السودان يطالب بتعويض ضحايا العقوبات القسرية الآحادية التي تفرضها دولا كبرى

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

30122015

مُساهمة 

السودان يطالب بتعويض ضحايا العقوبات القسرية الآحادية التي تفرضها دولا كبرى




السودان يطالب بتعويض ضحايا العقوبات القسرية الآحادية التي تفرضها دولا كبرى
الحديبة نيوز


‎وزير العدل السوداني عوض الحسن النور

.
طالب وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، بتعويض ضحايا العقوبات الآحادية القسرية التي تفرضها قوى دولية على رأسها الولايات المتحده الأميركية على السودان لسنوات طويلة.

ووصف الوزير الذي كان يخاطب الثلاثاء احتفالا أقامته وزارته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ممارسات تلك الدول بأنها غير شرعية، استنادا على تأكيدات الأمم المتحدة التي تمنع التدابير الآحادية حال ثبت تأثيرها السالب على التمتع بحقوق الإنسان.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، قال المقرر الأممي المعني بالآثار السلبية للعقوبات القسرية الأحادية المسلطة على السودان، ادريس الجزائري، إن الإجراءات الشاملة المفروضة على هذا البلد "لا تتواءم مع تطور الممارسات الأممية الخاصة في هذا المجال".
ودعا من بين حزمة توصيات خرج بها بعد اجتماعات امتدت لثمانية أيام مع جهات عديدة بالخرطوم، الى أهمية إجراء حوار بين الحكومة السودانية والإدارة الأميركية، كما حث على تحديد سقف زمني لإنهاء العقوبات التي قال إن الضرر منها وسط قطاعات الطب والصحة تحديدا كان مؤثرا وأسهم في زيادة عدد الوفيات وسط النساء على وجه خاص.
وأقر وزير العدل السوداني بأن الجهود الكبيرة والمبذولة من أجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان بالسودان " قاصرة وضعيفة" وذلك بسبب التدابير القسرية الشاملة والمفروضة على البلاد نذ أكثر من عقدين.
وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بعد أن وضعته على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفضت شطبه منها بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
واوضح المقرر الأممي، أن مجلس الأمن بات يتفادى العقوبات الشاملة في ضوء آثارها السلبية غير المقصودة على شرائح هامة من المواطنين الأبرياء في البلدان المستهدفة.
وقال إن المجلس أصبح يقتصر على تسليط عقوبات على قطاعات محددة أو على أشخاص ذوي الاهتمام.
وأفاد وزير العدل السوداني، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يرأسه شخصه يعمل على استعادة حقوق الإنسان السوداني في التنمية والغذاء والماء والصحة والتعليم بعد ان سلبته اياها التدابير الأحادية القسرية المفروضة علي السودان .
وأكد وضع التدابير والخطط الرامية لدعم وتعزيز وحماية الانسان ونشر ثقافتها، ومعلناً عن مكافحتهم للفساد وتوضيد دعائم السلم الوطني وسيادة حكم القانون، وسوف يصدر قانون منفصل للنيابة الجنائية.

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى