السبت 2 يوليو 2022 - 7:38
السلطة الانتقالية في السودان تتخذ إجراءات أمنية مشددة ضد المتظاهرين.
حراك شعبي لا يهدأ
الخرطوم – أغلقت السلطات السودانية وسط العاصمة الخرطوم الجمعة بعد مظاهرات دعت لها قوى مدنية في الثلاثين من يونيو وقع فيها عدد من القتلى والمصابين بعد استخدام أجهزة الأمن العنف لتفريقها، وردد المحتجون قرب القصر الرئاسي في الخرطوم هتافات مثل “الشعب يريد إسقاط البرهان” و”نطالب بالانتقام”.
وعادت المظاهرات لتتصدر المشهد السياسي بعد تعثر مفاوضات قادتها الآلية الثلاثية، وتجميد المباحثات بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.
واحتشد الآلاف من السودانيين الخميس في مناطق متفرقة من الخرطوم وعدد من المحافظات الأخرى استجابة لدعوات أطلقتها قوى مدنية مناوئة للجيش.
واتخذت السلطة الانتقالية إجراءات أمنية مشددة ضد المتظاهرين وقطعت الطرق الرابطة بين المحافظات وتلك التي تؤدي إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.
محمد الأسباط: قادة الانقلاب العسكري فشلوا في تكوين حاضنة سياسية
وسادت مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من أن تقود المسيرات لتغيير في وضعية الحكم القائمة التي مازال الجيش يتحكم فيها، ما انعكس على إجراءات قطع خدمات شبكة الإنترنت في الخرطوم، وقطع الاتصالات الداخلية والدولية في مناطق أخرى، ما اعتبرته قوى عديدة مؤشرا على إمكانية حدوث تغيير مؤثر.
ووصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان المظاهرات بأنها “أعمال تخريبية”، وقال إن الوصول للسلطة لن يتم إلا بالتوافق الوطني الشامل أو الانتخابات، لافتا إلى عدم ممانعته ممارسة الحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات ولا يؤذي مصالح المواطنين. وبدت المظاهرات فرصة مواتية للقوى الثورية لإعادة بزوغها ميدانيا بعد أن تسلطت الأضواء الفترة الماضية على مساري التفاوض، قادت الأول الآلية الثلاثية المشكلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد، والثاني السعودية والولايات المتحدة.
وفي المسارين لم تكن القوى الثورية الفاعلة بالشارع حاضرة بقوة فيهما، وفي مقدمتها تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي.
ويبقى الشارع السوداني الداعم الحقيقي للوصول إلى حل يُنهي الحكم العسكري ويعيد البوصلة نحو استكمال المرحلة الانتقالية، وأن المباحثات السياسية التي جرت على مدار الشهرين الماضيين لم تحظ بالدعم الكامل بسبب انعدام الثقة في مكونات السلطة الحالية، كذلك الأمر بالنسبة إلى القوى السياسية التي دخلت معادلة السلطة وهي مشتتة.
ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية إلى احتجاجات تحت شعار “مليونية زلزال الثلاثين من يونيو”، وقالت قوى الحرية والتغيير في دعوتها للمسيرات إن “الثلاثين من يونيو طريقنا لإسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية”.
وأكد المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأسباط أن المظاهرات صاحبة التأثير الأكبر في جميع الأحداث السياسية منذ اندلاع شرارة ثورة ديسمبر، وأسهمت في ظهور نخبة جديدة بما في ذلك قادة المكون العسكري الحاليين الذين لم يكن يعرفهم أحد، ما جعل النضال الشعبي قادرا على قيادة المشهد الفترة المقبلة.
وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن قادة الانقلاب العسكري يتخبطون ويواجهون العديد من المشكلات منذ أكتوبر الماضي، ولم يستطيعوا تكوين حاضنة سياسية أو تشكيل حكومة جديدة وفشلوا في صياغة علاقات دولية متطورة ورسبوا في اختبار إقناع الشعب بسلطة الأمر الواقع، غير أن المواكب الحالية ليست نهاية المطاف وقد تكون بداية لحراك ثوري واسع.
أصوات الاحتجاجات تتصاعد في السودان
ويتوقع متابعون أن تتخذ القوى الثورية مواقف تصعيدية حسب نتائج مظاهرات الذكرى الثالثة لتغيير دفة العلاقة بين القوى المدنية والعسكرية والتي قادت إلى التأسيس لمرحلة انتقالية من منطلق شراكة دستورية بين الجانبين.
وتواكبت مظاهرات الخميس أيضا مع ذكرى انقلاب نظام عمر البشير على السلطة المدنية في العام 1989 واستمراره في الحكم نحو ثلاثة عقود.
وثمة مشاورات بشأن إمكانية تنظيم إضراب سياسي يمهد للتحول إلى عصيان مدني، وهو ما يتوقف مداه على حجم كثافة المشاركين والاستجابة له وكيفية تعامل السلطة.
ويدعم الظرف السياسي الراهن تصدر المظاهرات للمشهد، لأن الآلية الثلاثية تواجه حالة تصدع نتيجة عدم قدرتها على إدارة الحوار بسبب الخلافات العميقة بين رؤية البعثة الأممية من جانب والاتحاد الأفريقي والإيغاد من جانب آخر، حيث تطالب الأولى بالعودة إلى النظام الدستوري وإنهاء الانقلاب، ويبحث الجانب الثاني عن حل لإعادة تموضع العسكر في السلطة، ما جعل البلاد بحاجة إلى آلية جديدة.
ولدى بعض المراقبين قناعة بأن قوى الحرية والتغيير )المجلس المركزي( لن تستطيع عمل شراكة مع المكون العسكري بمفردها، لأنه أمر مرفوض من الشارع وقوى سياسية فاعلة في المشهد الحالي، لتبقى هناك أهداف أساسية متفق عليها تتمثل في عودة العسكريين إلى ثكناتهم وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتعديل قوانين القوات المسلحة وتحديد عقيدتها القتالية بحماية الدستور والأرض وسن قوانين رادعة للانقلاب على النظام الدستوري.
عبدالواحد إبراهيم: ليس من المتوقع أن يقدم المكون العسكري تنازلات
وباتت المواقف الدولية الداعمة لقوى حرية التغيير ومساندة الشعب للعودة للحكم المدني عنصرا مهما، والتي استبقت انطلاق المسيرات للتأكيد على توفير الحماية لها ووقوفها ضد استخدام الجيش العنف، وهي أيضا من المؤشرات التي يتعامل معها الشارع في مساعدة تحركاته الساعية لإنهاء الانقلاب عبر العمل الثوري. ودعا ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس السلطات السودانية “لضمان التزامها بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير”، مؤكدا عدم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين، وهو ما شددت عليه الإدارة الأميركية.
واستدعت الخارجية السودانية الأربعاء فولكر على خلفية تصريحاته حول المظاهرات وأبلغته عدم رضا الخرطوم تجاه موقفه بشأن المظاهرات.
ورغم إدانة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العنف الذي تمارسه السلطات السودانية، إلا أن المحلل السياسي عبدالواحد إبراهيم وصف التصريحات الصادرة عن جهات دولية عديدة بـ”الروتينية”، وأن تجربة السودان تشير إلى أن المجتمع الدولي يطالب بالكف عن قتل المتظاهرين بينما القابعون على رأس الأجهزة الأمنية لا يفعلون ذلك.
وذكر في تصريح لـ”العرب” أن المكون العسكري هو اللجنة الأمنية التابعة لنظام عمر البشير وليس من المتوقع أن تقدم تنازلات بعد مسيرات الثلاثين من يونيو، غير أن كثافة وانتشار وحجم المظاهرات قد تحدث تصدعا داخل الجيش وتدفع أطرافا لديها القوة الصلبة للتحدث عن الأوضاع السياسية علنا في مواجهة آخرين.
وتعد مواقف قوى دولية وإقليمية للوصول إلى وضعية تضمن الحفاظ على مصالحها غير مجدية في السودان، وأن مطالب الجماهير هي التي أجبرت الأطراف السياسية التي دخلت في تسوية مع المجموعة العسكرية في السابق قادرة على أن تجبرها حاليا.
