تابعونا عبر فيس بوك

قوقل ‏+‏ ‏
Use the English Language

مباحثات غير رسمية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بأديس الإسبوع المقبل

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

08122015

مُساهمة 

مباحثات غير رسمية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بأديس الإسبوع المقبل




مباحثات غير رسمية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بأديس الإسبوع المقبل

-كشف مكتب الاتحاد الأفريقي،في الخرطوم عن التآم مباحثات غير رسمية بين وفد الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- بأديس أبابا الأثنين، المقبل لمدة يومين بغرض التوصل إلى تفاهمات حول القضايا العالقة.

وكان رئيس آلية الوساطة الأفريقية لمفاوضات دارفور والمنطقتين بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، ثابو مبيكي أعلن نهاية الشهر الماضي، تعليق جولتي التفاوض في المسارين بعد طلب المتفاوضين إجراء مشاورات حول القضايا العالقة.
وقال وقتها "في هذه الأثناء سيكون هناك تواصل مع كل الأطراف ليتم بعدها تحديد موعد جديد لبداية مفاوضات المسارين.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم محمود كان، تقديم الوساطة الافريقية اقتراحاً للحكومة والحركة الشعبية لعقد مباحثات عبر وفود مصغرة من الطرفين وخبراء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وأضاف " اللقاء المشار إليه ليس رسميا، ويهدف لتقريب وجهات النظر حول القضايا المختلف حولها بين الطرفين، مشيراً إلى أن الطرفين رحبا بعقد المباحثات في أديس أبابا الأسبوع القادم.
وأخفق الطرفان خلال الجولة العاشرة للمفاوضات المنعقدة بأديس أبابا الشهر الماضي،في التوصل إلى توافق حول كيفية إيصال المساعدات للمتضررين في المنطقتين بعد أن طالبت الحركة الشعبية بمسارات خارجية عبر جنوب السودان وإثيوبيا وهو ما رفضته الحكومة السودانية بشدة، كما اتسع الخلاف بشأن الترتيبات الأمنية ورفض الشعبية نشر قوات من الجيش السوداني على حدود المنطقتين فور التوقيع على الاتفاق.
وفي غضون ذلك دفعت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني وشخصيات اعتبارية من مختلف دول العالم بخطاب للامين العام للأمم المتحدة والرئيس الأميركي يطالب بدعم إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في المنطقتين أو أي مناطق أخرى في السودان دون عوائق .
ولفت الخطاب الى أنه في ظل الجمود الذي لازم الجولة العاشرة لمحادثات أديس أبابا فان منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء الذين يعيشون في مناطق الصراع يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يحق لأي طرف من أطراف النزاع منع المجتمع الدولي من تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين .
واستند مقدمي المذكرة في مطالبهم لاوباما وبان كي مون ،على العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والتي اتفقت على أن الأعمال الإنسانية تأسست على أربعة مبادئ توجيهية هي الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية وان ذات المبادئ توفر الأساس للوصول الى الأشخاص المتضررين في حالات الطوارئ المعقدة مثل الصراعات المسلحة .
وأضاف الخطاب " إذا لم تكن أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية تتبع هذه المبادئ فإن العملية برمتها تضع ضحايا النزاع في خطر، والمساعدة الإنسانية يمكن أن تصبح سلاحا تعزيزا للصراع المسلح ".
وانحاز موقعي الخطاب الى مطلب الحركة الشعبية الرافض لنقل الإغاثة من داخل السودان وقالوا" لأسباب واضحة، أهالي المنطقتين لا يثقون في الحكومة السودانية، وأجزاء كثيرة من السكان رفضوا بشكل كامل قبول المساعدات التي تأتي من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وهو ما سيجعل المساعدة قادمة فقط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة غير فعالة وستقوض جهود المجتمع الدولي التي يسعى لخلقها " .

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى