الإثنين 1 أغسطس 2022 - 10:59
أدركت النيابة بعد عدة سنوات من سقوط نظام المخلوع أن مدير جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير له يد في تخريب الاقتصاد الوطني وشرعت النيابة العامة في اجراءات الطلب من البوليس الدولي )الإنتربول( للقبض على مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش وتعميم »النشرة الحمراء« ضده ووهيب الهادي الطيب، وهما خارج البلاد، بتهم تتعلق بتخريب الاقتصاد واستغلال النفوذ، تتعلق بشركة تاركو.
ولكن النيابة العامة سبق وان طلبت في ديسمبر 2019، من صلاح قوش، تسليم نفسه لمواجهة تهم الثراء غير المشروع، واعتبرته إما هارباً من العدالة أو متوارياً عن الأنظار، على الرغم من أنه كان قيد الإقامة الجبرية بالمنزل.
لكن الجديد في النشرة الحمراء ان صلاح قوش يظهر متهماً أول في قضية شركة تاركو وفقاً لبلاغ النيابة التي ذكرت أنه مدون في عام 2018، يتعلق باستغلال نفوذه خلال توليه مهام مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة، ودوره في إرغام المالك السابق للشركة، فضل محمد خير، وإجباره على دفع تسوية قدرها 50 مليون دولار لإنهاء احتجازه وأيلولة الشركة للملّاك الحاليين.
وذكرت صحيفة )سودان تربيون( أن المتهمين يواجهون جميعاً تهماً تتعلق بالثراء الحرام واستغلال النفوذ، وارتكاب تجاوزات مع »بنك الخرطوم« ومخالفات لقوانين النقد الأجنبي. وبناء على ذلك، أوقفت النيابة المدير العام الحالي للشركة، سعد بابكر.
وهذا ماتحدثنا عنه عندما ألقت النيابة القبض على السيد سعد بابكر المدير والمالك لشركة تاركو للطيران أن وجود سعد خلف القضبان غير كاف وأن القبض عليه سيكشف الرؤوس الكبار من النافذين في الدولة ، ولكن طلب قوش عبر الانتربول وأنه يقف خلف فساد تاركو أيضاً هو صراع في حلبة اللعب عند الكبار فمن من النافذين في الدولة الآن سمح لإستثمارات جهاز الأمن او استثمارات قوش بالاستمرار بعد الثورة وفي عهد النظام الإنقلابي واراد الآن ان يقتلع جذورها ، فالقبض على صلاح قوش واضعاف استثماراته هي واحدة من خطط نائب رئيس المجلس الإنقلابي محمد حمدان دقلو الذي يشكل وجود صلاح قوش في المشهد السياسي) رغم غيابه( حجر عثرة تعترض احلامه الوردية المتمثلة في مشروع أن يأتي حميدتي رئيساً للسودان، فحميدتي لا يخشى احد يمكن ان يهد بنيانه وينسف احلامه أكثر مما يخشى صلاح قوش.
فصراع )الفيّلة( هو الذي عجل بالقبض على مدير شركو تاركو ، فلا تحدثك النيابة أنها تريد محاربة الفساد ولا القبض على الذين يخربون الاقتصاد ، فنيابة الفساد في )الدولة الفاسدة( لن تقوم بهذه الخطوة مالم يكن هناك شئ أعظم فان ارادت النيابة ان تحقق في تخريب الاقتصاد الوطني فلتبدأ بحميدتي ومجموعة آل دقلو فهل هنالك شخص مخرب للاقتصاد السوداني أكثر من حميدتي.؟.
هذا الصراع الكبير سيكشف الكثير ليس في قضية تاركو بل في قضايا أخرى فالايام قد تجعل الاجهزة الأمنية والشخصيات التي مازالت تحت سيطرة صلاح قوش تكشف عن فساد موازي لآل دقلو ، لهزيمة مشروع حميدتي الرئاسي فساد )كبير ومجلجل( اخطر من فساد تاركو ، فالرجلان سيسعيان لضرب بعضهما البعض واذا اختلف اللصان ظهر المسروق كل هذا سيحدث والبرهان في مقعد المتفرج. !!
طيف أخير:
الايام القادمة ستشهد المواكب ألقاً جديداً بخطة مختلفة القادم قد يربك المشهد السياسي ويعيد ترتيبه للحد الذي لن تكون هناك فوضى اكثر من حميدتي وقواته.
