الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:43
1
سأتجاوز الجدل القانوني السقيم حول قانونية وعدم قانونية تأسيس نقابة الصحفيين، لأنه جدل عقيم.. فعن أي قانون يتحدثون؟ بموجب أي قانون انقلب الرئيس برهان على حكومة قحت؟.
دعك من انقلاب البرهان.. هل يمكن تسمية القانون الذي تعمل به لجنة التفكيك المخبولة سياسياً وعقلياً قانوناً؟ وهل هناك مثل قانونها في تاريخ البشرية؟ لجنة تُصادر مالَكَ وتُدخلك السجن وتشردك من وظيفتك ولا تستطيع أن تذهب إلى القضاء.؟ قانون يُبقى، ولمدة ثلاث سنوات في السجن والزنازين دون تحرٍ ودون محاكمة، عبد الرحمن الخضر وأحمد هارون ومحمد حاتم وخمسة من قيادات القوات المسلحة العظام دون تحرٍ ولا محاكمة؟ فشنو.. سيبكم من قصة القانون دي فهي مسخرة.. البلد فوضى.. بقت على نقابة الصحفيين؟ سؤالي الأساسي: هل من مصلحة الصحفيين قيام تلك النقابة الآن وبهكذا طريقة.. وإجابتي لا.. وسأشرح..
2
قيام نقابة استناداً على نصوص قانون دولي صادق عليه السودان في العهد الانتقالي، عهد المؤسس المؤسف، حمدوك سيفتح الباب للفوضى النقابية وهو ليس من صالح وحدة الصحفيين. كيف؟.
غداً يمكنني أنا عادل الباز ومعي ثلة من الأصدقاء والتلاميذ مهما كان عددهم أن نؤسس نقابة ونسميها نقابة الصحفيين المحترفين أو المنتحرين.. استناداً على ذات المادة (87).. كما يمكن أيضاً لآخرين من نقابة شبكة الصحفيين الزعلانين أن يتبنوا تأسيس نقابة بعد أن اتهموا قحت بالتآمر عليهم، ويمكن في ذات الإطار أن تقوم الأستاذة درة قمبو التي ثبتت قدمها في التنافس بشجاعة تحسد عليها، بإمكانها تأسيس نقابة الصحفيات المستقلة.. كما يمكن لصديقي محمد محمد خير من كندا تكوين نقابة (أقاصي الدنيا) لصحفيي المهاجر وهم بالمئات.. وهكذا تتناسل النقابات إلى ما لا نهاية.. وقتها ماذا سيحدث؟ سنسمح نحن الصحفيين للحكومة القائمة أو أي حكومة قادمة أن تتسوق بين النقابات.. فإذا جاءت حكومة مثل قحت ستتعامل مع نقابة أبو إدريس وشوقي، وإذا جاءت حكومة فلول حتتعامل مع الباز ورهطه.. أما إذا جاءت حكومة المستقلين فستتعامل مع درة.. أما إذا حصل وصعدت للحكم حكومة حمراء ستجد نقابة الشيوعيين ووائل محجوب، وربما حسن فاروق جاهزة تحت الخدمة، هل هذا من مصلحة الصحفيين؟.. دعوني أنا ما عاقل وفلول ما رأيكم أنتم؟.. هذا السؤال غير مطروح لأي ببغاء عقله في أذنيه.!!.
3
يطل سؤال المصلحة مرة أخرى.. هب أننا أسسنا عشر نقابات.. فكيف يا ترى سنتعامل مع الاتحادات الإقليمية والدولية؟ مؤكد أن النقابات العشر ستكتب لكل الاتحادات طالبة المشروعية والاعتراف ولها كلها الحق في ذلك ما دام أنها تأسست بنفس القانون الدولي (المادة 87).. دعك من احترام تلك الاتحادات والمنظمات الدولية لنا كصحفيين عاجزين عن التوحد، فهل ستعترف تلك الاتحادات والمنظمات بالنقابات العشر أم إنها ستختار واحدة وعلى أي أسس؟.. من المؤكد أنها سترفض تلك النقابات جميعاً لأنها لن ترغب في التعامل مع ساحة صحفية تسبح في الفوضى ووقتها، بل منذ الآن لا بد لي أن أزف التهنئة مقدماً لصديقي الرزيقي والفلول على بقائهم في سدة اتحاد الصحفيين السودانيين محتكرين لعلاقاته الخارجية بكل الاتحادات الإقليمية والدولية. مرحباً بالرزيقي في النسخة الثانية من عمنا المرحوم أبو عيسى، ثلاثون عاماً أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب باسم المحامين السودانيين.!!
