الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 19:17
لا تتعجبوا أحبائي من إقرار جبريل باستثناء سيارة ابن اخيه، فمن يعفي اموال الدولة لشركات البترول ليس بمستبعد عنه ان يعفي سيارة او حتى عشر سيارات لابنائه وابناء اشقائه واسرته وعشيرته الاقربين، ثم ثانيا انتو مالكم زعلانين الراجل ماسك المالية ومن حقو يصدق لاي زول بدون قيود، يعفي من يعفي ويمنع من يمنع ويعطي من يشاء فهو اعلى مسئول في المالية، والمال تحت امرته ويعفي من يشاء ويتعاقد من شركات لا يهم من هم ملاكها وانه يفعل ما يفعل فقط لإرضاء غروره .
من يستسهل اموال المواطن ويسهل الاعتداء عليها من خلال تقديم الاعفاءات والاستثناءات لاقاربه ومعارفه ومريديه لاينبغي ان يترك في منصبه بل تتوجب اقالته فورا .
من يبيع مخزون بلادنا الجائعة لحكومة جنوب السودان يجب ان يحاكم، ومن يعفي شركات من تريليونات الجنيهات يجب ان يساءل اليوم قبل غد ومن يعفي ابن اخيه من رسوم جمركية لسيارة سيفعل غدا ما يريد .
تابعنا كيف حال جبريل دون الزام شركات الوقود بدفع ماعليها من التزامات وتابعنا ايضا كيف عاد جبريل بعد ان اعفى اولئك بإصدار قرار بمنع تقسيط الجمارك وهذه تناقضات كبيرة .
تابعنا كيف تمت صفقة بيع المخزون الاستراتيجي للذرة وكيف تم إهداره ما بين زخات الأمطار وعمليات النهب الذي تعرضت له بعض الشاحنات المرحلة ودخول بعضها السوق وتابعنا إهدار كبير للأموال من قبل السيد وزير المالية .
على الصعيد الشخصي ليس بيننا سابق معرفة لا به ولا بمن يحاولون النيل من شخصيته بل ونحن ظل رأينا الشخصي فيه بانه رجل سلام ومتزن وعالم وشيخ وقور اما كل هذه الصفات لا تشفع له كوزير وحقيقي برزت سوءات فشله فور توليه منصب وزير مالية وظهر لنا جليا ان الرجل رغم غزارة علمه ودرجاته العلمية التي نالها الا انه لا يصلح كوزير للمالية بل يصلح كوزير في اي مؤسسة اخرى .
فحساسية وزارة المالية تتطلب رجلا قويا قادرا على ادارة ملفات الوزارة دون ضغط على المواطن.
من سوء الادارة ان ينصب جل تفكير الوزير في ما يملكه المواطن وما يحمله في جيبه وكيفية الحصول على ما يملك بسهولة لان ذلك لا يعتبر (شطارة) وانما يعتبر في العرف (همبته) فالشطارة في الادارة يجب ان تقود السيد جبريل للبحث عن مصادر تمويل أفضل لخزينة الدولة دون ضغط وزيادة عبء على كاهل المواطن .
كانت امام جبريل فرصة كبيرة لاغتنامها في وزارة المالية بالسعي الجاد والاهتمام بمعاش المواطن واحتياجاته الضرورية وإسهاماته الكبيرة كانت ستشكل قاعدة كبيرة لدعمه، لكن للاسف لم يفكر قط جبريل في الشعب وكل ما اتخذه من اجراءات كانت ضد الشعب وهو اول وزير يبتدع ويسن سننا خاطئة ففي عهده زاد الوقود اكثر من أربع زيادات مختلفة خلال عام وهذا خطأ وايضا زادت تعرفة الكهرباء اكثر من اربع مرات متتالية خلال أشهر وهذا هو قمة الفوضى وفي عهده فقط قام بتوزيع مركبات البوكو المملوكة للمواطنين لمؤسسات الدولة دون تعويض أصحابها الذين من المفترض ان يخرجوا في تظاهرات ضد ما فعله بهم وزير المالية، ولكن حتى لا نكون جاحدين فللأمانة المهنية نحن نحمد للرجل انه الوزير الوحيد خلال الأربع سنوات الأخيرة الذي شهد عهده استقرارا ووفرة في الخبز .
