الأحد 31 يوليو 2022 - 21:02
تحدثت أنباء أن النيابة شرعت في اجراءات – تعميم نشرة حمراء- لملاحقة رئيس الأمن الأسبق صلاح قوش؛ ومدير الطيران المدني الأسبق على خلفية قضايا فساد وتخريب للاقتصاد.. وقالت الأنباء إن السلطات احتجزت مدير شركة تاركو للطيران وشريكه؛ وقد اضطلعت بذلك لجنة مكونة من أربعة وكلاء نيابة كونها النائب العام على خلفية بلاغ مدون منذ العام 2018.
ملف شركة تاركو للطيران ظل يظهر في الدوائر القانونية منذ فترة؛ ثم يختفي؛ دون أن تقول الجهات المسؤولة كلمتها أو قرارها؛ لدرجة أن البعض أرجعه لخلفية الصراع بين شركاء تاركو- أو تباركوا- علماً بأن الصراع أبعاده واضحة لأهل القانون؛ وطالما ان بالبلاد جهاز قضائي نزيه ولا يعلى عليه؛ كان يجب أن يتم حسم هذا الملف منذ أن ظهر لدوائر العلن.
الحيثيات السابقة؛ لم تتجاوز مسألة إلقاء اتهام هنا؛ وآخر هناك؛ دون الوصول للقول الفصل من القضاء.. لكن هذه المرة الاتهام تجاوز مجرد موضوع )احتيال شريك( والحصول على أمواله دون وجه حق؛ لاتهام جهة سيادية هي )سلطة الطيران المدني( التي تقوم بعملية التصديق ومنح الشركات رخص )التشغيل الجوي(؛ حيث أفاد الخبر الوارد في سودان تربيون أن من ضمن نقاط الملف الحساس ان مسؤولاً سابقاً بالطيران المدني تلاعب في منح )رخصة المشغل الجوي(؛ وهذا اتهام يحتوي تجاوز لأهم قوانين ولوائح منظمة الطيران العربي والعالمي.
الغريب في هذه الاتهامات هو دخول مدير الامن الأسبق صلاح قوش كطرف في ملف تاركو؛ وأظنها المرة الاولى التي يظهر فيها اسم قوش؛ المعلومات المسربة لموقع سودان تربيون لم توضح علاقة قوش بالملف؛ والمعلوم أن قوش هو عراب المشروع السابق- في عهد البشير- المسمى بـ)القطط السمان(؛ والذي خرج منه فضل محمد خير -أحد الشركاء -بدفع تسوية وصلت لـ 50 مليون دولار.
المهم في الأمر؛ حساسيته البالغة؛ لذلك المطلوب من السلطات النيابية والعدلية كشف المعلومات كاملة للرأي العام وأن لا يوضع الملف من جديد في أضابير النسيان؛ والمطلوب من النيابة العامة مواصلة عملها وتمليك المواطن كافة المعلومات.
الشركة أصدرت بياناً نفت فيه ما يشاع عنها؛ وأن كل ما قيل ما هو الا سعي جهات معروفة للنيل منها ومن سمعتها كلما حققت نجاحاً في مجال الطيران؛ وقالت إن كل ذلك هو )حملة ممنهجة( ضدها؛ وأنها – أي تاركوا- ترفد الخزينة العامة للدولة شهرياً بمبلغ مليون وخمسمائة الف دولار؛ ونفت أنها قامت بتهريب أموال للخارج.
تحدثت أنباء أن النيابة شرعت في اجراءات – تعميم نشرة حمراء- لملاحقة رئيس الأمن الأسبق صلاح قوش؛ ومدير الطيران المدني الأسبق على خلفية قضايا فساد وتخريب للاقتصاد.. وقالت الأنباء إن السلطات احتجزت مدير شركة تاركو للطيران وشريكه؛ وقد اضطلعت بذلك لجنة مكونة من أربعة وكلاء نيابة كونها النائب العام على خلفية بلاغ مدون منذ العام 2018.
ملف شركة تاركو للطيران ظل يظهر في الدوائر القانونية منذ فترة؛ ثم يختفي؛ دون أن تقول الجهات المسؤولة كلمتها أو قرارها؛ لدرجة أن البعض أرجعه لخلفية الصراع بين شركاء تاركو- أو تباركوا- علماً بأن الصراع أبعاده واضحة لأهل القانون؛ وطالما ان بالبلاد جهاز قضائي نزيه ولا يعلى عليه؛ كان يجب أن يتم حسم هذا الملف منذ أن ظهر لدوائر العلن.
الحيثيات السابقة؛ لم تتجاوز مسألة إلقاء اتهام هنا؛ وآخر هناك؛ دون الوصول للقول الفصل من القضاء.. لكن هذه المرة الاتهام تجاوز مجرد موضوع )احتيال شريك( والحصول على أمواله دون وجه حق؛ لاتهام جهة سيادية هي )سلطة الطيران المدني( التي تقوم بعملية التصديق ومنح الشركات رخص )التشغيل الجوي(؛ حيث أفاد الخبر الوارد في سودان تربيون أن من ضمن نقاط الملف الحساس ان مسؤولاً سابقاً بالطيران المدني تلاعب في منح )رخصة المشغل الجوي(؛ وهذا اتهام يحتوي تجاوز لأهم قوانين ولوائح منظمة الطيران العربي والعالمي.
الغريب في هذه الاتهامات هو دخول مدير الامن الأسبق صلاح قوش كطرف في ملف تاركو؛ وأظنها المرة الاولى التي يظهر فيها اسم قوش؛ المعلومات المسربة لموقع سودان تربيون لم توضح علاقة قوش بالملف؛ والمعلوم أن قوش هو عراب المشروع السابق- في عهد البشير- المسمى بـ)القطط السمان(؛ والذي خرج منه فضل محمد خير -أحد الشركاء -بدفع تسوية وصلت لـ 50 مليون دولار.
المهم في الأمر؛ حساسيته البالغة؛ لذلك المطلوب من السلطات النيابية والعدلية كشف المعلومات كاملة للرأي العام وأن لا يوضع الملف من جديد في أضابير النسيان؛ والمطلوب من النيابة العامة مواصلة عملها وتمليك المواطن كافة المعلومات.
الشركة أصدرت بياناً نفت فيه ما يشاع عنها؛ وأن كل ما قيل ما هو الا سعي جهات معروفة للنيل منها ومن سمعتها كلما حققت نجاحاً في مجال الطيران؛ وقالت إن كل ذلك هو )حملة ممنهجة( ضدها؛ وأنها – أي تاركوا- ترفد الخزينة العامة للدولة شهرياً بمبلغ مليون وخمسمائة الف دولار؛ ونفت أنها قامت بتهريب أموال للخارج.