4
تُرى من أي مصدر ستمول النقابة نشاطاتها وبرامجها الطموحة؟. علماً بأن صديقي أبو إدريس ليس هو هشام السوباط أو العليقي ولا حازم المريخ الذين يحتكرون استيراد النسبة الغالبة من المواد البترولية، ليمول بها النقيب تلك الأنشطة والبرامج طيلة دورة النقابة. طبعاً لا أظن أن أحداً سيجرؤ أن يقول لي من اشتراكات الصحفيين.. الـ600 أو قل الألف وثلاثمائة.. الحال معلوم في الوسط الصحفي.. أما الثلاثة وستون صحفياً العاملين بالخارج الذين ينتمون لنقابة أبو إدريس فلا أظن أنهم سيمولون نشاط شهر واحد دعك من تحمل مسؤولية النقابة كاملة (اسألوني أنا).
هب أن الحكومة ترغب في تمويل النقابة لأي سبب، فأين ستضع تلك الفلوس.. في حساب طيبة برس (محمد لطيف ما مضمون)، حساب فيصل محمد صالح مضمون شوية، حساب أبو إدريس آمن وأفضل.. (نصيحة، أبعدوا من حساب صديقي شوقي). لو أرادت الحكومة دعم النقابة لن تضع أموالاً في حساب خاص ولن يقبل فرد نزيه أن تفعل الحكومة أو أي جهة ذلك إذ سيكون عرضة للقيل والقال والاتهامات والساحة تعجبك في إطلاق كافة أنواع الاتهامات بلا دليل.
نفس الوضع، هب أن المجتمع الدولي أو الترويكا أو فولكر عضو قحت قد قرروا تمويل النقابة زي تمويل مكتب المؤسس 7 مليون دولار دعماً للتحول الديمقراطي أو تحت أي من الشعارات الزائفة التي يروجونها وخاصة أن هؤلاء الاستعماريين الجدد يدعمون الآن منظمات وصحف إليكترونية علناً.. تماماً كما فعلوا مع مركز الخاتم عدلان أو مركز الباقر العفيف.. بالله الزول ده عفيف كيف.. وهو قابض كل تلك الدولارات الحرام..؟ شفاه الله وبعدها سنكون في الموعد لتصفية حساب متأخر.. ويل للكذوبين.
لأ أظن أن صديقي أبو إدريس يقبل بعد كل هذا العمر أن يقبض تحت وفوق التربيزة من تلك المنظمات المشبوهة.. أبو إدريس راجل نظيف اليد والسيرة لن يلوث يديه بمال حرام أو مال تقطر العمالة من بين يديه.!!.
طيب ما الحل يا أستاذ.. نربع أيدينا وننتظر البرهان ليكوّن مجلس تشريعي، وهل ما سيكونه وإذا فعل هل سيسمح بتأسيس نقابة.؟ ومتى؟ هل ننتظر اتفاق الأحزاب السياسية.. ومتى تتفق هذه المعطوبة التي بلا رؤية ولا خيال ولا تعرف شيئاً تسمه مسؤولية وطن؟.. هذا سؤال منطقي ومعقول.. إلى متى.؟… الجواب لا.. لا ينبغي أن نجلس (ساكت).. فكما عمل الإخوة الذين أسسوا هذه النقابة بجهد مقدر لمدة عامين دعونا هذه المرة نتفق ونكون سوياً مجموعة ضغط لإجازة قانون النقابات، فالمجلس المشكل بعد اتفاق جوبا والذي أجاز قانون فضيحة مثل قانون التفكيك يمكن أن يسعفنا ويجيز قانون النقابات تحت ضغط المجموعة الموحدة من كل تيارات الصحفيين لإجازة القانون. النقابة الآن تشرذمت (قحت أربعة طويلة + مستقلين)، ولكن الشيوعيين خارجها، بل ضدها والإسلاميون بعيدين عنها تماماً وكثير من الصحفيين الحقيقيين الذين لم تشملهم النقابة لأي سبب، علماً بأن أكثر من نصف المسجلين بكشوفات النقابة نفسها لم يصوتوا.!!
