الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 15:59
احمد المصطفى - إستفهامات
حسناً فعلت وزارة الطاقة بمؤتمرها الصحفي في منبر )سونا( يوم اﻻثنين 22/6/2020م. لتشرك المواطن الهم. وأسأل الله أن يكون نهج كل وزاراتنا بتبصير المواطن بهمومه وطرق حلها. وكلما كان العرض جيداً ومشبعاً ومحترماً لعقلية السامع قُبل العذر.
المؤتمر ذكرني مقولة أحد كبار الاقتصاديين ببلادنا الذي قال لي يوماً: أي مقال او عمود ليس فيه أرقام لا أقرأه ابداً. السيد الوزير عادل علي ابراهيم كان مرتباً جداً في عرضه وتقديم وكيليه وكيل الكهرباء ووكيل البترول دعونا نعكس الترتيب تحدث وكيل البترول د.حامد سليمان حامد بكل احترام لعقل المشاهد عن المواد البترولية وندرتها ووضح أن إنتاج البترول انخفض الى 165 ألف برميل وثلثاه للشركة الصينية مما يعني الاعتماد على الاستيراد. أما المشكلة الداخلية وبدأها بمشاكل شركات تقديم الخدمات البترولية وعددها 34 شركة معظمها قامت من المال العام في العهد البائد. في حين الهند ذات المليار إنسان فيها فقط 4 شركات خدمات بترولية مما يسهل تقديم خدمات ممتازة. والوزارة في حديث مع هذه الشركات لدمجها حتى تصبح عددا مقبولاً تسهل مراقبته ويطالب بتقديم خدمات مقنعة للمستهلك. ومن ناحية الاستهلاك والتوزيع هناك أعمال حوسبة تعمل ليكون لكل آلة بطاقة ذكية تحدد حصتها ومكان استلامها )ومن عندي ليتنا نسمع بتفضيل للزراعة فما تستهلكه السيارات الفارهة في مشاوير الترف وحفلات عيد الميلاد والذهاب للحننانات يمكن ان يزرع آلاف الأفدنة(.
السيد الوكيل كان مقنعاً ولم يبحث طويلاً في شماعة العهد البائد كما فعل زميله وكيل الكهرباء. بالمناسبة فكرة ثلاثة وكلاء للوزارة كانت موفقة جداً على عكس ما كان يحدث في أواخر عهد الإنقاذ حيث كانت تشرمط الوزارات )أي تقطع كلحم الشرموط( حتى نكفي للمستوعبين ترضيات حيث بلغت الوزارات يوما ما 77 وزارة. حتى صارت وزارة السياحة وزارة الس ووزارة ياحة.
السيد وكيل الكهرباء لو قال للناس إن الاستهلاك تضاعف أضعافاً كبيرة وعدد المكيفات قبل ثلاثين سنة كان كذا ويذكر عدداً والآن إنتاج مصانع المكيفات المحلية كذا ويذكر عدداً وعدد المكيفات المستوردة كذا ويذكر عدداً ليس بالتقريب ولكن من واقع الجمارك ومداخل الاستيراد. ويتجه الى المراوح وعددها في السابق واليوم. ويكون دقيقا في تكلفة إنتاج الكهرباء المائي منها والحراري ويذكر مبلغاً.
ثم بكل صدق يذكر التوليد من خزاني سنار والرصيرص ومحطة بري الحرارية وأين كان التوزيع وكم نسبة الذين وصلتهم الكهرباء في ذلك الزمان وأين وصلت الشبكات الآن. وليذكر بالميقاواط كل السنين وليبدأ منذ أول شحنة قطن من مشروع الجزيرة التي أقيمت بها شركة النور لإضاءة الخرطوم كأول ظلم على مزارع مشروع الجزيرة الذي لم ير الكهرباء إلا بعد 70 سنة من ذلك.
السيد وكيل الكهرباء لم يكن موفقا حيث علق كل الفشل الكهربائي على نظام الثلاثين من يونيو حتى سد مروي لم يره ولم يسمع به. كان وكيل الكهرباء سياسيا حتى النخاع ولم يقنع حتى نفسه والله أعلم.
سيدي الوزير هذه الوزارة بها شلل نصفي والعلاج بيدك.
