقتل المتظاهرين والشعب يريد أن يعرف ذلك، خاصةً وان كثيرين مثلي ليسوا على يقين أن الأجهزة الأمنية هي التي تقتل المتظاهرين.
ولدينا شك كبير ان هناك طرف ثالث يقوم بذلك.
نرجو ان نرى الفاعل الحقيقي بين يدي العدالة عاجلاً ولقطع الشك باليقين.
قامت الثورة في السودان في أواخر عام ٢٠١٨م، وانتصرت في أبريل ٢٠١٩م، وكانت هنالك مظاهرات في الخرطوم مستمرة، ثم جاء الاعتصام امام القيادة، وهكذا وصل الأمر الى الميس في أبريل ٢٠١٩م بتنحي الرئيس البشير وتولي حكومة عسكرية مدنية السُّلطة، وتكونت وزارة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، ومجلس سيادة برئاسة الفريق أول البرهان،
واستمرت المظاهرات في الخرطوم شبه أسبوعية بعناوين مختلفة تقل وتزيد حسب الحالة، وصارت تخرج بجداول مختلفة باسم لجان المقاومة وخاصّةً بعد الثورة التصحيحية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، التي أطاحت بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، بل اعتقلت قيادات منه ببلاغات مُختلفة من الفساد وخاصةً بعض اعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، وصارت الحرية والتغيير المجلس المركزي معارضة للنظام الذي أقامته. وكان الحزب الشيوعي معارضاً لهما معاً، وصارت وتيرة المظاهرات مُستمرّة وكلها تتجه نحو القصر الجمهوري وتنطلق من أحياء محددة، أهمها شمبات وبعض من الحاج يوسف وجزء من جنوب الحزام وكذلك من العباسية ام درمان ومن بُري، وأغلب المظاهرات التي تنطلق في الخرطوم تتجمع في محطة باشدار.
وكل ما خرجت مظاهرة يسقط شهيدٌ وتتهم الشرطة بقتله والشرطة تنفي ذلك، وتقول انها لا تحمل سلاحاً حياً، ولكن تحمل الهراوات والبمبان ووسائل تفريغ المظاهرات المعلومة، من بينها خراطيم المياه، واغلب الذين يُقتلون شباب قياديون في المظاهرات، وأغلبهم يُقتلون بطلق ناري ومن الأمام حسب بيانات الشرطة.
إذن، لمصلحة مَن يُقتل هؤلاء القادة من المتظاهرين، ومَن الذي يقتل هؤلاء الشباب، وفي كل مظاهرة يُقتل شخصٌ والشرطة تنفي مسؤوليتها في القتل…!
أولاً لماذا لم تصل الشرطة للفاعل الحقيقي وهي تملك كافة الوسائل التي توصلها لحقيقة مَن يقتل المتظاهرين، طالما هي لم ترتكب هذا الجرم وهي من مصلحتها معرفة الفاعل الحقيقي.
ثانياً هل للشرطة مصلحة في قتل المتظاهرين، وما هي هذه المصلحة، وهل يعتقد عاقلٌ من مصلحة الشرطة قتل المتظاهرين لترتكب جناية لها أثرٌ داخلي وخارجي.
ثالثاً مَن الذي يقتل المتظاهرين وهو صاحب المصلحة في ذلك، خاصة وان القتل يزيد غضب الشارع، ويجعل كثيرين يخرجون تضامناً مع هؤلاء الشهداء، خاصّةً وأنّ الشهيد الأخير الأستاذ حلاوة قيل إنه مضروبٌ في الصدر وهو هاربٌ من الشرطة، يعني ان الشرطة خلف الشهيد.
عليه، هنالك جهة مستفيدة من قتل المتظاهرين، وعليه يجب على الشرطة لتنفي عن نفسها عدم قتل هؤلاء المتظاهرين ان تصل الى القاتل الحقيقي وذلك ممكن وهي تملك كل الوسائل التي توصلها لذلك ولديها كل الإمكانيات التي تجعل ذلك ممكناً.
عليه، على السلطات الأمنية ان تحدد القاتل الفعلي طالما تقول إنها لم تقتل المتظاهرين والشعب يريد أن يعرف ذلك، خاصةً وان كثيرين مثلي ليسوا على يقين أن الأجهزة الأمنية هي التي تقتل المتظاهرين.
ولدينا شك كبير ان هناك طرف ثالث يقوم بذلك.
نرجو ان نرى الفاعل الحقيقي بين يدي العدالة عاجلاً ولقطع الشك باليقين.
