الخميس 8 سبتمبر 2022 - 7:15

لأصحاب الشاحنات قضية كبرى طالبوا فيها رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو بالتدخل العاجل وحلها قبل ان يتفاقم الوضع ويصبح كارثياً ويقود الى ما لايحمد عقباه ..
قصة بيع المخزون الاستراتيجي من حبوب الذرة لجمهورية جنوب السودان امر محزن ومجحف وكارثي يشي عن مدى اهمال المسئولين والقائمين على الامر، ويفتح الباب على مصراعيه امام التجاوزات التي تشهدها البلاد .
سبق وان تناولنا قصة الشاحنات التي حملت اوزار الذرة بغرض الذهاب بها وبيعها بجنوب السودان وكانت اكثر من (170) شاحنة ولم تلتزم الشركة المرحلة بدفع ما عليها من التزامات في الوقت المحدد وتأخرت الى دخول فصل الخريف وانقطاع الطريق بين البلدين وانتشار عصابات النهب وقطاع الطرق .
وبعد ان وفرت شركة كلين اند كلير التمويل بنسبة (70%) كان الطريق قد انقطع واصبح من الصعب السير ومضى اكثر من نحو شهرين الآن على تلك الشاحنات وهي تحمل الذرة على متنها، دون الايفاء بحقوقهم المتعلقة بيوميات التوقف ودون حتى وضع العبء عن كاهلهم الى حين انجلاء الخريف وتكبد اصحاب الشاحنات خسائر فادحة .
حسب علمنا فان الشركة المرحلة رسمياً كلين اند كلير اتفقت مع (5) مرحلين هم بدورهم بدورهم استعانوا بمرحلين في الولايات قاموا باحضار الشاحنات، هؤلاء المرحلون ليست لديهم (منفستوهات) ظاهرة باسمائهم والمنفستو الوحيد لكل الشاحنات هو يظهر باسم شركة كلين وكلير وبالتالي يصبح هذا الامر شغل من الباطن وشغلة (جوكية وسماسرة) .
الآن عدد من الشاحنات تقدمت باجراءات تقاضي، وبعضها فرغ الشحنة في مخازن بالابيض والبعض الآخر لجأ للنيابة وقام بايجار مخازن والتحفظ بالبضائع داخلها نسبة لطول التوقف والضرر الواقع عليهم وعدم متابعة مسئولي الشركة لبضاعتهم بينما لازالت هنالك شاحنات محملة .
حسب المعلومات التي توافرت لدينا فان مجموعة من اصحاب الشاحنات قاموا بعمل بلاغ تحفظ لعدم توفر الامن وصعوبة التنقل فى الطريق وتم وضع الشحنة داخل مخازن تم ايجارها الا ان احد المرحلين قام بتدوين بلاغ فى مواجهتهم والآن القضية امام النيابة، والوضع الآن كارثي الشاحنات متوقفة بنقاط تفتيش الابيض عند المخرج الجنوبي عند مفترق الطرق مابين النهود والدلنج وشاحنات اخرى متوقفة غرب مخازن البنك الزراعي ولا حياة لمن تنادي .
ما يحدث الآن يعكس مدى سوء الادارة ومدى اهدار الموارد، ويعكس مدى صعوبة ويعكس مدى خطورة الخطأ الذي وقعت فيه وزارة المالية باجرائها اتفاقيات بعيداً عن الغرفة القومية للنقل التي لم يتم حتى استشارتها لاتخاذ الاجراءات الصحيحة، ما حدث يوضح بجلاء ان هنالك تجاوزات واضحة تتطلب اتخاذ اجراءات وفتح تحقيق في مواجهة كل من تورط فيها ونتساءل عن الشركة الاولى التي اجرت الاتفاق مع وزارة المالية ولمن تتبع؟؟ ومن هو صاحبها ؟؟
كسرة ..
أي حديث عن محاولات اغتيال تلك الشخصية الوزارية غير صحيح وما يحدث لا يخرج عن نطاق (حفر ايدك وغرق ليك) سمعت ولا أعيدو ليك لأن ملفاتك كترت أيها السيد الوزير ..