احمد المصطفى - إستفهامات
حسناً فعلت وزارة الطاقة بمؤتمرها الصحفي في منبر )سونا( يوم اﻻثنين 22/6/2020م. لتشرك المواطن الهم. وأسأل الله أن يكون نهج كل وزاراتنا بتبصير المواطن بهمومه وطرق حلها. وكلما كان العرض جيداً ومشبعاً ومحترماً لعقلية السامع قُبل العذر.
المؤتمر ذكرني مقولة أحد كبار الاقتصاديين ببلادنا الذي قال لي يوماً: أي مقال او عمود ليس فيه أرقام لا أقرأه ابداً. السيد الوزير عادل علي ابراهيم كان مرتباً جداً في عرضه وتقديم وكيليه وكيل الكهرباء ووكيل البترول دعونا نعكس الترتيب تحدث وكيل البترول د.حامد سليمان حامد بكل احترام لعقل المشاهد عن المواد البترولية وندرتها ووضح أن إنتاج البترول انخفض الى 165 ألف برميل وثلثاه للشركة الصينية مما يعني الاعتماد على الاستيراد. أما المشكلة الداخلية وبدأها بمشاكل شركات تقديم الخدمات البترولية وعددها 34 شركة معظمها قامت من المال العام في العهد البائد. في حين الهند ذات المليار إنسان فيها فقط 4 شركات خدمات بترولية مما يسهل تقديم خدمات ممتازة. والوزارة في حديث مع هذه الشركات لدمجها حتى تصبح عددا مقبولاً تسهل مراقبته ويطالب بتقديم خدمات مقنعة للمستهلك. ومن ناحية الاستهلاك والتوزيع هناك أعمال حوسبة تعمل ليكون لكل آلة بطاقة ذكية تحدد حصتها ومكان استلامها )ومن عندي ليتنا نسمع بتفضيل للزراعة فما تستهلكه السيارات الفارهة في مشاوير الترف وحفلات عيد الميلاد والذهاب للحننانات يمكن ان يزرع آلاف الأفدنة(.
السيد الوكيل كان مقنعاً ولم يبحث طويلاً في شماعة العهد البائد كما فعل زميله وكيل الكهرباء. بالمناسبة فكرة ثلاثة وكلاء للوزارة كانت موفقة جداً على عكس ما كان يحدث في أواخر عهد الإنقاذ حيث كانت تشرمط الوزارات )أي تقطع كلحم الشرموط( حتى نكفي للمستوعبين ترضيات حيث بلغت الوزارات يوما ما 77 وزارة. حتى صارت وزارة السياحة وزارة الس ووزارة ياحة.
السيد وكيل الكهرباء لو قال للناس إن الاستهلاك تضاعف أضعافاً كبيرة وعدد المكيفات قبل ثلاثين سنة كان كذا ويذكر عدداً والآن إنتاج مصانع المكيفات المحلية كذا ويذكر عدداً وعدد المكيفات المستوردة كذا ويذكر عدداً ليس بالتقريب ولكن من واقع الجمارك ومداخل الاستيراد. ويتجه الى المراوح وعددها في السابق واليوم. ويكون دقيقا في تكلفة إنتاج الكهرباء المائي منها والحراري ويذكر مبلغاً.
ثم بكل صدق يذكر التوليد من خزاني سنار والرصيرص ومحطة بري الحرارية وأين كان التوزيع وكم نسبة الذين وصلتهم الكهرباء في ذلك الزمان وأين وصلت الشبكات الآن. وليذكر بالميقاواط كل السنين وليبدأ منذ أول شحنة قطن من مشروع الجزيرة التي أقيمت بها شركة النور لإضاءة الخرطوم كأول ظلم على مزارع مشروع الجزيرة الذي لم ير الكهرباء إلا بعد 70 سنة من ذلك.
السيد وكيل الكهرباء لم يكن موفقا حيث علق كل الفشل الكهربائي على نظام الثلاثين من يونيو حتى سد مروي لم يره ولم يسمع به. كان وكيل الكهرباء سياسيا حتى النخاع ولم يقنع حتى نفسه والله أعلم.
سيدي الوزير هذه الوزارة بها شلل نصفي والعلاج بيدك.