الجريدة
أدركت النيابة بعد عدة سنوات من سقوط نظام المخلوع أن مدير جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير له يد في تخريب الاقتصاد الوطني وشرعت النيابة العامة في اجراءات الطلب من البوليس الدولي )الإنتربول( للقبض على مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش وتعميم »النشرة الحمراء« ضده ووهيب الهادي الطيب، وهما خارج البلاد، بتهم تتعلق بتخريب الاقتصاد واستغلال النفوذ، تتعلق بشركة تاركو.
ولكن النيابة العامة سبق وان طلبت في ديسمبر 2019، من صلاح قوش، تسليم نفسه لمواجهة تهم الثراء غير المشروع، واعتبرته إما هارباً من العدالة أو متوارياً عن الأنظار، على الرغم من أنه كان قيد الإقامة الجبرية بالمنزل.
لكن الجديد في النشرة الحمراء ان صلاح قوش يظهر متهماً أول في قضية شركة تاركو وفقاً لبلاغ النيابة التي ذكرت أنه مدون في عام 2018، يتعلق باستغلال نفوذه خلال توليه مهام مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة، ودوره في إرغام المالك السابق للشركة، فضل محمد خير، وإجباره على دفع تسوية قدرها 50 مليون دولار لإنهاء احتجازه وأيلولة الشركة للملّاك الحاليين.
وذكرت صحيفة )سودان تربيون( أن المتهمين يواجهون جميعاً تهماً تتعلق بالثراء الحرام واستغلال النفوذ، وارتكاب تجاوزات مع »بنك الخرطوم« ومخالفات لقوانين النقد الأجنبي. وبناء على ذلك، أوقفت النيابة المدير العام الحالي للشركة، سعد بابكر.
وهذا ماتحدثنا عنه عندما ألقت النيابة القبض على السيد سعد بابكر المدير والمالك لشركة تاركو للطيران أن وجود سعد خلف القضبان غير كاف وأن القبض عليه سيكشف الرؤوس الكبار من النافذين في الدولة ، ولكن طلب قوش عبر الانتربول وأنه يقف خلف فساد تاركو أيضاً هو صراع في حلبة اللعب عند الكبار فمن من النافذين في الدولة الآن سمح لإستثمارات جهاز الأمن او استثمارات قوش بالاستمرار بعد الثورة وفي عهد النظام الإنقلابي واراد الآن ان يقتلع جذورها ، فالقبض على صلاح قوش واضعاف استثماراته هي واحدة من خطط نائب رئيس المجلس الإنقلابي محمد حمدان دقلو الذي يشكل وجود صلاح قوش في المشهد السياسي) رغم غيابه( حجر عثرة تعترض احلامه الوردية المتمثلة في مشروع أن يأتي حميدتي رئيساً للسودان، فحميدتي لا يخشى احد يمكن ان يهد بنيانه وينسف احلامه أكثر مما يخشى صلاح قوش.
فصراع )الفيّلة( هو الذي عجل بالقبض على مدير شركو تاركو ، فلا تحدثك النيابة أنها تريد محاربة الفساد ولا القبض على الذين يخربون الاقتصاد ، فنيابة الفساد في )الدولة الفاسدة( لن تقوم بهذه الخطوة مالم يكن هناك شئ أعظم فان ارادت النيابة ان تحقق في تخريب الاقتصاد الوطني فلتبدأ بحميدتي ومجموعة آل دقلو فهل هنالك شخص مخرب للاقتصاد السوداني أكثر من حميدتي.؟.
هذا الصراع الكبير سيكشف الكثير ليس في قضية تاركو بل في قضايا أخرى فالايام قد تجعل الاجهزة الأمنية والشخصيات التي مازالت تحت سيطرة صلاح قوش تكشف عن فساد موازي لآل دقلو ، لهزيمة مشروع حميدتي الرئاسي فساد )كبير ومجلجل( اخطر من فساد تاركو ، فالرجلان سيسعيان لضرب بعضهما البعض واذا اختلف اللصان ظهر المسروق كل هذا سيحدث والبرهان في مقعد المتفرج. !!
طيف أخير:
الايام القادمة ستشهد المواكب ألقاً جديداً بخطة مختلفة القادم قد يربك المشهد السياسي ويعيد ترتيبه للحد الذي لن تكون هناك فوضى اكثر من حميدتي وقواته.
الجريدة