السلطة الانتقالية في السودان تتخذ إجراءات أمنية مشددة ضد المتظاهرين.
حراك شعبي لا يهدأ
الخرطوم – أغلقت السلطات السودانية وسط العاصمة الخرطوم الجمعة بعد مظاهرات دعت لها قوى مدنية في الثلاثين من يونيو وقع فيها عدد من القتلى والمصابين بعد استخدام أجهزة الأمن العنف لتفريقها، وردد المحتجون قرب القصر الرئاسي في الخرطوم هتافات مثل “الشعب يريد إسقاط البرهان” و”نطالب بالانتقام”.
وعادت المظاهرات لتتصدر المشهد السياسي بعد تعثر مفاوضات قادتها الآلية الثلاثية، وتجميد المباحثات بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.
واحتشد الآلاف من السودانيين الخميس في مناطق متفرقة من الخرطوم وعدد من المحافظات الأخرى استجابة لدعوات أطلقتها قوى مدنية مناوئة للجيش.
واتخذت السلطة الانتقالية إجراءات أمنية مشددة ضد المتظاهرين وقطعت الطرق الرابطة بين المحافظات وتلك التي تؤدي إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.
محمد الأسباط: قادة الانقلاب العسكري فشلوا في تكوين حاضنة سياسية
وسادت مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من أن تقود المسيرات لتغيير في وضعية الحكم القائمة التي مازال الجيش يتحكم فيها، ما انعكس على إجراءات قطع خدمات شبكة الإنترنت في الخرطوم، وقطع الاتصالات الداخلية والدولية في مناطق أخرى، ما اعتبرته قوى عديدة مؤشرا على إمكانية حدوث تغيير مؤثر.
ووصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان المظاهرات بأنها “أعمال تخريبية”، وقال إن الوصول للسلطة لن يتم إلا بالتوافق الوطني الشامل أو الانتخابات، لافتا إلى عدم ممانعته ممارسة الحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات ولا يؤذي مصالح المواطنين. وبدت المظاهرات فرصة مواتية للقوى الثورية لإعادة بزوغها ميدانيا بعد أن تسلطت الأضواء الفترة الماضية على مساري التفاوض، قادت الأول الآلية الثلاثية المشكلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد، والثاني السعودية والولايات المتحدة.
وفي المسارين لم تكن القوى الثورية الفاعلة بالشارع حاضرة بقوة فيهما، وفي مقدمتها تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي.
ويبقى الشارع السوداني الداعم الحقيقي للوصول إلى حل يُنهي الحكم العسكري ويعيد البوصلة نحو استكمال المرحلة الانتقالية، وأن المباحثات السياسية التي جرت على مدار الشهرين الماضيين لم تحظ بالدعم الكامل بسبب انعدام الثقة في مكونات السلطة الحالية، كذلك الأمر بالنسبة إلى القوى السياسية التي دخلت معادلة السلطة وهي مشتتة.
ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية إلى احتجاجات تحت شعار “مليونية زلزال الثلاثين من يونيو”، وقالت قوى الحرية والتغيير في دعوتها للمسيرات إن “الثلاثين من يونيو طريقنا لإسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية”.
وأكد المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأسباط أن المظاهرات صاحبة التأثير الأكبر في جميع الأحداث السياسية منذ اندلاع شرارة ثورة ديسمبر، وأسهمت في ظهور نخبة جديدة بما في ذلك قادة المكون العسكري الحاليين الذين لم يكن يعرفهم أحد، ما جعل النضال الشعبي قادرا على قيادة المشهد الفترة المقبلة.
وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن قادة الانقلاب العسكري يتخبطون ويواجهون العديد من المشكلات منذ أكتوبر الماضي، ولم يستطيعوا تكوين حاضنة سياسية أو تشكيل حكومة جديدة وفشلوا في صياغة علاقات دولية متطورة ورسبوا في اختبار إقناع الشعب بسلطة الأمر الواقع، غير أن المواكب الحالية ليست نهاية المطاف وقد تكون بداية لحراك ثوري واسع.
