الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 20:34
فوجئت امس الاول ببيان اصدرته الشرطة القضائية أطلقه المكتب الصحفى للشرطة، وخلص البيان الى ان الشرطة غير مسؤولة عن الازالة وان وظيفتها فقط هى حماية الموظفين اثناء تأدية واجبهم.. يا راجل حرام عليك.
اولاً: البيان هزيل جداً وحوى تنصل واضح عن المسؤولية التقصيرية، بل حتى لم يعبر كاتب البيان عن عميق اسف الشرطة للحادث الذى وقع، وجميعنا يعلم ان دور الشرطة ينحصر في الحماية والتأمين، لكن هذا لا يعنى بالضرورة ان ينقاد الضابط بتعليمات موظف ملكى، لان الدقة والتعامل بمسؤولية سلوك لا تمارسه الا القوات النظامية خاصة الشرطة التى دائماً ما تدقق فى الاشياء حتى لا تسقط فى الخطأ. لذلك لا نعلم كيف فات على الضابط ذلك التدقيق العميق الذى يتميز به منسوبو الشرطة.
ثانياً: البيان غدا بمثابة محاولة لدفع المسؤولية وابعادها بعيداً عن الشرطة دون مراعاة ان من اوجب واجبات الشرطة حماية المواطن وتأمينه قبل حماية الدولة وموظفيها، ودعونا نوصل لكم معلومة، وهى ان المتضررة لم تكن ضمن المستهدفين بالازالة، وان كانت مستهدفة بالازالة فهذا لا يعنى بالضرورة ان تتم الازالة بتلك الطريقة التى لا تمت للانسانية بصلة.
ومن المفترض ان يعرف المواطن حقوقه وما عليه من واجبات، وان يسير فى طريق تحقيق العدالة لنفسه اولاً ثم للآخرين، اذ انه ما كان ينبغى ان تنفذ مثل هذه الازالة التى تسيء للدولة حتى ان كانت هنالك دواعٍ للازالة وصدرت احكام بالازالة ضد سكان المنزل، اذ ان العملية لم تراع خصوصية اصحاب المنزل، وتم القاء العفش فى الشارع العام وهدم المنزل، مع انه كان بالامكان اعلان صاحب المنزل لثلاثة ايام، بل حتى لحظة الازالة كان بالامكان امهاله سويعات قلائل لا تزيد عن ثلاث ساعات تمكنه من استلام كل ممتلكاته والاحتفاظ بها فى مكان آمن.
الموقف لا يحتمل التنصل عن المسؤولية، كما انه لا يحتمل السكوت ولا يحتمل ايضاً الاجتهاد فى مداراة الخطأ، فما بني على باطل فهو باطل، والخطأ واضح ووجب التصحيح فقط لا غير، ومسألة التأكد من الموقع المراد ازالته لم تكن امراً صعباً، وكان بالامكان التأكد من خلال اسم الشخص المراد ازالة منزله او رقم منزله او حتى الاستعانة بالجيران لتحديد الموقع بدقة.
طالما ان هنالك ازالات تتم بهذه الطريقة، فإنه الآن بات من الواجب على الدولة ان تقوم بتحديد مسؤولياتها تجاه الافراد، وان تعمل على استخراج شهادات بحث للسكان الذين سكنوا باستغلال الحيازات، وان تنتهى من القصة.. اما مسألة النزع واعادة التوزيع وفرق التحسين وهلمجرا فهذا حديث لا يخرج عن طائلة الاستهلاك والتمديد والبيروقراطية التى يمارسها موظفو الدولة من اجل استدرار المزيد من الاموال عن طريق تعديد الجهات الايرادية.
المصيبة ان اية ردود نتسلمها بشأن اية قصة نكتشف فيها عيوباً.
كسرة:
الاسبوع القادم استعدوا وتابعونا الاحد القادم، لتعرفوا كيف بيع المخزون الاستراتيجى لدولة مجاورة، وكيف تم استعباد واذلال سائقي الشاحنات.