5
للمستعجلين على قيام النقابة، فيم العجلة؟ ترى ما المتوقع من نقابة تواجه وضعاً قانونياً متنازعاً عليه وتواجه عداء الشيوعيين والإسلاميين ومجموعات من المستقلين أن تنجز؟ وكم من الوقت ستستغرق لتنفيذ برامجها وبأي تمويل؟. أين المصلحة.. هل هي في العمل سوياً لإجازة قانون نقابة تكون به محصنة وآمنة ومعترف بها إقليمياً ودولياً أم تفجير صراعات ستمتد دهوراً.؟.
6
إذا رأى أهل النقابة من آل (قحت) أنني منطلق في نصحي هذا من كوني فلول وكوز له أجندة خفية فلا بأس، فقد تحول في هذا العصر الغيهب كل ناصح أو ناقد إلى كوز وفلول وذلك ما عهدناه طيلة الأعوام الثلاثة الماضية تشرفت فيها بوضعي هناك رغم أن نصف القائمة الفائزة في انتخابات النقابة من نقيبها إلى أمينها العام من تلاميذي ورفاقي في الصحف التي ترأست تحريرها.. يالي من كوز ديمقراطي لم يسمحوا له في عهد قحت بالكتابة في صحفهم أو الإطلالة من تلفزيوناتهم.. لله في خلقه شؤون.!!. المحيرني أن حبيبنا كمال عمر وحزبه كانوا معنا في القائمة (كيزان وفلول) الآن تهرول إليهم قحت لينضموا لجمعها وهم الذين سقطوا مع الإنقاذ في ذات الساعة من يوم 11 أبريل 2019، للذكرى فقط وهي تنفع اليساريين والناسين.. شفتوا استقامة المعايير دي كيف؟ يا إلهي، متى تأتي القيامة.
أيضاً أود أن أذكركم بأن قائمة الفلول والكيزان التي أنا سعيد بها لأنها تضمني مع الأحباب ضياء الدين بلال ومزمل أبو القاسم ومحمد عبد القادر والكوزين القديمين عثمان ميرغنى وخالد التجاني.
أما إذا رأيتم أنني قلت ما قلت وكتبت نُصحاً لوجه الله قصدت به مصلحة وحدة الصحفيين.. فإنى شاكر لثقتكم وخير وبركة وهو ما يسعدني.!!. وكل رجائى أن تتوفر لي تلك الثقة من القاعدة الصحفية العريضة التي أكن لها كل محبة واحترام.
والله غالب على أمره
1
سأتجاوز الجدل القانوني السقيم حول قانونية وعدم قانونية تأسيس نقابة الصحفيين، لأنه جدل عقيم.. فعن أي قانون يتحدثون؟ بموجب أي قانون انقلب الرئيس برهان على حكومة قحت؟.
دعك من انقلاب البرهان.. هل يمكن تسمية القانون الذي تعمل به لجنة التفكيك المخبولة سياسياً وعقلياً قانوناً؟ وهل هناك مثل قانونها في تاريخ البشرية؟ لجنة تُصادر مالَكَ وتُدخلك السجن وتشردك من وظيفتك ولا تستطيع أن تذهب إلى القضاء.؟ قانون يُبقى، ولمدة ثلاث سنوات في السجن والزنازين دون تحرٍ ودون محاكمة، عبد الرحمن الخضر وأحمد هارون ومحمد حاتم وخمسة من قيادات القوات المسلحة العظام دون تحرٍ ولا محاكمة؟ فشنو.. سيبكم من قصة القانون دي فهي مسخرة.. البلد فوضى.. بقت على نقابة الصحفيين؟ سؤالي الأساسي: هل من مصلحة الصحفيين قيام تلك النقابة الآن وبهكذا طريقة.. وإجابتي لا.. وسأشرح..
2
قيام نقابة استناداً على نصوص قانون دولي صادق عليه السودان في العهد الانتقالي، عهد المؤسس المؤسف، حمدوك سيفتح الباب للفوضى النقابية وهو ليس من صالح وحدة الصحفيين. كيف؟.