لا تتعجبوا أحبائي من إقرار جبريل باستثناء سيارة ابن اخيه، فمن يعفي اموال الدولة لشركات البترول ليس بمستبعد عنه ان يعفي سيارة او حتى عشر سيارات لابنائه وابناء اشقائه واسرته وعشيرته الاقربين، ثم ثانيا انتو مالكم زعلانين الراجل ماسك المالية ومن حقو يصدق لاي زول بدون قيود، يعفي من يعفي ويمنع من يمنع ويعطي من يشاء فهو اعلى مسئول في المالية، والمال تحت امرته ويعفي من يشاء ويتعاقد من شركات لا يهم من هم ملاكها وانه يفعل ما يفعل فقط لإرضاء غروره .
من يستسهل اموال المواطن ويسهل الاعتداء عليها من خلال تقديم الاعفاءات والاستثناءات لاقاربه ومعارفه ومريديه لاينبغي ان يترك في منصبه بل تتوجب اقالته فورا .
من يبيع مخزون بلادنا الجائعة لحكومة جنوب السودان يجب ان يحاكم، ومن يعفي شركات من تريليونات الجنيهات يجب ان يساءل اليوم قبل غد ومن يعفي ابن اخيه من رسوم جمركية لسيارة سيفعل غدا ما يريد .
تابعنا كيف حال جبريل دون الزام شركات الوقود بدفع ماعليها من التزامات وتابعنا ايضا كيف عاد جبريل بعد ان اعفى اولئك بإصدار قرار بمنع تقسيط الجمارك وهذه تناقضات كبيرة .
تابعنا كيف تمت صفقة بيع المخزون الاستراتيجي للذرة وكيف تم إهداره ما بين زخات الأمطار وعمليات النهب الذي تعرضت له بعض الشاحنات المرحلة ودخول بعضها السوق وتابعنا إهدار كبير للأموال من قبل السيد وزير المالية .
على الصعيد الشخصي ليس بيننا سابق معرفة لا به ولا بمن يحاولون النيل من شخصيته بل ونحن ظل رأينا الشخصي فيه بانه رجل سلام ومتزن وعالم وشيخ وقور اما كل هذه الصفات لا تشفع له كوزير وحقيقي برزت سوءات فشله فور توليه منصب وزير مالية وظهر لنا جليا ان الرجل رغم غزارة علمه ودرجاته العلمية التي نالها الا انه لا يصلح كوزير للمالية بل يصلح كوزير في اي مؤسسة اخرى .
فحساسية وزارة المالية تتطلب رجلا قويا قادرا على ادارة ملفات الوزارة دون ضغط على المواطن.
من سوء الادارة ان ينصب جل تفكير الوزير في ما يملكه المواطن وما يحمله في جيبه وكيفية الحصول على ما يملك بسهولة لان ذلك لا يعتبر (شطارة) وانما يعتبر في العرف (همبته) فالشطارة في الادارة يجب ان تقود السيد جبريل للبحث عن مصادر تمويل أفضل لخزينة الدولة دون ضغط وزيادة عبء على كاهل المواطن .
كانت امام جبريل فرصة كبيرة لاغتنامها في وزارة المالية بالسعي الجاد والاهتمام بمعاش المواطن واحتياجاته الضرورية وإسهاماته الكبيرة كانت ستشكل قاعدة كبيرة لدعمه، لكن للاسف لم يفكر قط جبريل في الشعب وكل ما اتخذه من اجراءات كانت ضد الشعب وهو اول وزير يبتدع ويسن سننا خاطئة ففي عهده زاد الوقود اكثر من أربع زيادات مختلفة خلال عام وهذا خطأ وايضا زادت تعرفة الكهرباء اكثر من اربع مرات متتالية خلال أشهر وهذا هو قمة الفوضى وفي عهده فقط قام بتوزيع مركبات البوكو المملوكة للمواطنين لمؤسسات الدولة دون تعويض أصحابها الذين من المفترض ان يخرجوا في تظاهرات ضد ما فعله بهم وزير المالية، ولكن حتى لا نكون جاحدين فللأمانة المهنية نحن نحمد للرجل انه الوزير الوحيد خلال الأربع سنوات الأخيرة الذي شهد عهده استقرارا ووفرة في الخبز .
