الأحد 24 يوليو 2022 - 19:11
تغيرت خارطة انعدام الأمن الغذائي في السودان بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الماضية؛ إذ يواجه نحو 60 في المئة من سكان المدن خطر عدم القدرة على توفير الغذاء الكافي بعد أن كانت المخاوف تتركز في الأرياف فقط.
ووفقا للشبكة الدولية لأنظمة الإنذار المبكر، فإن المشكلة الأكبر بالنسبة لسكان المدن السودانية تتعلق بارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية بسبب ضعف الأجور والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لسد فجوة السلع الغذائية.
وفي الجانب الآخر وعلى الرغم من انحسار المشكلة نسبيا في الأرياف التي يعتمد معظم سكانها على الإنتاج الذاتي من الحبوب والاحتياجات الغذائية؛ إلا أن هنالك مخاوف من تراجع في الإنتاج الزراعي بسبب ضعف الاستعداد للموسم الزراعي وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج في ظل تدهور قيمة العملة الوطنية، حيث يجري تداول الدولار الواحد بنحو 565 جنيها في الوقت الحالي.
ويحمل مختصون قصور السياسيات مسؤولية تردي أوضاع الأمن الغذائي في بلد لطالما وصفه البعض بـ “سلة غذاء العالم” المحتملة؛ ويقولون إن السودان يتمتع بموارد اقتصادية متنوعة وضخمة؛ لكنها لم توظف بالطريقة المثلى لدعم الاقتصاد وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي ليس للسكان المحليين فقط بل لسكان المنطقة.
ويتمتع السودان بوجود أكثر من 180 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة و11 نهرا من بينها ثاني أطول نهر في العالم.
ويحذر تقرير شبكة الإنذار المبكر من خطورة الأوضاع ذا لم يتلق الموسم الجاري دعمًا قويًا من خلال المدخلات الزراعية وخدمات الثروة الحيوانية.
ويشير محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إلى أن الأزمة تكمن في السياسات المتبعة والتي لا تعطي الاهتمام الكافي بدعم الشبكات الاجتماعية؛ إضافة إلى عمليات الخصخصة التي قلصت دور الدولة في توفير الأمن الغذائي.
ويوضح الجاك لموقع سكاي نيوز عربية أن تأثير حالة انعدام الأمن الغذائي تكون أكبر في المدن من الأرياف.
ويؤكد الصحفي عبد الوهاب موسى وجود العديد من المؤشرات التي تؤكد ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في أوساط سكان العاصمة الخرطوم والعديد من مدن البلاد الأخرى في ظل الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية المحلية والمستوردة وهو ما يحد من القدرة الشرائية.
ويقول موسى لموقع “سكاي نيوز عربية” إن معظم سكان المدن هم من الموظفين الذين يعملون بأجور محدودة تآكلت قدرتها الشرائية بفعل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتي تخطت 400 في المئة، قبل أن تتراجع قليلا خلال الاسابيع الماضية.
ووفقا لموسى، فإن قياس مستوى الأزمة في الريف يعتمد على مدى نجاح الموسم الزراعي الحالي؛ مشيرا إلى العديد من التقارير التي ترجح حدوث تراجع في إنتاج معظم السلع الغذائية خصوصا في المناطق التي تشهد صراعات أهلية مثل دارفور والنيل الأزرق وغيرها من المناطق الأخرى.
تغيرت خارطة انعدام الأمن الغذائي في السودان بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الماضية؛ إذ يواجه نحو 60 في المئة من سكان المدن خطر عدم القدرة على توفير الغذاء الكافي بعد أن كانت المخاوف تتركز في الأرياف فقط.
ووفقا للشبكة الدولية لأنظمة الإنذار المبكر، فإن المشكلة الأكبر بالنسبة لسكان المدن السودانية تتعلق بارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية بسبب ضعف الأجور والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لسد فجوة السلع الغذائية.
وفي الجانب الآخر وعلى الرغم من انحسار المشكلة نسبيا في الأرياف التي يعتمد معظم سكانها على الإنتاج الذاتي من الحبوب والاحتياجات الغذائية؛ إلا أن هنالك مخاوف من تراجع في الإنتاج الزراعي بسبب ضعف الاستعداد للموسم الزراعي وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج في ظل تدهور قيمة العملة الوطنية، حيث يجري تداول الدولار الواحد بنحو 565 جنيها في الوقت الحالي.
ويحمل مختصون قصور السياسيات مسؤولية تردي أوضاع الأمن الغذائي في بلد لطالما وصفه البعض بـ “سلة غذاء العالم” المحتملة؛ ويقولون إن السودان يتمتع بموارد اقتصادية متنوعة وضخمة؛ لكنها لم توظف بالطريقة المثلى لدعم الاقتصاد وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي ليس للسكان المحليين فقط بل لسكان المنطقة.
ويتمتع السودان بوجود أكثر من 180 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة و11 نهرا من بينها ثاني أطول نهر في العالم.
ويحذر تقرير شبكة الإنذار المبكر من خطورة الأوضاع ذا لم يتلق الموسم الجاري دعمًا قويًا من خلال المدخلات الزراعية وخدمات الثروة الحيوانية.
ويشير محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إلى أن الأزمة تكمن في السياسات المتبعة والتي لا تعطي الاهتمام الكافي بدعم الشبكات الاجتماعية؛ إضافة إلى عمليات الخصخصة التي قلصت دور الدولة في توفير الأمن الغذائي.
ويوضح الجاك لموقع سكاي نيوز عربية أن تأثير حالة انعدام الأمن الغذائي تكون أكبر في المدن من الأرياف.
ويؤكد الصحفي عبد الوهاب موسى وجود العديد من المؤشرات التي تؤكد ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في أوساط سكان العاصمة الخرطوم والعديد من مدن البلاد الأخرى في ظل الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية المحلية والمستوردة وهو ما يحد من القدرة الشرائية.
ويقول موسى لموقع “سكاي نيوز عربية” إن معظم سكان المدن هم من الموظفين الذين يعملون بأجور محدودة تآكلت قدرتها الشرائية بفعل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتي تخطت 400 في المئة، قبل أن تتراجع قليلا خلال الاسابيع الماضية.
ووفقا لموسى، فإن قياس مستوى الأزمة في الريف يعتمد على مدى نجاح الموسم الزراعي الحالي؛ مشيرا إلى العديد من التقارير التي ترجح حدوث تراجع في إنتاج معظم السلع الغذائية خصوصا في المناطق التي تشهد صراعات أهلية مثل دارفور والنيل الأزرق وغيرها من المناطق الأخرى.