فوجئت امس الاول ببيان اصدرته الشرطة القضائية أطلقه المكتب الصحفى للشرطة، وخلص البيان الى ان الشرطة غير مسؤولة عن الازالة وان وظيفتها فقط هى حماية الموظفين اثناء تأدية واجبهم.. يا راجل حرام عليك.
اولاً: البيان هزيل جداً وحوى تنصل واضح عن المسؤولية التقصيرية، بل حتى لم يعبر كاتب البيان عن عميق اسف الشرطة للحادث الذى وقع، وجميعنا يعلم ان دور الشرطة ينحصر في الحماية والتأمين، لكن هذا لا يعنى بالضرورة ان ينقاد الضابط بتعليمات موظف ملكى، لان الدقة والتعامل بمسؤولية سلوك لا تمارسه الا القوات النظامية خاصة الشرطة التى دائماً ما تدقق فى الاشياء حتى لا تسقط فى الخطأ. لذلك لا نعلم كيف فات على الضابط ذلك التدقيق العميق الذى يتميز به منسوبو الشرطة.
ثانياً: البيان غدا بمثابة محاولة لدفع المسؤولية وابعادها بعيداً عن الشرطة دون مراعاة ان من اوجب واجبات الشرطة حماية المواطن وتأمينه قبل حماية الدولة وموظفيها، ودعونا نوصل لكم معلومة، وهى ان المتضررة لم تكن ضمن المستهدفين بالازالة، وان كانت مستهدفة بالازالة فهذا لا يعنى بالضرورة ان تتم الازالة بتلك الطريقة التى لا تمت للانسانية بصلة.
ومن المفترض ان يعرف المواطن حقوقه وما عليه من واجبات، وان يسير فى طريق تحقيق العدالة لنفسه اولاً ثم للآخرين، اذ انه ما كان ينبغى ان تنفذ مثل هذه الازالة التى تسيء للدولة حتى ان كانت هنالك دواعٍ للازالة وصدرت احكام بالازالة ضد سكان المنزل، اذ ان العملية لم تراع خصوصية اصحاب المنزل، وتم القاء العفش فى الشارع العام وهدم المنزل، مع انه كان بالامكان اعلان صاحب المنزل لثلاثة ايام، بل حتى لحظة الازالة كان بالامكان امهاله سويعات قلائل لا تزيد عن ثلاث ساعات تمكنه من استلام كل ممتلكاته والاحتفاظ بها فى مكان آمن.
الموقف لا يحتمل التنصل عن المسؤولية، كما انه لا يحتمل السكوت ولا يحتمل ايضاً الاجتهاد فى مداراة الخطأ، فما بني على باطل فهو باطل، والخطأ واضح ووجب التصحيح فقط لا غير، ومسألة التأكد من الموقع المراد ازالته لم تكن امراً صعباً، وكان بالامكان التأكد من خلال اسم الشخص المراد ازالة منزله او رقم منزله او حتى الاستعانة بالجيران لتحديد الموقع بدقة.
طالما ان هنالك ازالات تتم بهذه الطريقة، فإنه الآن بات من الواجب على الدولة ان تقوم بتحديد مسؤولياتها تجاه الافراد، وان تعمل على استخراج شهادات بحث للسكان الذين سكنوا باستغلال الحيازات، وان تنتهى من القصة.. اما مسألة النزع واعادة التوزيع وفرق التحسين وهلمجرا فهذا حديث لا يخرج عن طائلة الاستهلاك والتمديد والبيروقراطية التى يمارسها موظفو الدولة من اجل استدرار المزيد من الاموال عن طريق تعديد الجهات الايرادية.
المصيبة ان اية ردود نتسلمها بشأن اية قصة نكتشف فيها عيوباً.
كسرة:
الاسبوع القادم استعدوا وتابعونا الاحد القادم، لتعرفوا كيف بيع المخزون الاستراتيجى لدولة مجاورة، وكيف تم استعباد واذلال سائقي الشاحنات.