غداً يمكنني أنا عادل الباز ومعي ثلة من الأصدقاء والتلاميذ مهما كان عددهم أن نؤسس نقابة ونسميها نقابة الصحفيين المحترفين أو المنتحرين.. استناداً على ذات المادة (87).. كما يمكن أيضاً لآخرين من نقابة شبكة الصحفيين الزعلانين أن يتبنوا تأسيس نقابة بعد أن اتهموا قحت بالتآمر عليهم، ويمكن في ذات الإطار أن تقوم الأستاذة درة قمبو التي ثبتت قدمها في التنافس بشجاعة تحسد عليها، بإمكانها تأسيس نقابة الصحفيات المستقلة.. كما يمكن لصديقي محمد محمد خير من كندا تكوين نقابة (أقاصي الدنيا) لصحفيي المهاجر وهم بالمئات.. وهكذا تتناسل النقابات إلى ما لا نهاية.. وقتها ماذا سيحدث؟ سنسمح نحن الصحفيين للحكومة القائمة أو أي حكومة قادمة أن تتسوق بين النقابات.. فإذا جاءت حكومة مثل قحت ستتعامل مع نقابة أبو إدريس وشوقي، وإذا جاءت حكومة فلول حتتعامل مع الباز ورهطه.. أما إذا جاءت حكومة المستقلين فستتعامل مع درة.. أما إذا حصل وصعدت للحكم حكومة حمراء ستجد نقابة الشيوعيين ووائل محجوب، وربما حسن فاروق جاهزة تحت الخدمة، هل هذا من مصلحة الصحفيين؟.. دعوني أنا ما عاقل وفلول ما رأيكم أنتم؟.. هذا السؤال غير مطروح لأي ببغاء عقله في أذنيه.!!.
3
يطل سؤال المصلحة مرة أخرى.. هب أننا أسسنا عشر نقابات.. فكيف يا ترى سنتعامل مع الاتحادات الإقليمية والدولية؟ مؤكد أن النقابات العشر ستكتب لكل الاتحادات طالبة المشروعية والاعتراف ولها كلها الحق في ذلك ما دام أنها تأسست بنفس القانون الدولي (المادة 87).. دعك من احترام تلك الاتحادات والمنظمات الدولية لنا كصحفيين عاجزين عن التوحد، فهل ستعترف تلك الاتحادات والمنظمات بالنقابات العشر أم إنها ستختار واحدة وعلى أي أسس؟.. من المؤكد أنها سترفض تلك النقابات جميعاً لأنها لن ترغب في التعامل مع ساحة صحفية تسبح في الفوضى ووقتها، بل منذ الآن لا بد لي أن أزف التهنئة مقدماً لصديقي الرزيقي والفلول على بقائهم في سدة اتحاد الصحفيين السودانيين محتكرين لعلاقاته الخارجية بكل الاتحادات الإقليمية والدولية. مرحباً بالرزيقي في النسخة الثانية من عمنا المرحوم أبو عيسى، ثلاثون عاماً أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب باسم المحامين السودانيين.!!
4
تُرى من أي مصدر ستمول النقابة نشاطاتها وبرامجها الطموحة؟. علماً بأن صديقي أبو إدريس ليس هو هشام السوباط أو العليقي ولا حازم المريخ الذين يحتكرون استيراد النسبة الغالبة من المواد البترولية، ليمول بها النقيب تلك الأنشطة والبرامج طيلة دورة النقابة. طبعاً لا أظن أن أحداً سيجرؤ أن يقول لي من اشتراكات الصحفيين.. الـ600 أو قل الألف وثلاثمائة.. الحال معلوم في الوسط الصحفي.. أما الثلاثة وستون صحفياً العاملين بالخارج الذين ينتمون لنقابة أبو إدريس فلا أظن أنهم سيمولون نشاط شهر واحد دعك من تحمل مسؤولية النقابة كاملة (اسألوني أنا).
هب أن الحكومة ترغب في تمويل النقابة لأي سبب، فأين ستضع تلك الفلوس.. في حساب طيبة برس (محمد لطيف ما مضمون)، حساب فيصل محمد صالح مضمون شوية، حساب أبو إدريس آمن وأفضل.. (نصيحة، أبعدوا من حساب صديقي شوقي). لو أرادت الحكومة دعم النقابة لن تضع أموالاً في حساب خاص ولن يقبل فرد نزيه أن تفعل الحكومة أو أي جهة ذلك إذ سيكون عرضة للقيل والقال والاتهامات والساحة تعجبك في إطلاق كافة أنواع الاتهامات بلا دليل.
نفس الوضع، هب أن المجتمع الدولي أو الترويكا أو فولكر عضو قحت قد قرروا تمويل النقابة زي تمويل مكتب المؤسس 7 مليون دولار دعماً للتحول الديمقراطي أو تحت أي من الشعارات الزائفة التي يروجونها وخاصة أن هؤلاء الاستعماريين الجدد يدعمون الآن منظمات وصحف إليكترونية علناً.. تماماً كما فعلوا مع مركز الخاتم عدلان أو مركز الباقر العفيف.. بالله الزول ده عفيف كيف.. وهو قابض كل تلك الدولارات الحرام..؟ شفاه الله وبعدها سنكون في الموعد لتصفية حساب متأخر.. ويل للكذوبين.
لأ أظن أن صديقي أبو إدريس يقبل بعد كل هذا العمر أن يقبض تحت وفوق التربيزة من تلك المنظمات المشبوهة.. أبو إدريس راجل نظيف اليد والسيرة لن يلوث يديه بمال حرام أو مال تقطر العمالة من بين يديه.!!.
طيب ما الحل يا أستاذ.. نربع أيدينا وننتظر البرهان ليكوّن مجلس تشريعي، وهل ما سيكونه وإذا فعل هل سيسمح بتأسيس نقابة.؟ ومتى؟ هل ننتظر اتفاق الأحزاب السياسية.. ومتى تتفق هذه المعطوبة التي بلا رؤية ولا خيال ولا تعرف شيئاً تسمه مسؤولية وطن؟.. هذا سؤال منطقي ومعقول.. إلى متى.؟… الجواب لا.. لا ينبغي أن نجلس (ساكت).. فكما عمل الإخوة الذين أسسوا هذه النقابة بجهد مقدر لمدة عامين دعونا هذه المرة نتفق ونكون سوياً مجموعة ضغط لإجازة قانون النقابات، فالمجلس المشكل بعد اتفاق جوبا والذي أجاز قانون فضيحة مثل قانون التفكيك يمكن أن يسعفنا ويجيز قانون النقابات تحت ضغط المجموعة الموحدة من كل تيارات الصحفيين لإجازة القانون. النقابة الآن تشرذمت (قحت أربعة طويلة + مستقلين)، ولكن الشيوعيين خارجها، بل ضدها والإسلاميون بعيدين عنها تماماً وكثير من الصحفيين الحقيقيين الذين لم تشملهم النقابة لأي سبب، علماً بأن أكثر من نصف المسجلين بكشوفات النقابة نفسها لم يصوتوا.!!
5
للمستعجلين على قيام النقابة، فيم العجلة؟ ترى ما المتوقع من نقابة تواجه وضعاً قانونياً متنازعاً عليه وتواجه عداء الشيوعيين والإسلاميين ومجموعات من المستقلين أن تنجز؟ وكم من الوقت ستستغرق لتنفيذ برامجها وبأي تمويل؟. أين المصلحة.. هل هي في العمل سوياً لإجازة قانون نقابة تكون به محصنة وآمنة ومعترف بها إقليمياً ودولياً أم تفجير صراعات ستمتد دهوراً.؟.
6
إذا رأى أهل النقابة من آل (قحت) أنني منطلق في نصحي هذا من كوني فلول وكوز له أجندة خفية فلا بأس، فقد تحول في هذا العصر الغيهب كل ناصح أو ناقد إلى كوز وفلول وذلك ما عهدناه طيلة الأعوام الثلاثة الماضية تشرفت فيها بوضعي هناك رغم أن نصف القائمة الفائزة في انتخابات النقابة من نقيبها إلى أمينها العام من تلاميذي ورفاقي في الصحف التي ترأست تحريرها.. يالي من كوز ديمقراطي لم يسمحوا له في عهد قحت بالكتابة في صحفهم أو الإطلالة من تلفزيوناتهم.. لله في خلقه شؤون.!!. المحيرني أن حبيبنا كمال عمر وحزبه كانوا معنا في القائمة (كيزان وفلول) الآن تهرول إليهم قحت لينضموا لجمعها وهم الذين سقطوا مع الإنقاذ في ذات الساعة من يوم 11 أبريل 2019، للذكرى فقط وهي تنفع اليساريين والناسين.. شفتوا استقامة المعايير دي كيف؟ يا إلهي، متى تأتي القيامة.
أيضاً أود أن أذكركم بأن قائمة الفلول والكيزان التي أنا سعيد بها لأنها تضمني مع الأحباب ضياء الدين بلال ومزمل أبو القاسم ومحمد عبد القادر والكوزين القديمين عثمان ميرغنى وخالد التجاني.
أما إذا رأيتم أنني قلت ما قلت وكتبت نُصحاً لوجه الله قصدت به مصلحة وحدة الصحفيين.. فإنى شاكر لثقتكم وخير وبركة وهو ما يسعدني.!!. وكل رجائى أن تتوفر لي تلك الثقة من القاعدة الصحفية العريضة التي أكن لها كل محبة واحترام.
والله غالب على أمره