أصوات الاحتجاجات تتصاعد في السودان
ويتوقع متابعون أن تتخذ القوى الثورية مواقف تصعيدية حسب نتائج مظاهرات الذكرى الثالثة لتغيير دفة العلاقة بين القوى المدنية والعسكرية والتي قادت إلى التأسيس لمرحلة انتقالية من منطلق شراكة دستورية بين الجانبين.
وتواكبت مظاهرات الخميس أيضا مع ذكرى انقلاب نظام عمر البشير على السلطة المدنية في العام 1989 واستمراره في الحكم نحو ثلاثة عقود.
وثمة مشاورات بشأن إمكانية تنظيم إضراب سياسي يمهد للتحول إلى عصيان مدني، وهو ما يتوقف مداه على حجم كثافة المشاركين والاستجابة له وكيفية تعامل السلطة.
ويدعم الظرف السياسي الراهن تصدر المظاهرات للمشهد، لأن الآلية الثلاثية تواجه حالة تصدع نتيجة عدم قدرتها على إدارة الحوار بسبب الخلافات العميقة بين رؤية البعثة الأممية من جانب والاتحاد الأفريقي والإيغاد من جانب آخر، حيث تطالب الأولى بالعودة إلى النظام الدستوري وإنهاء الانقلاب، ويبحث الجانب الثاني عن حل لإعادة تموضع العسكر في السلطة، ما جعل البلاد بحاجة إلى آلية جديدة.
ولدى بعض المراقبين قناعة بأن قوى الحرية والتغيير )المجلس المركزي( لن تستطيع عمل شراكة مع المكون العسكري بمفردها، لأنه أمر مرفوض من الشارع وقوى سياسية فاعلة في المشهد الحالي، لتبقى هناك أهداف أساسية متفق عليها تتمثل في عودة العسكريين إلى ثكناتهم وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتعديل قوانين القوات المسلحة وتحديد عقيدتها القتالية بحماية الدستور والأرض وسن قوانين رادعة للانقلاب على النظام الدستوري.
عبدالواحد إبراهيم: ليس من المتوقع أن يقدم المكون العسكري تنازلات
وباتت المواقف الدولية الداعمة لقوى حرية التغيير ومساندة الشعب للعودة للحكم المدني عنصرا مهما، والتي استبقت انطلاق المسيرات للتأكيد على توفير الحماية لها ووقوفها ضد استخدام الجيش العنف، وهي أيضا من المؤشرات التي يتعامل معها الشارع في مساعدة تحركاته الساعية لإنهاء الانقلاب عبر العمل الثوري. ودعا ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس السلطات السودانية “لضمان التزامها بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير”، مؤكدا عدم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين، وهو ما شددت عليه الإدارة الأميركية.
واستدعت الخارجية السودانية الأربعاء فولكر على خلفية تصريحاته حول المظاهرات وأبلغته عدم رضا الخرطوم تجاه موقفه بشأن المظاهرات.
ورغم إدانة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العنف الذي تمارسه السلطات السودانية، إلا أن المحلل السياسي عبدالواحد إبراهيم وصف التصريحات الصادرة عن جهات دولية عديدة بـ”الروتينية”، وأن تجربة السودان تشير إلى أن المجتمع الدولي يطالب بالكف عن قتل المتظاهرين بينما القابعون على رأس الأجهزة الأمنية لا يفعلون ذلك.
وذكر في تصريح لـ”العرب” أن المكون العسكري هو اللجنة الأمنية التابعة لنظام عمر البشير وليس من المتوقع أن تقدم تنازلات بعد مسيرات الثلاثين من يونيو، غير أن كثافة وانتشار وحجم المظاهرات قد تحدث تصدعا داخل الجيش وتدفع أطرافا لديها القوة الصلبة للتحدث عن الأوضاع السياسية علنا في مواجهة آخرين.
وتعد مواقف قوى دولية وإقليمية للوصول إلى وضعية تضمن الحفاظ على مصالحها غير مجدية في السودان، وأن مطالب الجماهير هي التي أجبرت الأطراف السياسية التي دخلت في تسوية مع المجموعة العسكرية في السابق قادرة على أن تجبرها حاليا.
